به گزارش ایران اکونومیست؛ محسن بزرگی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه «از سال آینده علیالرأس در نظام مالیاتی نخواهیم داشت» اظهار داشت: تشخیص و تعیین مالیات در کشور تا چندی پیش اغلب بر اساس سیستم تشخیص علی الرأس انجام می شد که مبنای آن به جای استناد به اسناد، مدارک و اطلاعات مالی مؤدی، قرائن و ضرایب مالیاتی است.
این حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجلس شورای اسلامی 31 تیر سال 94 با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، با اعطای یک فرصت سه ساله به سازمان امور مالیاتی، مجوز تشخیص مالیات به صورت علیالرأس را لغو کرد. فرصت سه ساله سازمان امور مالیاتی در تاریخ 27 مرداد امسال برای اجرای این قانون به پایان رسید و طبق قاعده مقرر در ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اشخاص حقیقی، درآمد مشمول مالیات، بر مبنای مفاد اظهارنامه تعیین می شود.
بزرگی گفت: به عبارت دیگر قانونگذار اصل صحت مفاد اظهارنامه را پذیرفته و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی، قبول و تعدادی از آنها را بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
وی تاکید کرد: بدیهی است بر رسیدگی‌های موردی نیز یک اصل مهم مبنی بر «لزوم اتکا هر گونه تشخیص، به دلایل و اطلاعات کافی» حاکم است؛
به عبارت ساده تر دیگر از 27 مرداد 97 رسیدگی بر مبنای قرائن و ضرایب نخواهیم داشت و هر گونه تخلف از موازین قانونی که منجر به تشخیص وجوه زیاده بر مقررات قانونی شود، مستوجب تعقیب کیفری مأموران تشخیص، به استناد ماده 600 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده خواهد شد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید کرد: ناگفته نماند تسلیم اظهارنامه با مفاد خلاف واقع از سوی مؤدیان مالیاتی نیز به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم جرم انگاری شده و خلاصه کلام برای مؤدی و ممیز در صورت تخطی از موازین قانونی، کیفر حبس پیش بینی شده؛ بنابراین صداقت مالیاتی و دقت در رسیدگی و فراموش کردن تشخیص‌های سلیقه‌ای به هر دو طرف ماجرا (مؤدیان و مأموران مالیاتی) قابل توصیه است.
