ایران اکونومیست- در گزیده ای از این مطلب آمده است: مردم بارها در عرصه‌های مختلف مقاومت، صبوری و تعهد خود را به سکانداران کشور نشان دادند. این روزها ادامه گرانی و ایجاد بازارهای مکاره را گردن مردم می‌اندازند و انتظار دارند مردم با نخریدن عاملی برای کاهش قیمت‌ها شوند در صورتی که طبق شواهد رکود بازار را فرا گرفته و فروشندگان به دنبال تنها یک مشتری هستند. اکنون جای سوال است که در صورت رکود و عدم خرید و فروش و کسادی بازار چه کسی به گرانی‌ها دامن می‌زند. این واضح است که تنها واسطه‌گران با مجوز از دولت آن هم به دلیل عدم نظارت، همچنان در بازار جولان می‌دهند و زیر سایه عدم نظارت دولت و در برابر چشمان بسته آنان نبض را در اختیار گرفته‌اند. هر صبح هموطنانمان با نگرانی از اینکه امروز چند درصد به محصولات و کالاهای مورد نیازشان افزوده شده روز خود را آغاز می‌کنند.
امروز هر جا می‌رویم یا سری به فضای مجازی می‌زنیم سخن از این است که مردم نخرند تا ارزان شود و تاکید بر این است که دیگر جای تعلل نیست. باید نخرید تا درس تاریخی به کارگردانان این سناریوها داد. اما واقعیت پشت پرده این بازار مکاره و صف‌های طولانی چیز دیگری است. این روزها از هر کسی سوال می‌شود که در طرح فروش فوری شرکت کرده‌اند یا خیر، جواب منفی می‌گیریم. باید این موضوع را درک کنیم که اقتصاد مانند چرخه دایره‌وار به هم تنیده شده و هر عاملی که با افزایش تقاضای مردم و دلالان برای کسب سود بیشتر به افزایش قیمت منجر شود، منجر به افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد جامعه می‌شود و ضرر آن نصیب کل جامعه می‌شود. اگر مشکلات عرضه خودرو توسط خودروسازان و دولت را به هر دلیلی کنار بگذاریم، روی سخن با برخی مردم است که با افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود و کسب سود بیشتر به این افزایش قیمت دامن می‌زنند.
قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه‌کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل 44، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود پنج ماه پیش، سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است. انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساسا اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذی‌نفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز کاملا اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند.
سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن‌آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت‌خواران و رانت‌جویان کرده است. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است. اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست بر صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده‌بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به صورت بالارفتن قیمت تمام‌شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت. به گزارش تسنیم، این مطالب بخشی از متن بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قواست.
**ناامنی اقتصادی در خودرو
امسال بازار خودرو با تلاطم‌های زیادی روبه‌رو شده بود؛ از کمبود خودرو در بازار تا گرانی‌های بیش از 100 درصد. در این بازار نقش مردم در ثبت‌نام‌های پیش‌فروش چند دقیقه‌ای سایت‌های خودروسازان و همچنین فروش فوری خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید بسیار کمرنگ شده است. کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس بازار خودرو در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صنعت خودروی کشور، بیمار است و با این وضعیتی که حالا شاهد آن هستیم، چنین اظهارنظرهایی می‌تواند صحیح باشد.
این کارشناس با تاکید بر اینکه صادرات تک‌محصولی ما اکنون به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده است ادامه داد: دولت برای جبران این کسری‌ها و کاهش درآمد‌های ارز نفتی و از سوی دیگر خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها، بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز و طلا را محملی برای سرمایه‌گذاری پول‌های سرگردان انتخاب کرده است اما متاسفانه به دلیل حضور دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان این بازار‌ها اکنون به بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این روزها مردم به دلیل کاهش قدرت خرید قادر به تهیه کالا و محصولات اساسی خود و خانواده نیستند چه برسد به اینکه در صف سایت‌های اینترنتی خرید خودرو قرار گیرند. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: هر چه هست بازار تحت سیطره واسطه‌گران است و امروز آنان نقش تعیین‌کننده قیمت‌ها را بر عهده دارند نه مردم. نیکخواه با بیان این مطلب یادآور شد: برای اطلاعات به مردم باید تمام برنامه‌ها در یک اتاق فکر تهیه و تدوین و در نهایت توسط یک مرجع ارائه شود.
**به گرانی عادت نکنیم
این روزها رانت و رانت‌خواری ریشه اقتصاد و مردم را خشکاند اما نباید در برابر آن تسلیم شد و این تنها به اراده مردم برمی‌گردد. در همین رابطه، استاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به دلایل افزایش حباب‌گونه قیمت خودرو گفت: از عرضه قطره چکانی، فروش آزاد خودرو توسط خودروسازان و مشکل تامین قطعه گرفته تا وجود دلالان خودرو و مشکل فرهنگی به افزایش قیمت خودرو دامن زده‌اند. سلیمی با بیان اینکه باید خود مردم این موضوع را درک کنند که در شرایط‌های مشابه به جای افزایش تقاضا برای کسب سود، با تحریم و کاهش تقاضا، قیمت‌ها را کنترل کنند اظهار کرد: مگر همین مردم چند سال قبل با تحریم نخریدن خودرو به اعطای امتیازاتی توسط خودروسازان و دولت منجر نشدند، پس همین مردم می‌توانند بدون توجه به مشکلات طرف عرضه و بی‌کفایتی خودروسازان، حباب قیمت‌ها را کنترل کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه اگر نظارتی بر بازار وجود داشت، در طول چند ماه قیمت خودرو بیش از سه برابر افزایش نمی‌یافت تصریح کرد: طمع خودروسازان در عرضه نکردن و نظارت نکردن به این افزایش چندین باره دامن زد. سلیمی ادامه داد: اعلام آزادسازی قیمت‌ها و تفاوت 5 درصدی زیر قیمت بازار با افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار به افزایش قیمت کارخانه منجر می‌شود که در هیچ‌کدام از برندهای معروف خودروسازی، چنین قیمت‌گذاری‌ای وجود ندارد. وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی و وجود نوسانات بیش از حد، پیش‌بینی کردن، هیچ جایگاهی ندارد، اظهار کرد: راهکار کاهش قیمت، افزایش عرضه در تولیدات خودروهای ملی داخلی و آزادسازی تجاری است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه انحصار در هر صنعت به کاهش کیفیت و کاهش رقابت منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر صنعت خودروسازی ایران که از سال 1347 شروع به کار کرده است را در نظر بگیریم، آیا این فرصت پنجاه‌ساله کافی نبود که حداقل از نظر کیفیت و رقابت بتواند وارد بازارهای جهانی شود. وی عنوان کرد: آیا بهتر نبود بعد از پنجاه سال انحصار، حداقل در بخش صنایع خودروسازی سیاست تغییر می‌کرد و با کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی یک‌بار هم از این طریق به افزایش رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی کمک می‌شد؟ در حالت کلی نه تنها در این دوره، بلکه در اکثر دوره‌ها، عملکرد در کنترل بازار کشور ضعیف بوده و طبق تجربه‌های گذشته، چیزی که گران شد، دیگر ارزان نشده و متاسفانه ما خیلی زود عادت می‌کنیم.
**نگذاشته‌اند قیمت‌گذاری‌ها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود
موج افزایش قیمت‌ها بین خودروهای تولید داخل در حالی شدت گرفته که یک استاد دانشگاه معتقد است این افزایش قیمت‌ها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برخی سیاستگذاران این بخش، صرفا با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و عطش غیرواقعی را بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند. علی خاکساری رفسنجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ وجه واقعی و حتی نزدیک به واقعیت هم نیست، گفت: قیمت خودرو اساسا با درآمد مردم و حتی با هزینه تولید هم متناسب نیست و عوامل غیراقتصادی است که در تعیین قیمت‌ها نقش بازی می‌کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حمایت گروه‌های سیاسی از خودروسازان باعث می‌شود خودروسازان خود را ملزم به قیمت‌گذاری شفاف ندانند، ادامه داد: قیمت خودرو حتی قبل از این گرانی‌ها هم واقعی نبود، چراکه هیچوقت سیاستگذاران این حوزه که مدیران سابق و فعلی خودروسازی‌ها هستند نگذاشته‌اند قیمت‌گذاری‌ها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود.او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هیچ توجیه اقتصادی ندارد، به ایسنا گفت: حمایت یکسری از افراد در بخش‌های سیاستگذاری مانند وزارت صنعت باعث می‌شود کسی خود را موظف به ارائه توضیحات دقیق درباره علت افزایش قیمت خودرو نداند.
خاکساری با بیان اینکه افراد و گروه‌هایی هستند که هرازگاهی سیاست آشفتگی بازار خودرو را در پیش می‌گیرند، ادامه داد: شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد. سیاست‌های خودروسازی باعث شده، شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. واقعیت این است که در ایران 20 میلیون خودرو کم داریم و همین باعث می‌شود نتوانیم به نرخ معتدل در این حوزه دست پیدا کنیم. وی سیاستگذاران حوزه خودروسازی را علاوه بر مدیران قبلی و فعلی خودروسازی، قطعه‌سازان دانست و گفت: این گروه‌ها با منافع خود وارد بازار می‌شوند و با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و یک عطش غیرواقعی را بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند و چون عرضه خودرو بسیار کم است سیاست آنها جواب می‌دهد و قیمت‌ها بالا می‌رود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کسانی که به سایت‌های خرید خودرو هجوم می‌آورند مصرف‌کننده واقعی نیستند، اظهار کرد: نگاه اینها بیشتر این است که در این آشفته‌بازار روی خودروها سرمایه‌گذاری کنند و خودروسازان هم این را می‌دانند که برای آنها هم مهم آشفته‌سازی است.
**انحصار را بشکنید
مهدی صادقی کارشناس صنعت خودرو نیز در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: عدم نظارت و بی‌قانونی در بازار، خودرو را به عنوان یک کالای لوکس و سرمایه‌‌ای تبدیل کرده است که همین روند افسار قیمت این محصولات را در بازار گسیخته است. وی ادامه داد: بازار خودرو کشور مجموعه انحصار چندجانبه است و برای بازاریابی چنین انحصاری مسیر ویژه‌ای وجود دارد که اگر به آن توجه نشود زیان‌های سنگینی به بخش‌های اقتصادی کشور وارد می‌سازد. یکی از مولفه‌‌هایی که باید در انحصار چندجانبه مورد توجه قرار گیرد موضوع نظارت است.
صادقی تاکید کرد: امروز بزرگ‌ترین مشکل بازار خودرو عدم نظارت به دلیل انحصارطلبی دولت است. به اعتقاد صادقی، موضوع دیگری که می‌تواند نقش مهمی در قیمت‌گذاری این محصولات در بازار داشته باشد ارزیابی از تمایل مردم برای خرید خودروهای تولید داخل است که این نیز به دلیل شرایط انحصار خیلی واقع‌بینانه نیست. وی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار بحث منطقی بودن یا توجیه‌پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود.
**بازی از طریق فروش
طرح فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا از 30 بهمن‌ماه سال‌جاری تا سوم اسفند به صورت اینترنتی در حال انجام بود اما روز شنبه (چهارم اسفند) سایت فروش فوری هر دو شرکت بدون اطلاع قبلی بسته شده و فروش اینترنتی صورت نگرفته است. با این حال عصر همان روز شرکت سایپا اعلام کرد که فروش خود را از ساعت 16 آغاز خواهد کرد. این طرح که به گفته خودروسازان با هدف رفاه مشتریان و تنظیم بازار آغاز شده بود، قرار بود مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روزانه شامل حدود 20 درصد تولید روزانه خودروسازان شود. هر چند طی روزهای اخیر خودروسازان اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند اما بازار جواب مثبتی به این روش جهت کاهش قیمت‌ها نداده است. گروه خودروسازی سایپا تحویل خودرو به مشتریان را به دوبرابر افزایش داده است.
همزمان با افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن به رکورد تولید روزانه بیش از 2 هزار دستگاه، این گروه، تحویل خودروهای معوقه را با حجم دوبرابری نسبت به قبل دنبال می‌کند. براساس آمارهای موجود، این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی‌ماه، تعداد 15 هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن‌ماه، 30 هزار دستگاه را تحویل مشتریان داده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، گروه سایپا قصد دارد تولید محصولات خود را با هدف تسریع در پاسخگویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته‌های آتی، افزایش داده و 80 درصد این محصولات را به معوقات خود و 20 درصد دیگر را به فروش فوری و اجرای سیاست تنظیم بازار اختصاص دهد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
