به گزارش ایران اکونومیست، در این بین موضوعاتی همچون نبود توازن حقوق با تورم، نحوه افزایش و همچنین متناسب‌سازی حقوق افرادی که زیر خط فقر، دریافتی دارند مطرح است و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
افزایش تورم در ماه‌های اخیر که طی آن نرخ تورم سالانه به بالای ۲۰ درصد و نقطه به نقطه تا بیش از ۳۵ درصد رسید و البته این پیش‌بینی که در سال آینده نیز تورم مسیری متفاوت از سال جاری را طی نخواهد کرد، موجب شد میزان افزایش حقوق کارکنان به طور ویژه مورد توجه قرار داشته باشد.
با این حال دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نرخ ۲۰ درصدی را پیشنهاد کرد که از همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از نمایندگان قرار گرفت، چراکه تاکید داشتند این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارکنان با توجه به شرایط تورمی پیش‌رو باشد.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق که اخیراً به پایان رسید، رایزنی‌ها نتیجه‌ای نداشت و در نهایت پیشنهاد دولت برای افزایش متوسط ۲۰ درصد به تصویب رسید. این در حالی است که اخیراً برخی از نمایندگان واکنش‌های دیگری نسبت به میزان افزایش حقوق کارکنان داشته و نرخ ۲۰ درصد را نپذیرفته‌اند و حتی در مواردی اعلام کردند که با ورود لایحه به صحن علنی با آن مخالفت خواهند کرد.
قد حقوق به تورم نمی‌رسد
در اظهارات نمایندگان مجلس، موضوع تناسب حقوق با تورم مورد اشاره قرار دارد؛ طوری که فرشادان - عضو کمیسیون تلفیق مجلس- معتقد است که اکنون نمی‌توان حقوق را به اندازه قد و قواره تورم افزایش داد، اما باید حقوق‌های زیر خط فقر که بسیاری از کارمندان را شامل می‌شود بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی البته افزایش پلکانی حقوق را چندان نپذیرفته و گفته که افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نباید به منزله عدم افزایش حقوق‌های بالاتر باشد بلکه باید حقوق افراد آسیب پذیر افزایش بیشتری نسبت به سایر حقوق‌ها داشته باشد. به عبارتی حداقل افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد باشد.
موضوع دیگری که در اظهارات نمایندگان دیده می‌شود به احتمال افزایش فاصله طبقاتی در جامعه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق برمی‌گردد؛ به‌طوری که برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی که نرخ تورم بیشتر است ناچیز به نظر می‌رسد و می‌تواند موجب ایجاد فاصله طبقاتی شود.
از سوی دیگر نحوه افزایش حقوق مورد توجه قرار دارد، چراکه در سال جاری حقوق کارکنان به صورت پلکانی رشد کرد و بخشی از گروه‌های حقوق‌بگیر مشمول افزایش نشدند؛ این موضوعی است که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفته و جریان تغییر روش پرداخت را مطرح کرده‌اند.
الگوی پرداخت تغییر کند
در این رابطه کاظمی - عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با اشاره به اینکه در سال جاری افرادی که بالای پنج میلیون تومان دریافتی داشته‌اند افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشد و این گلایه برخی را که حتی مدیر نبودند به همراه داشت، گفته است که باید در روش و الگوی افزایش حقوق‌ها به موضوع تبعیض و عدالت توجه بیشتری شود تا نیروهای کاری از انرژی که در فضای کار و توسعه کشور می‌گذارند پشیمان نشوند.
این در حالی است که برخی از کسانی که حقوق بالاتر از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، در شرایط سخت جغرافیایی مشغول به کار هستند و باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد، افزایش حقوق کارکنان با ورود لایحه به مجلس یکی از بخش‌های مورد بررسی پرحاشیه باشد تا توافق نهایی بین مجلس و دولت شکل بگیرد.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد با توجه به منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده و مشکلاتی که در تأمین منابع وجود دارد، قدرت افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را ندارد، مگر آنکه نمایندگان راهکار تأمین بودجه آن را هم ارائه کنند.
آنچه دولت برای پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده پیش‌بینی کرده است حاکی از منابع حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، ۶۷ هزار میلیارد برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حدود ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای عیدی شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.
