به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ امروزه فعالیت های اقتصادی به اشکال مختلف و با ابعادگوناگون در جامعه صورت می گیرد، طبیعتا همه این فعالیت ها مطلوب وسازگار با اقتصاد ملی نیست و بیش از آنکه تامین کننده منافع ملی باشد تامین کننده منافع فردی است مثلا واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند یا کالاهای آسیب رسان. هر جامعه ای سازوکارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سیاستگذاری های کلان و ایجاد نظم و سالم سازی و بهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت هاست. داشتن اطلاعات مبنای نظارت دولت است. یعنی اینکه دولت درباره ماهیت، نوع و میزان فعالیت های اقتصادی که در محدوده سرزمینی اش جریان دارد اطلاع داشته باشد تا بتواند به وظایف و مسئولیت های خود عمل کند. از این رو در کشور ما نیز فعالان اقتصادی باید برای فعالیت های اقتصادیشان کد اقتصادی دریافت کنند.
با این همه، یکی از شیوه های رایج مالیات گریزان برای فرار از این قانون شفافیت زا در سال های قبل این بود که برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می کردند.
فاکتورهای صوری فاکتورهایی است که بابت ارائه خدمات و یا انجام معامله صادر شده اند اما در حقیقت به صورت صوری بوده و مبتنی بر هیچ معامله یا ارائه خدماتی نیستند و تنها خود فاکتور خرید و فروش می شود. فروشندگان این نوع فاکتورها بر اساس مبلغ و نوع کالا یا خدمات درخواستی مبلغی را از خریدار دریافت کرده و در عوض فاکتورهای مورد نظر خریدار را صادر می کنند.
کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری می تواند به عنوان یکی از جرائم مالیاتی آثار وپیامدهای گسترده ای به همراه داشته باشد که از جمله می توان به اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات ، سوء استفاده از فاکتورهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند، ایجاد واسطه ها و حلقه ها مانند شرکت های فروش کد اقتصادی وجعل فاکتور با امکانات نرم وافزاری وسخت افزاری لازم برای فرار مالیاتی، مخدوش کردن اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص دقیق مالیات و تیره شدن فضای اقتصاد ونظارت ناپذیری فعالیت های تجاری، امکان توسعه فعالیت های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت ها، تحمیل هزینه های سنگین نظارت، رصد و بازبینی فعالیت های اقتصادی به دولت و ... اشاره کرد.
در پایان می توان گفت که تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشمانداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش کرده است.
