سعيد ليلاز در روزنامه اعتماد نوشت:
هم درباره اقدام دولت در روزهاي
آخر كاري‌اش و هم درباره طرح‌ها و لوايحي كه دو فوريتي و سه فوريتي باشند،
نظر منفي دارم. هرچه تعداد طرح‌ها و لوايح دوفوريتي و سه‌فوريتي بيشتر
باشد، نشان‌دهنده جهل بيشتر نمايندگان و ارائه‌دهندگان طرح است.
به
عنوان مثال اگر يك طرح سه‌فوريتي براي زلزله در كشوري مانند ايران كه
زلزله‌خيز است اعلام كنند، اين از جهل است. ما بايد همه كارها را از قبل
پيشwبيني كنيم. درباره اين طرح و برنامه‌يي كه دولت براي مصوبه تسويه بدهي
74 هزار ميليارد توماني به بانك مركزي، به مجلس داد، مطمئن نيستم اين كاري
كه مجلس انجام داده به نفع كشور است يا نه و به نفع دولت بعدي است يا خير؟
اين بدهي 74 هزار ميليارد توماني در سنوات گذشته ايجاد شده و چيزي نيست كه
دولت بخواهد اجازه‌اش را براي آينده از مجلس شوراي اسلامي بگيرد. مثل بقيه
طرح‌ها و لوايح در دوره هشت ساله رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد است.
خود
مجلس چه مجلس قبلي و چه مجلس فعلي شريك جرم اين اتفاق هستند. اين همان
رويه‌يي است كه در گذشته به كار مي‌برده و اكنون نيز به‌كار گرفته مي‌شود.
اين بدهي قبلا ايجاد شده است و اين مساله قابل استدلال و قابل توجيه نيست
كه چرا مخالفان طرح مي‌گويند اين مصوبه موجب تورم خواهد شد؟ درباره اتفاق
ارزي نيز همين‌طور است.
تا آنجايي كه اطلاع دارم فقط يك حادثه
حسابداري است كه دولت از يك طرف ارز فروخته شده به بانك مركزي را به جاي
1200 تومان، 2500 تومان حساب مي‌كرده است. از طرف ديگر نيز بدهي‌اي كه قبلا
ايجاد شده بود را با بانك مركزي تهاتر مي‌كرد. حادثه‌يي اتفاق افتاده كه
هيچ اثر عملياتي ندارد و باعث مي‌شود در دفاتر و صورت حساب‌هاي مالي، يك
بدهي حذف شود. مثل اينكه جنسي را فروخته و گران‌تر حساب كرده و قرض را
تسويه كنيم.
ممكن است گفته شود كه از نظر سياسي به نفع دولت آقاي
احمدي‌نژاد است كه بدهي صفر را تحويل آقاي روحاني مي‌دهد. استدلال مقابل هم
اين است كه آقاي روحاني هم با بدهي صفر رياست‌جمهوري خود را آغاز مي‌كند.
آن موقعي كه دولت بي‌انضباطي مي‌كرد، آن موقعي كه اين بدهي‌ها را به بار
مي‌آورد، در بودجه عمراني بي‌انضباطي مي‌كرد، بايد همان موقع اعتراض مي‌شد.
اينكه ادعا مي‌شود اثرات تورمي بر جا مي‌گذارد، اين مصوبه تورمش را ايجاد
كرده است. دولت بدون اينكه پولي بپردازد بدهي ايجاد كرده و تقاضاهايي ايجاد
كرده است بدون اينكه به آنها پاسخي دهد.
اگر مجلس شوراي اسلامي در
تمام هشت سال دولت آقاي احمدي‌نژاد حمايت همه‌جانبه مي‌كرد يا حداقل سكوت
مي‌كرد، دليلي ندارد كه الان مخالفت خود را بيان كند. از نظر سياسي با رويه
دولت بيشتر موافقم تا رويه مجلس. اينكه دولت از بانك مركزي قرض بگيرد در
گذشته هم اتفاق افتاده است. هر اتفاقي در اقتصاد ايران بيفتد اتفاق جديدي
نيست. چرا مجلس با اين شدت و حدت و قدرت مخالفت مي‌كند؟ اين نشان‌دهنده يك
بي‌هويتي سياسي است. اقدام دولت يك اتفاق اقتصادي نيست، يك اتفاق حسابداري
است.
