به گزارش ایران اکونومیست؛ مجلس دیروز مصوبه ای بانک مرکزی را ملزم به پرداخت50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده به خزانه کرد؛ این کار به تعبیر کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی نه فقط سبب رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم می شود بلکه با توجه به تراز منفی ارزی در سال جاری، به نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است.
به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی امروز در اطلاعیه ای اعلام کرد: بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیر انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد؛ بنابر این، بانک مرکزی تلاش می کند با تامین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.
نمایندگان دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور را اصلاح کردند که در یکی از بندهای آن بانک مرکزی موظف شد حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس مخالفت دولت و بانک مرکزی را با این کار اعلام و تاکید کرد که اجرای این طرح حداقل به رشد 9 هزار میلیارد تومانی پایه پولی می انجامد.
همتی گفت: اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه امسال این بانک، فقط به معنی چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
در حقیقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه امسال بدون توجه به درجه تحقق پذیری، در این طرح نسبت به اضافه کردن مبلغ 181 هزار و 600 میلیارد ریال بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به درآمدهای بانک مرکزی در سال 97 اقدام کرده اند تا از نظر آنان بخشی از کسری بودجه ایجاد شده برای دولت برطرف شود.
با این حال بررسی ها نشان می دهد با وجود مصوبه مجلس، نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که چهارم بهمن ماه جاری تهیه شده، نشان دهنده تراز منفی در این بخش است زیرا با توجه به تصمیم های اخذ شده در ابتدای امسال برای یکسان‌سازی نرخ ارز در 4200 تومان به ازای هر دلار آمریکا و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه امسال و در ادامه نیز اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه‌التفاوت قابل توجهی حاصل نشده است.
ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد تا در عمل حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی 29.5 هزار میلیارد ریالی مواجه شود.
براساس برآوردهای موجود، پرداخت این رقم پایه پولی را به میزان181 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد؛ این بدان معنی است که در نتیجه این مصوبه رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به میزان 6.4 واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به میزان 5.1 درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود، سبب آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد بود.
