اذعان دولت به از بین رفتن این حجم عظیم از فرصت های شغلی برای توضیح عملیات اشتغال زایی خود عجیب به نظر می رسد.
کد خبر: ۲۸۹۱۹
ارگان رسانه ای دولت روز گذشته جوابیه ای را به اظهارات رییس جمهور منتخب در مورد ایجاد اشتغال ۱۴ هزارنفری در دولت احمدی نژاد منتشر کرد.
به گزارش «الف»، در پاسخ ایرنا آمده است: در طول سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ از يك طرف حدود ۴ ميليون نفر از جمعيت شاغل كشور به جمعيت غيرفعال تبديل شده و از طرف ديگر حدود ۴ ميليون نفر نيروي كار به جمعيت شاغل كشور اضافه شده است. البته اين ورود و خروج نيروي كار چون به‌صورت جمع و تفريق لحاظ مي‌شود در مجموع جمعيت شاغل به چشم نمي‌خورد. دولت در این سال ها توانسته است با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور را در فضاي اشتغال كشور به كار گيرد. نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه اگر دولت نتوانسته بود براي حدود ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور شغلي فراهم كند يا بايد تعداد جمعيت شاغل به همين ميزان كاهش مي‌يافت يا اينكه تعداد بيكاران افزايش پيدا مي كرد كه هيچ يك از اين كاهش و افزايش‌ها در آمارهاي مركز آمار مشاهده نمي‌شود.
پاسخ دولت ناظر به اظهارات چند روز پیش حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس است. حسن روحانی، در جریان حضور خویش در مجلس به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار که پیش از این توسط مسعود نیلی در برنامه پایش منتشر شده بود، اشاره کرد و گفت: از سال ۸۵ تا ۹۰ رقم شاغلان سالانه ۱۴ هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
اما آنچه بیش از همه جالب است، معنای ضمنی پاسخ دولت است. پاسخی که براساس آن، ۴ میلیون فرصت شغلی که قبلا توسط جمعیتی که هم اکنون به جمعیت غیرفعال پیوسته اند اشغال شده بود، با خروج این افراد از بازار کار از بین رفته و دولت برای حفظ نرخ بیکاری در وضعیت فلعی، ۴ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. اذعان دولت به از بین رفتن این حجم عظیم از فرصت های شغلی برای توضیح عملیات اشتغال زایی خود اندکی عجیب به نظر می رسد.
متن کامل پاسخ دولت به اظهارات روحانی در دیدار با نمایندگان مجلس به شرح زیر است:
تحليل هاي نادرست با آمارهاي درست پاسخی به يك ادعا درخصوص تعداد شغل ایجاد شده در دولت احمدی نژاد
در سال‌هاي اخير به دليل آنكه حجم زياد كارها و خدمات دولت‌هاي نهم و دهم براي بسياري از مخالفان و منتقدان دولت قابل باور نبوده، تلاش‌هاي زيادي براي تخريب آمارهاي رسمي كشور از طرف اين گروه‌ها صورت گرفته است. تخريب آمارهاي رسمي كشور تا جايي پيش رفت كه رهبر انقلاب نيز نسبت به آن هشدار دادند. البته مخالفان پس از هشدارهاي رهبري ترفندهاي ديگري را براي تخريب عملكرد دولت به كار گرفتند كه يكي از آنها ارایه تحليل‌هاي نادرست از آمارهاي درست و رسمي است.
در اين روش مخالفان با يك پله عقب نشيني ابتدا وانمود مي‌كنند كه آمار مراكز رسمي را قبول دارند و همان را مبناي تحليل خود اعلام مي كنند. اما تحليلي از اعداد و ارقام ارایه مي‌كنند كه در نهايت همان آمارهاي رسمي را زير سوال مي‌برد. استناد به آمارهاي رسمي توسط اين گروه از مخالفان هم به اين دليل است كه اگر كسي تحليل آنها را زير سوال برد براي فرار از پاسخگويي بگويند كه اين همان آمارهاي رسمي است كه مراكز وابسته به دولت ارایه كرده‌اند. نمونه اين تحليل نادرست در زمينه اشتغال و بيكاري ارایه شد و ادعا شد كه در فاصله سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ در كشور فقط سالانه ۱۴ هزار شغل ايجاد شده است! نكته قابل توجه آنكه گفته شد اين تحليل برمبناي آمار ارایه شده از طرف مركز آمار بوده كه البته درست است.
