روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به قلم محمدرضا اکبری جور پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل
آورده است: در ادامه مطرح می‌کنند این نظام‌ها با آنکه مکانیسم های کنترلی را در داخل خود دارند، لازم است در مواقعی با دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، رفتار ارزی در این بازار کنترل یا مدیریت شود. آنان توضیح می‌دهند مکانیسم بازار در برخی مواقع قادر به کنترل شرایط نیست، لذا دولت یا بانک مرکزی متبوع به عنوان یک عنصر ثبات دهنده به اقتصاد باید وارد عرصه شده و تلاش کند شرایط به وضع عادی برگردد.
درنهایت به کشورهایی می‌رسند که نظام ارزی‌شان را نظام ارزی میخکوب‌شده توصیف می‌کنند و توضیح می‌دهند در این‌گونه کشورها، بحث مدیریت نرخ ارز با جدیت بیشتری دنبال شده و در ادامه اعلام می‌کنند نمودار عرضه و تقاضای ارز، شکل عادی خود را ندارد و زمانی که هرگونه تنش و اختلال خارج از بازار به این سیستم وارد شود، نقطه تعادل بعدی و زمان به تعادل رسیدن نمودار را جایی در آن دوردست‌ها باید جست.
آن روزی که معاون اول رئیس جمهوری با ادای جملات «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی شان به ارز نیاز دارند، چهارهزار و 200 تومان باشد و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم»، تلاش کرد به وضعیت پیش آمده در آن شرایط سامان دهد، برای آن استادان و دانشجویان‌شان این جملات تداعی کننده نظام ارزی میخکوب شده سنتی تعبیر شد؛ لذا طبیعی بود که پیش‌بینی کنند نقطه تعادل بعدی جایی در دوردست‌ها باشد، چیزی که عملا هم اتفاق افتاد.
از نظر اصول اقتصاد، در کشوری که اقتصادش چند سالی شرایط رکود را تجربه می‌کند، در همان زمان رشد بالای نقدینگی را هم تجربه می‌کند و با محدودیت عرضه ارز نیز به دلیل شرایط سیاسی مواجه می‌شود، بالا رفتن قیمت ارز و معادل آن کاهش ارزش پول ملی امری طبیعی محسوب می‌شود. حال اگر به دنبال شناسایی عوامل این اتفاق باشیم محدودیت عرضه ارز به‌دلیل تحریم‌ها و اشتباهات در مدیریت و تنظیم سیاست های پولی متناسب قابل طرح است.
لیکن آنچه قابل تامل و بررسی است، طرح این سیاست از طرف معاون اول رئیس جمهوری و نه رئیس کل بانک مرکزی است. بنابراین شاید عنوان کردن خطای سیاستگذاری در مدیریت سیاست های پولی کشور خارج از ادب و انصاف نباشد! طبیعی است که هیچ‌گاه نمی‌توان وصله خشنودی دولتمردان از کاهش ارزش پول ملی را به زحمتکشان و دلسوزان فعال در دولت زد و هیچ‌کس هم بنای چنین جسارتی را ندارد، اما آنچه اتفاق افتاد واقعا از قبل قابل پیش‌بینی بود.
واقعیت آن است که بروز چنین اتفاقی برای اقتصاد کشور چندان پدیده خارج از تصوری به حساب نمی‌آید، اقتصاد ما در این سال‌ها همواره مستعد چنین مشکلی بوده و متاسفانه در آینده نیز خواهد بود. کافی است به نظرات اساتید دانشگاه در این حوزه در چند سال گذشته مراجعه شود و فهرست بلندبالایی از توصیه‌ها، هشدارها و... مشاهده شود، لیکن به‌نظر می‌رسد در حوزه‌های سیاستگذاری توجه چندانی به این تهدیدها نمی‌شد؛ مسائلی که چنانچه بازهم مورد التفات قرار نگیرند، اثرات خود را در آینده برجا خواهند گذاشت.
سوال آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس کدام سیاست‌ها قرار است گام بردارد؟ اولویت این سیاست‌ها تلاش برای حفظ و نگهداشت سطح قیمت ارز است یا مدیریت نوسان‌هایی که بدون تردید اتفاق خواهد افتاد؟ دغدغه این روزهای بانک مرکزی را در کدامین بسته‌های سیاستی باید جست وجو کرد؟ آیا می‌توان طرح راه‌اندازی بازار متشکل ارز که نوید آن را رئیس‌کل محترم بانک مرکزی دادند، راه‌حل جامعی برای مدیریت نوسان ارز تلقی کرد؟ بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای استفاده از ذخایر محدود ارز خود دارد؟ و چگونه می‌توان نقش و نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در حوزه ارتباطات بانکی با سایر کشورهای دنیا جست وجو کرد؟
واقعیت این روزهای کشور نشان می‌دهد نظام بانکی از مهم ترین اهداف تحریم‌کنندگان آمریکایی بوده و به اثرگذاری برنامه هایشان در این حوزه دل بسته‌اند. در این شرایط حساس می‌‌طلبد بانک مرکزی سناریوهای جامع مختلفی با رویکردهای متنوع در اختیار داشته باشد و به‌عنوان بازیگر اصلی، همدوش سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور ایفای نقش کند. جا دارد از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و مباحث پولی استفاده بیشتری شود و برای تدوین یک برنامه جامع با سناریوهای مختلف برای مواجه شدن با شرایط گوناگون اقدامات جدی‌تری صورت پذیرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
