ایران اکونومیست- یکی از مولفه‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری، به صادرات غیرنفتی آن معطوف می‌شود، عرصه‌ای که در صورت حصول موفقیت‌های هر چه بیشتر، متضمن دستاورد‌های مطلوب و تعیین کننده‌ای در بخش اقتصادی خواهد بود. در این میان، فرش ایرانی از دیرباز، ظرفیتی ویژه برای توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شده که متأسفانه بهره‌برداری لازم از آن، به نحو شایسته و تعیین کننده‌ای، حاصل نشده است.
در ارتباط با اهمیت صادرات فرش دستبافت به عنوان یکی از توانمندی‌های هنری، فرهنگی و اقتصادی کشور، هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، بنابراین با وجود موانع پیش رو و برخی از نارسایی ها، باعث شده تا رقبای ایران با تولید و عرضه فرش‌هایی که از حیث کیفی قادر به رقابت با محصولات ایرانی نیستند، نقش فعالانه تری را در بازار‌های جهانی ایفا کنند.
توحید خمسه ای، یکی از فعالانِ حوزه فرش دستباف، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تکیه و توجه به ظرفیت‌های بومی و داخلی اظهار کرد: یکی از مصادیق و بستر‌های مناسب برای نقش آفرینی در این عرصه را، می‌توان در فرش دستباف ایرانی و تولید و طراحی آن جستجو کرد.
وی افزود: به تبع حصول دستاورد‌های برجسته و قابل توجه در این بخش، مستلزم برنامه‌ریزی مدون است که البته با لحاظ کردن حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از فعالان این عرصه، می‌توان ضریب دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی را در دو عرصه بازار‌های داخلی و خارجی به نحو فزاینده تری تقویت کرد.
این فعال در عرصه بافندگی فرش بیان کرد: یکی از نواقص موجود در این عرصه به نبود بازاریابی حرفه‌ای در بازار‌های بین المللی و جهانی باز می‌گردد که باید با تدبیر و درایت نسبت به آن چاره اندیشی شود.
وی افزود: در نقطه مقابل برخی ازکشور‌های رقیب که اساسا فاقد ظرفیت و توانمندی‌های بافندگان فرش ایرانی هستند، به مراتب در معرفی و عرضه تولیدات خود موفق‌تر عمل کرده‌اند.
خمسه‌ای گفت: معضل و چالش بعدی فعالان این بخش را باید در کمبود مواد اولیه جستجو کرد و متأسفانه پشم تولید شده در ایران به کشور‌های دیگر صادر می‌شود و پس از فرآوری با قیمت‌های بالا به ما فروخته می‌شود که چنین رویه‌ای برای کشوری همچون ایران که قرن‌هاست در حوزه تولید فرش سابقه دارد، شایسته به نظر نمی‌رسد.
این فعال در حوزه بافت فرش تصریح کرد: در شرایطی که برخی، فرش ایرانی را به مثابه پرچم دوم این مرز و بوم تلقی می‌کنند، کم توجهی به این عرصه قابل هضم نیست و می‌طلبد با تعریف و تصویب طرحی جامع و با مشارکت تمام دستگاه‌های ذیربط، ساز و کاری اجرایی اندیشیده شود که به موجب آن، روند و بستر لازم برای برون رفت از چالش‌های پیش روی فعالان این عرصه تسریع و فراهم شود.
وی افزود: متأسفانه در طول سال‌های اخیر، رونق از بازار فرش دستباف ایرانی رخت بسته که البته بخشی از این کسادی به وضعیت اقتصادی کشور‌های اروپایی باز می‌گردد، اما با برنامه ریزی اصولی قادر خواهیم بود، در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از این مشکلات را مرتفع کنیم و هزینه‌های تحمیلی و خسارات وارده را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
مالیات‌های سنگین، فروشگاه‌های توزیع فرش را در تنگنا قرار می‌دهد
امید رضوانیان، کارشناس بازار فرش در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش مالیات فروشگاه‌های توزیع فرش گفت: بدون تردید، ضریب تقاضا در افول یا صعود و پسرفت یا پیشرفت هر فعالیت اقتصادی و خدماتی نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند.
وی افزود: منطق اقتصادی می‌گوید در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید مردم، بالا رفتن قیمت ها، ضریب خسارات وارده را تشدید خواهد کرد و چاره اندیشی برای رفع عواملی که باعث افزایش قیمت تمام شده فرش می‌شود، در چنین بستر و شرایطی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
کارشناس بازار فرش عنوان کرد:این افزایش قیمت‌ها و هزینه ها، در دو بخش قالیبافان و توزیع کنندگان فرش قابل بررسی و ارزیابی است که در مورد نخست، تهیه مواد اولیه و پشم فرآوری شده عامل افزایش قیمت می‌شود و در مورد دوم به افزایش چندین برابری مالیات‌های ماخوذه از فروشگاه‌های توزیع فرش معطوف می‌شود.
