مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه جلسه مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با
خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: هم‌اکنون توزیع
کارت‌های شهروندی در 300 نقطه انجام ی‌شود و در 40 نقطه نیز دستگاه‌های
شارژ این کارت‌ها و توزیع سیستمی آنها قرار گرفته است که تا 120 دستگاه
افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: در شهریور ماه نیز دو دستگاه خودرویی که به صورت الکترونیکی خودروهایی که در محل‌های غیرمجاز پارک کرده‌اند را جریمه می‌کنند، در اختیار پلیس قرار می‌گیرد.
معاون ترافیک شهردار تهران در خصوص نصب دوربین‌های محدوده زوج و فرد، گفت: تاکنون بودجه نصب این دوربین‌ها از سوی شورای عالی ترافیک کشور به ما ابلاغ نشده است، اما تلاش کرده‌ایم از منابع شهرداری تهران کار نصب این دوربین‌ها را در محدوده زوج و فرد انجام دهیم.
تشکری هاشمی در خصوص خیابان نمونه ترافیکی نیز گفت: تنها با ابزار نمی‌شود این امر را کنترل کرد، بلکه باید ضمن مناسب‌سازی و اقدامات کنترلی، اطلاع‌رسانی لازم نیز به شهروندان صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر کاری کنیم نمی‌توانیم تمام المان‌های یک خیابان را به استانداردهای جهانی برسانیم، گفت: در عین حال معتقدیم برخی موانع فیزیکی باید مرتفع شوند، به شکلی که در برخی نقاط باید نرده‌ها را حذف و در برخی مناطق نیز نرده‌های داخل خیابان‌ها را کوتاهتر کنیم.
معاون ترافیک شهردار تهران تاکید کرد: حق مردم است که وقتی در معبری که عبور می‌کنند، بتوانند آن سوی معبر را ببینند.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته رفتار ترافیکی مردم خصوصا عابران پیاده بهبود داشته است، گفت: هم‌اکنون دیگر خیلی کم شاهدیم که مردم از روی نرده‌ها بپرند؛ لذا پیشنهاد کاهش ارتفاع نرده‌ها را ارائه کردیم که خوشبختانه این امر در حال انجام است.
وی با اشاره به اعتبار خط کشی معابر گفت: با اعتبار موجود می‌توان چند هزار کیلومتر خط کشی در تهران انجام داد که به نظر می‌رسد شهرداری‌های مناطق باید در این خصوص با حساسیت بیشتری وارد عرصه شوند.
معاون ترافیک شهردار تهران از شناسایی مشکلات تابلویی در 14 بزرگراه تهران خبر داد و گفت: فهرست این مشکلات با همکاری پلیس مشخص شده و به زودی کار رفع نواقص در طرحی ضربتی اجرایی خواهد شد.
تشکری هاشمی در خصوص ساماندهی حمل بار با اشاره به اینکه سه سال از قانون این امر می‌گذرد، گفت: متاسفانه بخشی به دلیل فضای سیاسی موجود و بخشی نیز به دلیل تنش‌های موجود زمینه و بستر این کار تاکنون فراهم نشده است.
وی به موضوع آژانس‌ها اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه آژانس‌ها باید طبق قانون زیرمجموعه شهرداری تهران قرار می‌گرفتند، اما وزارت بازرگانی زیر بار نرفت و در آخر هم به توافق خاصی دست نیافتیم. در زمینه وانت‌بارها نیز با مصوبه‌ای از دولت مواجه شدیم که اختیارات را از شهرداری گرفت و به اتحادیه‌های صنفی داد که سرانجام پس از پیگیری‌های صورت گرفته، دولت این مصوبه خود را پس گرفته است.
معاون ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران در زمینه ساماندهی حمل بار اقدامات متعددی را انجام داده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد 1400 کالا در تهران توزیع می‌شود که طی چند سال گذشته تلاش کرده‌ایم با کمک بسترهای قانونی، تاسیس هر شرکت حمل بار را منوط به ارائه تعهد به شهرداری تهران کنیم. از سوی دیگر در بخش صدور بارنامه نیز باید نرم‌افزارهای مربوطه آماده شود.
وی از تدوین آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های حمل بار خبر داد و به ایسنا گفت: این آیین‌نامه بزودی در شورای شهر تهران مصوب شده و برابر دستور شهردار تهران نیز یک اداره قابل ارتقا به معاونت مستقل در زمینه ساماندهی حمل بار در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ایجاد خواهد شد.
تشکری هاشمی در خصوص پارکومترهای مکانیزه نیز گفت: متاسفانه بعضا دیده شده است که برخی مغازه‌دارهای متخلف نسبت به تخریب این پارکومترها اقدام می‌کنند که در جلسه‌ای که با راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ داشتیم، درخواست کردیم تا در صورت خراب بودن دستگاه پارکومتر، محل مورد نظر را به عنوان محل پارک ممنوع در نظر بگیرند و در صورت پارک، نسبت به جریمه خودروها اقدام کنند.
معاون ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه هم‌اکنون پارک در کنار خیابان به ازای هر ساعت 300 تومان است، گفت: این رقم بسیار کم است و همین امر موجب می‌شود که مردم رغبتی به استفاده از پارکینگ‌های عمومی نداشته باشند که در این خصوص نیز پیشنهاد کرده‌ایم تا ضمن منطقه‌ای کردن هزینه پارک حاشیه‌ای، مکانیزمی طراحی شود تا دریافت پول مستقیم در این زمینه متوقف شده و تمامی پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی یکی دیگر از مشکلات پارک‌های حاشیه‌ای را قانون مجلس در خصوص رایگان بودن نیم ساعت اول توقف عنوان کرد و گفت: در عین حال در قانون آمده است که تمامی این درآمدها باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود. در سال گذشته شهرداری تهران برای نخستین بار این کار را انجام داد، اما متاسفانه هیچ بازگشت پولی از خزانه دولت در این زمینه نداشتیم و عملا مجبور شدیم هزینه پیمانکاران ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای را از محل‌های دیگر خود شهرداری تهران بپردازد.