اما نتيجه‌اي كه از اين تحليل حاصل مي‌شود كاملا متناقض با آمارهاي رسمي مركز آمار است. در اين تحليل عنوان شده كه ميزان جمعيت شاغل كشور در سال ۸۵ برابر با ۲۰ ميليون و ۴۷۶ هزار و ۳۹۵ نفر بوده است كه اين تعداد در سال ۹۰ به ۲۰ميليون و ۵۴۷ هزار نفر رسيده است.
سپس با محاسبه تفاوت اين دو رقم، ميزان اشتغال ايجاد شده در ۵ سال (۹۰-۸۵) بالغ بر ۷۰ هزار نفر و براي هر سال ۱۴ هزار نفر نتيجه‌گيري شده است. اين در حالي است كه بايد توجه داشت رقم مذكور تعداد افراد شاغل است نه تعداد شغل ايجاد شده ! و نمي‌توان از اين محاسبه به ميزان شغل ايجاد شده در سال‌هاي اخير دست يافت. اما هدف از چنين محاسبه‌اي چيست؟ طراحان اين روش در واقع تلاش مي‌كنند با ارایه اين نحوه محاسبه بگويند در اين سال‌ها شغلي ايجاد نشده پس آمار ارایه شده از طرف دولت مبني بر ايجاد ۵ ميليون فرصت شغلي كذب است و در نتيجه تعداد بيكاران بيش از ۵ يا ۶ ميليون نفر است.
اين همان نتيجه تحليلي است كه با آن اصل آمار ارایه شده از طرف مركز آمار زير سوال مي‌رود. چرا كه مركز آمار در گزارش خود جمعيت بيكاران كشور را در سال ۹۰ برابر با ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ نفر اعلام كرده است.
اگر آقايان به دنبال تعداد بيكاران هستند كه خوب از همان ابتدا به آمار بيكاران ارایه شده از طرف مركز آمار استناد كنند. اگر آمار بيكاري ارایه شده از طرف مركز آمار را قبول ندارند پس چگونه است كه اين افراد آمار اين مركز را در زمينه جمعيت شاغل قبول دارند و بر مبناي آن تحليل ارایه مي‌كنند اما آمار همين مركز را در زمينه بيكاري قبول ندارند؟ همانطور كه ذكر شد هدف اصلي تخريب آمار است و اينكه بخشي يا قسمتي از آمار نيز از طرف اين افراد پذيرفته مي‌شود صرفا براي زير سوال بردن آمار ارایه شده است.
البته شاخص‌هاي اشتغال و بيكاري براي بررسي روند اين پديده‌ها نه تنها در كشور ما بلكه در ساير نقاط جهان نيز مشخص است. در همه جاي دنيا براي بررسي بيكاري در يك كشور از نرخ بيكاري استفاده مي‌شود. نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (مجموع جمعيت شاغل و بيكار). اين نسبت نيز در گزارش‌هاي مركز آمار همواره محاسبه و به افكار عمومي ارایه شده است. البته چون عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم بر مبناي اين شاخص به مراتب بهتر از عملكرد دولت‌هاي قبل است، مخالفان و منتقدان دولت ترجيح نمي‌دهند كه تحليل‌هاي خود را بر مبناي اين آمار ارایه كنند.
نرخ بيكاري براساس گزارش مركز آمار ايران از سال ۱۳۷۶ تا پايان ۹۱ بيشترين ميزان نرخ بيكاري در كشور در سال‌هاي ۷۹ و ۸۰ با ميزان ۱۴.۳ درصد به ثبت رسيده است. متوسط سالانه نرخ بيكاري در دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) برابر با ۱۲.۷۵ درصد و متوسط اين نرخ در دولت‌هاي نهم و دهم (۹۱-۱۳۸۴) برابر با۱۱.۶۶ درصد است كه بيانگر عملكرد بهتر دولت احمدي نژاد در كنترل بيكاري در كشور است. كمترين نرخ بيكاري در دولت اصلاحات برابر با ۱۰.۳ درصد در سال ۸۳ و كمترين نرخ بيكاري در دولت احمدي‌نژاد در سال ۸۷ و برابر با ۱۰.۴ درصد بوده است. بيشترين ميزان اين نرخ نيز در دولت اصلاحات ۳/۱۴ درصد در سال ۷۹ و در دولت احمدي‌نژاد برابر با ۱۳.۵ درصد در سال ۸۹ ثبت شده است.
جمعيت شاغل البته همانطور كه در گزارش مركز آمار آمده است و مورد استناد منتقدان دولت براي تخريب عملكرد دولت نيز قرار گرفته است، جمعيت شاغل كشور (نه تعداد شغل) در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ بيش از ۷۰ هزار نفر افزايش داشته است. تعداد بيكاران نيز در همين فاصله زماني از ۲ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر به ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ رسيده كه بيش از ۱۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر كاهش نشان مي دهد در مجموع مي توان گفت كه جمعيت فعال كشور از سال ۸۵ تا ۹۰ بيش از ۸۰ هزار نفر كاهش يافته است.
اين در حالي است كه جمعيت بالاي۱۰ سال كشور در همين مدت نزديك به ۴ ميليون نفر افزايش داشته است. افزايش جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور از يك طرف و كاهش جمعيت فعال از طرف ديگر بيانگر كاهش نرخ مشاركت در كشور است كه در گزارش مركز آمار نيز به آن اشاره شده است. با توجه به افزايش اندك جمعيت شاغل و همچنين كاهش اندك جمعيت بيكار مي‌توان گفت كه حدود ۴ ميليون نفر به جمعيت غيرفعال كشور اضافه شده است. بنابراين در طول سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ از يك طرف حدود ۴ ميليون نفر از جمعيت شاغل كشور به جمعيت غيرفعال تبديل شده و از طرف ديگر حدود ۴ ميليون نفر نيروي كار به جمعيت شاغل كشور اضافه شده است.
البته اين ورود و خروج نيروي كار چون به‌صورت جمع و تفريق لحاظ مي‌شود در مجموع جمعيت شاغل به چشم نمي‌خورد. اتفاقا براي پرهيز از چنين اشتباهاتي است كه نرخ بيكاري به‌صورت درصد براي تحليل بازار كار ارایه شده است و افزايش و كاهش جمعيت شاغل يا بيكار نمي‌تواند معيار مناسبي براي تحليل اشتغال قرار گيرد.
نكته قابل توجه ديگر آنكه دولت در سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ مجوز استخدام چنداني نداشته اما توانسته است با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور را در فضاي اشتغال كشور به كار گيرد. نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه اگر دولت نتوانسته بود براي حدود ۴ ميليون نفر اضافه شده به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور شغلي فراهم كند يا بايد تعداد جمعيت شاغل به همين ميزان كاهش مي‌يافت يا اينكه تعداد بيكاران افزايش پيدا مي كرد كه هيچ يك از اين كاهش و افزايش‌ها در آمارهاي مركز آمار مشاهده نمي‌شود.
استفاده از تعداد افراد شاغل به جاي نرخ بيكاري همانطور كه ذكر شد دليل استفاده از تعداد افراد شاغل به جاي نرخ بيكاري توسط مخالفان و منتقدان دولت اين است كه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در اين زمينه و با استفاده از اين شاخص مطلوب‌تر از دولت‌هاي قبل است. نكته ديگر در اضافه شدن جمعيت غيرفعال در كشور است كه با توجه به روند كاهش مشاركت در سال‌هاي اخير و پير شدن جمعيت كشور همخواني دارد. تا قبل از سال ۸۵ افزايش جمعيت فعال كشور با افزايش جمعيت غيرفعال توام بود اما در سال‌هاي اخير افزايش جمعيت غيرفعال كشور با كاهش يا عدم افزايش جمعيت فعال كشور همراه شده است.
