ایران اکونومیست- در سال ۲۰۱۶، یعنی یک سال پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۵+۱ یکی از شروط در این توافق آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از مرز‌ها بود، اما به‌رغم شروط مقرر در این توافق، دادگاه عالی آمریکا با اتهامات واهی علیه ایران رای به مسدود شدن دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را داد. به طوری که در حکم این دادگاه آمده بود؛ "این پول برای پرداخت به خویشاوندان قربانیان و آن دسته از کسانی پیش بینی شده است که از حملات تروریستی ایران جان سالم به‌در برده‌اند. "، اما مقامات کشورمان در وزارت امور خارجه پس از صدور حکم دادگاه عالی آمریکا با رجوع به توافق مودت دو کشور، نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کردند. این در حالی است که یکی دیگر از موضوعات شکایت ایران به دادگاه لاهه مربوط به تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران بوده است که در این شکایت نیز لاهه رای را به نفع ایران صادر کرد. پس از صدور این رای آمریکا اعلام کرد به عضویت خود در پیمان مودت خاتمه می‌دهد.
اما نکته قابل توجه در اینجاست که توافق مودت بین دو کشور پیش بینی کرده این پیمان حتی پس از اعلام خروج یکی از دو کشور، به مدت یک سال معتبر خواهد ماند لذا با استناد بر همین بند در خصوص شکایت ایران به دادگاه لاهه در خصوص اموال مصادره شده، قضات دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه با رد اعتراض آمریکا اعلام کردند که این دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده به دلیل توقیف اموالش را دارد.بنابراین با توجه به این مسئله و برداشت های متفاوت نسبت به الزام آور بودن رای این دادگاه گفت‌وگویی را با سهراب سلیم زاده کارشناس حقوق بین الملل داشته‌ایم که در ادامه می خوانید؛
سهراب سلیم زاده کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به رای دیوان دادگستری بین المللی در خصوص اموال مصادره شده ایران توسط آمریکا و برداشت های متناقض دو طرف از این رای، اظهار کرد: در هر دعوی حقوقی دادگاه ابتدا باید صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده احراز بکند. زیرا اولین قدم در هر موضوع قضایی تشخیص صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به آن است زیرا باید ضوابط و موضوع مربوط به دعوی در چارچوب صلاحیت دادگاه مورد نظر تعریف شده باشد تا رای قابل استناد شود.
کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به اینکه دادگاه بین المللی لاهه مستثنی از این امر نیست و باید بر اساس صلاحیت خود موضوع مصادره اموال ایران را مورد بحث و بررسی قرار می داد، بیان کرد: ایران بر اساس پیمان مودت شکایت خود را به دادگاه لاهه ارجاع داده است و قضات این دادگاه نیز با استناد بر پیمان مودت موضوع را در دستور کار رسیدگی قرار داده اند.
وی ادامه داد: رسیدگی به یک موضوع قضایی در دادگاه لاهه به چند صورت انجام می گیرد که یکی از آنها مربوط به رضایت طرفین برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع است و این نهاد بین المللی نمی تواند به اجبار به دعوی کشورهای دیگر رسیدگی کند.اما نوع دیگر مربوط به توافقنامه ها و معاهداتی است که از سوی کشورها به امضا رسیده و شرط رسیدگی دادگاه به دعوی در آنها منظور شده است.
سلیم زاده افزود: در پیمان مودتی که پیش از انقلاب اسلامی بین ایران و آمریکا امضا شده است شرطی آمده که بر اساس آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی طرفین را دارد. لذا حقوقدان های ایران با تکیه بر همین بند بحث مصادره اموال ایران در دادگاه لاهه را مورد استناد قرار دادند.
کارشناس حقوق بین الملل با بیان اینکه دولت آمریکا مدعی است پیمان مودت دیگر کارایی ندارد زیرا دو طرف در شرایط کنونی رابطه مسالمت آمیزی ندارند،گفت: مراجع بین المللی به چینی ادعاهایی بسنده نمی کنند و بر اساس آنچه بر روی کاغذ نوشته شده کار خود را به پیش می برند.
وی تصریح کرد: حکم صادر شده مربوط به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ایران است که می توانیم این موضوع را یک پیروزی حقوقی محسوب کنیم زیرا اولین گام یک دعوی حقوقی برداشته شده و دادگاه با احراز صلاحیت به صورت جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سلیم زاده خاطرنشان کرد: وقتی دیوان بین المللی دادگستری حکمی را صادر می کند در دو حالت اجرا می شود در حالت اول طرفین با توافق حکم را اجرا می کنند و در حالت بعدی برای اجرای حکم باید به ابزارهای اجرایی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متمسک شد.
وی اظهار کرد:در صورت عدم تمکین آمریکا از حکم دادگاه لاهه این حکم به شورای امنیت یعنی جایی که این کشور حق وتو دارد ارسال می شود و در ادامه نباید امیدی به بعد قضایی و اجرایی حکم داشت.
کارشناس حقوق بین الملل تاکید کرد: اگر آمریکا نسبت به دستورات اجرایی حکم دادگاه لاهه متعهد نشود، این امر یک آبروریزی برای نظام سیاسی آمریکا محسوب می شود و در عین حال ابزاری سیاسی و رسانه‌ای را در دست ایران قرار می دهد اما به لحاظ قضایی حق وتو آمریکا در شورای امنیت مانع از اجرای حقوقی این حکم خواهد شد.
