این روزها بحث بر سر تعیین دستمزد سال آینده داغ است، مجلس و دولت بر سر تعیین نرخ افزایش دستمزد دولت در بهارستان درگیر اختلاف هستند و در شورای عالی کار نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایان و دولت چانه می‌زنند. دولت و کارفرمایان یک جمله را تکرار می‌کنند: «پول برای افزایش دستمزد نداریم» و مجلسی ها روی پیشنهاد افزایش 400 هزارتومانی حقوق کارمندان پافشاری می‌کنند و نمایندگان کارگری هم می‌گویند باید نرخ افزایش دستمزد با نرخ دستمزد و سبد معیشت هم‌تراز شود.
هرچند هرسال همین روند در پایان سال تکرار می‌شده، اما امسال گرانی ها و تورم بالا حساسیت‌ها را بر سر تعیین دستمزد بیشتر کرده است؛ هر کالا و خدمات مصرفی نسبت به سال گذشته گران تر شده، اما دستمزدها چندان تفاوتی نکرده یا میزان افزایش به قدری ناچیز بوده که اصلا کفاف از پس هزینه ها برآمدن را نمی‌دهد. نگاهی به تغییر قیمت ها در بازار هم تجلی فشارهای معیشتی است. هرچند بانک مرکزی از هفته آخر آذرماه دیگر قیمت کالاهای اساسی و از آبان ماه نرخ تورم را منتشر نکرد، اما اطلاعات مرکز آمار با تمامی انتقاداتی که به آن مبنی بر کم اظهاری وارد است، باز هم گواه نرخ های تورم بالا در سبد مصرفی خانوارهاست.
نرخ کالاهایی مانند سکه و ارز هم در نوسان است و روزهای قبل شاهد افزایش دوباره بود. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که مردم در برابر این افزایش فزاینده قیمت‌ها چطور تاب بیاورند و معاش بگذرانند؟
به گزارش «شرق»، مجلس بعد از بارها رفت وآمد تبصره حقوق و پیشنهادهایی که نمایندگان می‌گفتند برای ایجاد سازوکاری مناسب برای پرداخت حقوق دارند، تصویب کرد که دولت باید در سال آینده حقوق کارکنان را به طور یکسان برای هر نفر 400 هزار تومان افزایش دهد و البته یک رشد تا 10 درصدی را هم در کنار آن در نظر گرفت. دولت اما معتقد است این مصوبه بنا بر دلایلی قابلیت اجراشدن نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بعد از طرح تبعات آن در صحن علنی مجلس، بار دیگر به طور رسمی و با ارسال نامه‌ای از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به لاریجانی، رئیس مجلس، مورد اشاره قرار گرفت که با واکنش تند رئیس مجلس مواجه شد؛ به طوری که لاریجانی در واکنش به نامه نوبخت گفت: دولت باید مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق در سال آینده را اجرائی کند و هر کسی هر حرفی زد این قدر روی آن حساب باز نکنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند، بیجا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، باید اجرا شود.
این اختلاف با ترجمه دیگری، در جلسات تعیین دستمزد کارگران هم در جریان است. نمایندگان کارفرمایان و دولت معتقدند در شرایط رکود اقتصادی امکان و توان پرداخت دستمزدهای بالاتر وجود ندارد و نمایندگان کارگری اما این باور را غلط می‌دانند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگری، درباره درصد‌های بالایی که کارفرمایان برای سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده مطرح می‌کنند، گفت: «اگر کار فرمایان سهم دستمزد را در قیمت تمام‌شده بالا می‌بینند، ما هم استقبال می‌کنیم، چراکه بر اساس این فرمول اگر سهم دستمزد 45 درصد در نظر گرفته شود، حقوق کارگران باید 2.9 برابر شود. در چنین شرایطی و با این نحوه محاسبه دیگر نمی‌توان از سبد معیشت سه میلیون و 700 هزارتومانی حرف بزنم، بلکه باید این رقم بیش از هفت میلیون تومان شود».
در میان تمامی این بحث‌ها و جدل‌ها اما به نظر می‌رسد واقعی‌ترین ارقام را باید در میان آنچه مردم هر روز در هر نوبت خرید احساس می‌کنند، جست وجو کنیم؛ احساسی که مقایسه قیمت‌های امسال با سال گذشته هم گویای آن است.
میانگین نرخ سکه تمام‌بهار طرح قدیم در 10 ماهه ابتدایی سال 96، یک میلیون و 250 هزار تومان بوده و این عدد در سال جاری به سه میلیون و 190 هزار تومان رسیده و نرخ دلار در بازار نیز از میانگین 3.928 تومان در 10 ماهه سال 96 به میانگین 10.388 تومان در سال جاری رسیده و به این ترتیب افزایشی 164 درصدی را پشت سر گذاشته است. یورو نیز از 4.612 تومان به 12.139 تومان رسیده و این ارز خارجی نیز به طور میانگین بیش از 163 درصد افزایش نرخ داشته است.
بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در تهران یکی دیگر از شاخص‌هایی است که گویای سخت ترشدن شرایط معیشتی است. در 10 ماهه ابتدایی سال 96، هر متر واحد مسکونی به طور میانگین در تهران چهار میلیون و 650 هزار تومان معامله شده و این عدد در سال جاری به هفت میلیون و 760 هزار تومان رسیده و این بازار افزایشی بیش از 66 درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
در طول این مدت میانگین بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری در کشور 28 درصد و همین شاخص در سطح استان تهران بیش از 41 درصد افزایش یافته است. همچنین در این مدت شاخص بهای تولید کننده 38 درصد و شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز 160 درصد رشد داشته است.
منبع: روزنامه شرق