روند معكوس جمعيت فعال و غير فعال كشور در جهت كاهشي و افزايشي سبب شده تا روش مخالفان و منتقدان دولت در ظاهر درست از آب در بيايد و افكار عمومي را از واقعيت ماجرا منحرف كند. اما بايد گفت با اين تحليل نه تنها عملكرد دولت احمدي‌نژاد در زمينه اشتغال زير سوال نمي‌رود بلكه پيش‌بيني احمدي‌نژاد از تغييرات منفي جمعيت كشور بويژه در جمعيت فعال كشور را نمايان مي‌سازد كه اتفاقا همين صحبت‌هاي احمدي‌نژاد در زمينه لزوم اصلاح سياست‌هاي جمعيتي كشور نيز با مخالفت همين طيف از مخالفان و منتقدان دولت مواجه شد.
متاسفانه در سال‌هاي آينده رشد جمعيت غيرفعال در كشور به مراتب افزونتر از جمعيت فعال خواهد شد و جمعيت فعال مجبور خواهد شد بار بيشتري را براي تامين نيازهاي كشور به دوش بكشد. چرا كه همانطور كه كشور در سال‌هاي اخير با كاهش سن بازنشستگي مواجه شد در سال‌هاي نه چندان دور بايد منتظر افزايش سن بازنشستگي به دليل كاهش نيروي كار و همچنين عدم رشد و افزايش قابل توجه در جمعيت فعال كشور باشيم.
عملكرد دولت‌ها در زمينه اشتغال و بيكاري هرچند كه نرخ بيكاري گوياترين شاخص عملكرد دولت‌ها در زمينه اشتغال است اما به دليلي اينكه مخالفان دولت اين روزها تلاش مي‌كنند با استفاده از جمعيت شاغل اهداف خود را محقق كنند، ما نيز از اين منظر به بررسي عملكرد دولت‌ها مي‌پردازيم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران از سال ۷۵ تا ۸۵ بيش از ۱۴ ميليون نفر به جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور اضافه شده كه تقريبا ۷ ميليون نفر آن به جمعيت فعال و ۷ ميليون نفر نيز به جمعيت غيرفعال در پايان سال تبديل شده‌اند.
از ۷ ميليون جمعيت فعال اضافه شده در اين ۱۰ سال بيش از ۵/۱ ميليون نفر موفق به پيدا كردن شغل نشده‌اند و به اين ترتيب تعداد بيكاران از یک ميليون و ۴۵۵ هزار و ۶۵۱ نفر در سال ۷۵ به ۲ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر رسيده است كه بيش از ۱۰۰ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. اما از سال ۸۵ تا ۹۰ با وجود افزايش ۴ ميليون نفري جمعيت بالاي ۱۰ سال در كشور تعداد بيكاران نه تنها افزايش نيافته است بلكه با ۱۱۵ هزار نفر كاهش به ۲ ميليون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ نفر رسيده است.
در واقع بايد گفت در دولت اصلاحات تعداد بيكاران تقريبا دو برابر شد اما در دولت احمدي‌نژاد تا پايان سال ۹۰ تعداد بيكاران نه تنها افزايش نيافت بلكه با كاهش اندكي نيز مواجه شده است. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه براي گريز از عملكرد نامطلوب دولت اصلاحات در زمينه اشتغال و همچنين زير سوال بردن خدمات دولت احمدي‌نژاد شاخص جمعيت شاغل به غلط به جاي تعداد شغل ايجاد شده جا زده مي‌شود و شاخص كليدي ميزان بيكاري كه رايج ترين شاخص ارزيابي سياست‌هاي اشتغال در جهان است با همين هدف به كنار گذاشته مي‌شود تا تحليلي نادرست از آمارهاي درست به افكار عمومي ارایه شود.
