به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، موضوع افزایش سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم شبکه بانکی تلقی می‌شود که می تواند بنیه مالی بانک ها را تقویت کند.
در این بین یکی از مهمترین ابزارها و روش‌های تقویت منابع و سرمایه‌های بانک ها، «افزایش سرمایه» است؛ به ویژه برای بانکهای تخصصی و توسعه‌ای می‌تواند یکی از سناریوهای تقویت منابع باشد.
در عین حال بدیهی است بانکهای تخصصی - توسعه‌ای مهمترین منبع حمایت مالی از جامعه هدف هستند و در تامین نقدینگی گروه هدف خود نقش بسزایی را باید ایفا کنند اما بدون شک این بانک امروز با مشکلاتی روبرو هستند که روند تسهیلات دهی را می‌تواند با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر افزایش هزینه بانکها قدرت مالی شبکه بانکی را کاهش می‌دهد که از همین حیث افزایش سرمایه بانکها یک ضرورت است.
بانک مسکن نیز به دلیل ماهیت فعالیت توسعه ای خود در زمینه مسکن و تامین مالی بخش ساختمان به ویژه در شرایط فعلی، وظیفه سنگینی در این عرصه عهده دار است چراکه در تنگناهای مالی باید بتواند مهترین مطالبه جامعه یعنی «تامین مسکن» را پاسخ دهد.
این در شرایطی است که بانک مسکن باید بتواند با تعریف سیاست‌های متنوع، کمک هزینه مسکن برای اقشار متوسط جامعه را تامین کند که «افزایش سرمایه» می تواند مهمترین ابزار تامین مالی در این راستا باشد.
دولت نیز با در نظر گرفتن همین محدودیت‌ها با هدف تقویت منابع بانکها موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.
در همین زمینه محمود بهمنی درباره ضرورت افزایش سرمایه بانکها معتقد است: برای رفع مشکل افزایش سرمایه بانک ها دولت باید اجازه دهد سود بانکها به موضوع افزایش سرمایه اختصاص یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اختصاص منابع مالی حاصل از فروش اموال مازاد برای افزایش سرمایه را یکی از راهکارهای تقویت منابع بانکها عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه منابع مالی حاصل از فروش املاک و اموال مازاد بانکی باید به حساب خزانه واریز شود بانک ها انگیزه‌ای برای فروش املاک و اموال مازاد ندارند در این راستا باید اجازه داد منابع مذکور به موضوع افزایش سرمایه بانک ها اختصاص داده شود که در این شرایط انگیزه بانک ها برای فروش اموال مازاد زیاد می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید افزایش سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: به ویژه بانکهای تخصصی مانند بانک مسکن نیاز به افزایش سرمایه دارند چراکه در درجه نخست باید بتوانند مهمترین رسالت خود در راستای فعالیت توسعه ای خود را انجام دهند. ضمن اینکه بانک مسکن به دلیل مواجهه با متقاضیان تامین مسکن باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بر اساس لایحه بودجه ۹۸، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال(معادل ۵ هزار میلیارد تومان) به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می شود.
آخرین رقم سرمایه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی- توسعه ای در حوزه مسکن و ساختمان کشور مطابق با گزارش سالانه سال مالی منتهی به پایان ۹۶ در مجمع بانک مسکن، رقمی برابر با ۸ هزار و ۷۳ میلیارد تومان است که با اختصاص رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آتی رقم کل سرمایه بانک مسکن از ۸ هزار و ۷۳ میلیارد تومان فعلی به ۱۳ هزار و۷۳ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
