ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران ؛امروزه دولتها برای ایجاد عدالت اقتصادی، وظایف گوناگونی به عهده میگیرند. بازارهای اقتصادی را کنترل و قیمتها را تعیین می‌کنند و بر توزیع دستمزدها و سایر درآمدها نظارت می‌کنند اما اجرای همه این موارد شرط کافی برای برقراری عدالت در جامعه نیست. زیرا آنچه که از همه این ابزارها در تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش مهم تری دارد، مالیات است; در واقع یکی از مهم‌ترین هدف‌های وصول مالیات، اصل تعدیل ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی از طریق باز توزیع ثروت در جامعه است.
به بیان دیگر مالیات می‌تواند در ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی موثر باشد. دولت می تواند با مدیریت هر چه بهتر سیاست های مالیاتی گام به گام به سوی عدالت حرکت کند. مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروتها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیری کند.
از این رو فرار از پرداخت مالیات عمده ترین معضلی است که نظام های مالیاتی در بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری عدالت اجتماعی با آن مواجه هستند. فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نه‌فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.
فرار مالیاتی هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک فرد حقیقی یا حقوقی به‌منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن است که خود مصداق یک نوع تخلف و تخطی از قانون است. فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. ازاین‌رو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه نظام کیفری مالیاتی به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
به طور کلی می توان گفت که عدم پرداخت مالیات موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. این مسئله، مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و . . . کشور را با مشکل تامین مالی مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بی توجهی به پرداخت مالیات می تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند.
برای مقابله با فرار مالیاتی ابتدا باید درک روشنی از عوامل موثر و دلایل بروز آن داشت. این دلایل و عوامل را می‌توان به دودسته کلی عوامل نهادی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد. هنجارها و کنش‌های اجتماعی، عدالت مالیاتی، وجود فساد، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت، نبود ضمانت‌های اجرایی لازم و حتی قوانین پیچیده و متعدد از عوامل نهادی هستند. همچنین نرخ‌های مالیاتی، درآمد مالیات‌دهندگان، نرخ‌های تورم و بیکاری، آزادسازی تجاری و اندازه دولت و ... برخی از متغیرهای اقتصادی هستند که در فرار مالیاتی نقش دارند.
یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است. سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند می‌کند. اطلاعات اقتصادی یکی از ابزارها و بسترهای ضروری مقابله با فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین وجود یک نظام کیفری منسجم و جامع در حوزه قوانین مالیاتی می‌تواند نقش قابل‌توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید زیرا وجود ضمانت‌های اجرایی محکم، سبب می‌شود فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و درعین‌حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به‌عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری نمایند.
به این ترتیب، مبارزه با فرارمالیاتی باید به عنوان یکی از شروط ضروری عدالت اجتماعی در جامعه توسط همه ارکان نظام پیگیری شود و اگر مردم نیز طالب آبادانی و پیشرفت هستند لازم است قوانین را رعایت کنند و مسئولیت اجتماعی خود در قبال دولت یعنی پرداخت مالیات را انجام دهند.
