ایران اکونومیست- علی الهیارترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره اقتصاد مدرسه اظهار کرد: اقتصاد، علم مدیریت منابع کمیاب است و اگر این منابع را به درستی مدیریت نکنیم مشکل آفرین خواهد بود، در آموزش و پرورش هم در بسیاری از سیاست گذاری‌ها با نبود دید کافی نسبت به عوامل قبلی مواجه هستیم درحالی که باید شرایط را تحلیل و شناسایی کرد.
وی با اشاره به آموزش و پرورش رایگان که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، گفت: الزامات این مسئله فراهم نشده است و اتفاقات ۴ دهه گذشته مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرد.
رشد ۳.۵ درصدی جمعیت دانش‌آموزی
الهیار‌ترکن با اشاره به رشد سالانه جمعیت دانش آموزی بیان کرد: این رشد ۳.۵ درصدی دانش‌آموزی در چند دهه گذشته مشکلاتی را در مدیریت منابع به وجود آورده است که باید آن را برطرف کنیم.
معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش با تقاضا‌های متعددی رو به رو است و اغلب مردم آن را پله اول ورود به آموزش عالی می‌دانند به همین دلیل شکل‌گیری مدارس غیر دولتی خاص را شاهد هستیم که مدارس دولتی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در آموزش و پرورش با دخالت‌های بیرونی مواجه هستیم
وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش با دخالت‌های بیرونی مواجه هستیم که اجازه مدل بهینه مدیریت را نمی‌دهد، به عنوان مثال حقوق و دریافتی معلمان پایین است و این در حالی است که حقوق معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود بنابراین آموزش و پرورش نقشی در تعیین آن ندارد و در تبعیت از قوانین عام برای حقوق معلمان یکی از مشکلات محسوب می‌شود.
الهیارترکمن با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند برای حل مشکلات اقدام کند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و نهاد‌های نظارتی در آموزش و پرورش نظارت دارند؛ بنابراین آموزش و پرورش برای حل مشکلات نیازمند حمایت این نهاد‌ها است.
اجرای قوانین در آموزش و پرورش سلیقه‌ای است
وی با اشاره به اجرای قوانین در آموزش و پرورش گفت: اجرای قوانین در آموزش و پرورش سلیقه‌ای است از جمله این موارد می‌توان به ساعات آموزشی اشاره کرد بر همین اساس دانش آموزان ایرانی ۱۷ هزار و ۹۰۰ ساعت آموزشی دارند درحالی که در جهان این رقم ۹ هزار ساعت است.
معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد نصف شدن تعداد نیرو‌ها و دوبرابر شدن حقوق آنها، گفت: این موضوع هرگز در دستور کاری ما نیست و تلاش ما رعایت عدالت بین همه معلمان است؛ البته مواردی وجود دارد که باید در سیاست‌های کلان اصلاح شود، بر همین اساس مواردی را در دستور کار داریم از جمله آنکه مشغول تدوین پیش‌نویس قانون اداری مالی خاص هستیم علاوه بر آن سیاست مدرسه محوری هم در دستور کار قرار گرفته است.