وی افزود: قطعا در صورت کاهش قیمت تمام شده و پایین آمدن هزینه‌ها برای فروشگاه‌های توزیع و فروش فرش، تا حدودی روند برون رفت از معضلات، بن بست‌ها و انسداد‌های بازار فرش تسریع و تسهیل خواهد شد.
رضوانیان تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در ربودن گوی سبقتِ رقبای ایران در بازار‌های جهانی فرش به همین مولفه (قیمت تمام شده فرش) و پایین بودن قیمت فرش تولیدی از سوی کشور‌های رقیب همچون پاکستان، افغانستان، هندوستان و غیره معطوف می‌شود.
کارشناس بازار فرش گفت: از سوی دیگر بسیاری از مراکز فروش و توزیع فرش نیز به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها و عدم تأمین سود کافی و نامتوازن بودن دخل و خرج، تعطیل شده اند و این ادعایی است که به روشنی با یک بررسی میدانی در محدوده‌های پرترددِ کلان شهر‌ها قابل اثبات خواهد بود.
وی افزود: تبدیل شدن برخی از مراکز فروش فرش به اماکنی برای فروش البسه و پوشاک خارجی، خبر خوشایندی نیست و قطعا با تعامل سازنده و نقش آفرینی مثبتِ دو حوزه تولید کننده و توزیع کننده و تعریف بسته‌های حمایتی و پشتیبانی هر چه بیشتر از فعالان این عرصه، اعم از قالیبافان و فروشندگان فرش، روند حصول موفقیت‌های هر چه بیشتر در دو حوزه داخلی و خارجی بازار، تسریع و تسهیل خواهد شد.
فرش دستباف، ظرفیتی ویژه و ارزنده، در توسعه مشاغل خانگی
توسعه مشاغل خانگی، یکی از مولفه‌های تاثیر گذار در اشتغالزایی هرچه بیشتر محسوب می‌شود.
رویکردی که امروزه در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته جهان که از آنها به عنوان اقتصاد‌های قدرتمند دنیا یاد می‌شود در دستور کار قرار گرفته و به‌صورتی جدی و هدفمند عملیاتی می‌شود.
متاسفانه در نگاه بسیاری از عوام، مشاغل خانگی مختص اقشار ضعیف، کم سواد و طبقات پایین دست جامعه است، اما در واقع امر، اشتغال در مشاغل خانگی در کشور‌های اروپایی به عنوان یک فرصت ویژه، مطلوب و ممتاز مطرح است که مزایای آن به مراتب از مشاغلی که در عرف و ذهنیت جامعه ایرانی ترسیم شده بیشتر است (که البته پیش از این در قالب گزارشی تفصیلی در باب مشاغل خانگی، به‌صورتی مبسوط به آن پرداخته شد)
در این میان فرش دستباف از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه در حوزه مشاغل خانگی به شمار می‌رود که با تقویت و توجه هر چه بیشتر به آن، می‌توان از بار سنگین بیکاری در جامعه کاست و حتی به توفیق توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق محروم، دور افتاده و روستایی نایل شد.
به تعبیر دیگر با برنامه ریزی اصولی و دقیق، می‌توان بسیاری از مناطق محروم و روستا‌های کشور را، به مبدا تولید و عرضه فرش دستباف به بازار کشور‌های خارجی و اروپایی مبدل نمود و به تبع آن ضمن ارزآوری هر چه بیشتر برای کشور، زندگی خانوار‌های و افراد و گروه‌هایی که با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را متحول نمود.
طرح این موضوع موید این واقعیت است که با اتخاذ تدابیر هوشمندانه می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و داخلی، بخش قابل توجهی از نارسایی‌های اقتصادی را پشت سر گذاشت و تهدید‌های موجود را به فرصت‌هایی ارزنده تبدیل کرد.
به واقع حوزه فرش دستباف تنها نمونه‌ای از صد‌ها فرصت برجسته‌ای است که در سایه برخی کم توجهی‌ها سوخت می‌شود و باید با تدوین و طراحی دستورکار‌های هدفمند و عملیاتی، به بهره برداری حداکثری از آن مبادرت ورزید و قطعا حرکت در این مسیر، اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود سوق خواهد داد.
