سه‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 16 - ۶ شوال ۱۴۴۵
۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۸

دستگاه های اجرایی اطلاعات پرداختی ها را در اختیار خزانه داری قرار می دهند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: برای ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.
کد خبر: ۲۸۶۳۳۷

ایران اکونومیست- نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس تبصره 22 بخش هزینه ای لایحه بودجه را تصویب کردند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در بندالحاقی1 تبصره 22 تصویب کردند: به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
نمایندگان در این بند مقرر کردند: اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
نمایندگان همچنین تصویب کردند: اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
نمایندگان مجلس مقرر کردند: وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(1) این بند مستثنی هستند، تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس در بندالحاقی2 تبصره 20 بخش هزینه ای مقرر کردند: در سال 1398 کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
نمایندگان در بندالحاقی3 تبصره 20 بخش هزینه ای تصویب کردند: به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرحها هزینه نمایند.
نمایندگان در بندالحاقی4 تبصره 20 بخش هزینه ای مقرر کردند: در اجرای جزء(2) بند(الف) ماده(26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه نماید.

نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار