سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23 - ۱۳ شوال ۱۴۴۵
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
طبق مصوبه مجلس؛

ترکیب هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه اصلی حاضر در استانداری‌ها تعیین شد

طبق مصوبه مجلس، به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیئتی را به عنوان هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری تشکیل می‌شود.
کد خبر: ۲۸۷۳۲۲

ترکیب هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه اصلی حاضر در استانداری‌ها تعیین شدایران اکونومیست- نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اسفند) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ این طرح را بررسی و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر۲) به قانون الحاق و ماده (۲۶) قانون حذف می‌شود.

ماده ۳۲ مکرر ۲- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیأتی به عنوان هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱- استاندار به عنوان رئیس هیأت

۲- مدیر کل ثبت احوال استان

۳- رئیس دادگستری استان

یک نفر از معتمدان هر یک از هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت.

تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی، معتمدان محلی عضو هیأت‌های اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی در استان، حداکثر یک هفته قبل از روز رای گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیأت معرفی می‌کنند. در صورتی که مجموع تعداد اعضای هیأت اجرانی حوزه انتخابیه اصلی زرج شود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز استان به معتمدان هیأت اجرائی استان اضافه می‌شود.

_ تبصره ۲- جلسات این هیأت با اکثریت دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

تبصره ۳- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه فرعی موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء، نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به هیات اجرائی حوزه انتخابیه اصلی اعلام کنند.

تبصره ۴- رئیس هیأت اجرائی استان مکلف است پس از تجمیع آراء، نتایج حاصله اولیه را با هیأت نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق استانداری از رسانه‌های گروهی اعلام کند. تأیید صحت انتخابات و نتایج آراء برعهده شورای نگهبان می‌باشد.

همچنین؛ مواد هفده و نوزده به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور اصلاح و بررسی ارجاع شد.

 
نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار