به گزارش ایران اکونومیست، محمود حجتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال اسدالله عباسی، نماینده رودسر در خصوص ساماندهی محصولات کشاورزی، بیان کرد: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به تولید انبوه می‌رود، کشاورزی یا باید به صورت قراردادی انجام شود و یا به صورت زنجیره‌ای باشد. هر دو نوع کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. منتهی سال‌های متمادی طول می‌کشد که این ساختار به طور کامل در کشور شکل بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: امروز در خیلی از حوزه‌ها کشاورزی قراردادی در حال شکل گرفتن است. به عنوان مثال محصول چغندر قند امروز به صورت قراردادی کشت می‌شود؛ یعنی کشاورز با یک کارخانه قرارداد می‌بندد و این کارخانه متعهد می‌شود تا محصول را خریداری کند و در محصولی نظیر زعفران کشاورز با کارخانه قرارداد می‌بندد و کارخانه محصول را تحت ضوابطی خریداری کرده و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: نوع دوم، کشاورزی زنجیره‌ای است که بهترین شکل آن تعاونی است. کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی محصولات خود را به صورت زنجیره‌ای و در چارچوب تعاونی‌ها کشت می‌کند. یعنی کشاورز و تولید کننده خود هسته‌های اقتصادی و مدیریتی را ایجاد می‌کنند و متناسب با بازار روز کشاورز نهاده‌ها را از خریدار محصول دریافت کرده و خریدار نیز متعهد می‌شود که محصول را در پایان خریداری کند.
وزیر کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در کشاورزی زنجیره‌ای خریدار نهاده‌ها را در اختیار کشاورز قرار داده و پس از کشت محصولات را با قیمت منصفانه از کشاورز می‌خرد و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند. این نوع کشاورزی در دستور کار وزارتخانه است. امروز ۳۵ درصد از تولید تخم‌مرغ نیز به این صورت انجام می‌شود. این نوع کشاورزی باعث می‌شود تا واسطه‌ها از میان رفته و مرغدارها هم از لحاظ دریافت نهاده‌ها و هم از لحاظ خرید محصولشان ایمنی داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد: منتهی این نوع کشاورزی نیاز به فرهنگ‌سازی، تأمین منابع اقتصادی و توانمند کردن بنیادهای اقتصادی این زنجیره‌ها را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: در خصوص ناظران کشاورزی به خصوص در بخش چای که آمده است پنج ماه بدون حقوق و بیمه هستند، باید این را بگویم که این ناظران در زمان عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر کیفیت درجه برگ چای دارد تا اجحافی در حق کشاورزان انجام نشود و در اصل یک برون سپاری در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و آنها با وزارتخانه قرارداد ندارند، بلکه طرف قرارداد آنها یک شرکت است و تنها در دوره خاصی موظف هستند که در سازمان نظام مهندسی نقش نظارتی داشته باشند. اگر نیاز استخدام آنها نیز باشد، این اختیار نیز به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. ما به دنبال راهکاری برای بیمه آنها هستیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم و در اصل این ناظران طرف قراردادشان دولت نیست.
حجتی در ادامه با اشاره به سوال نماینده رودسر در خصوص این که نقش وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری چگونه است، بیان کرد: در طول این دوره ۴۴ شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است و بخش عمده‌ای که از شرکت‌ها بودند که در چارچوب مقررات سهام آنها در یک سبد همگون به ده‌ها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است. امروز مؤسسه جهاد توسعه یا شرکت‌های نظیر آن که خود دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی بودند، دیگر زیر مجموعه‌ای ندارند و تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آنها واگذار شده است.
