موضوع استفاده نکردن بسیاری از مطب‌های پزشکی از دستگاه کارتخوان (pos) که برای شناسایی نشدن درآمدهای آن‌ها و نپرداختن مالیات انجام می‌شود، در یکی دو سال اخیر به یکی از موضوعات مطرح در بین افکار عمومی تبدیل شد. این موضوع باعث شده که اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای پزشکان را به نصب پایانه‌های فروشگاهی و کسر 10 درصد از حق‌الزحمه آن‌ها از سوی مراکز درمانی به‌عنوان مالیات الزام کند.
پیش از این، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در مورد میزان مالیات پزشکان گفته بود، از میان حدود 20هزار پزشک در تهران تنها 11 هزار نفر برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه ارائه کرده‌اند.
در این خصوص، سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی گفت: آن‌گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی در تیرماه امسال اعلام کرد ظرفیت مالیات‌ستانی مشاغل پزشکی در طول یک سال، 700 میلیارد تومان است. از این میزان پزشکان تنها 130 تا 150 میلیارد تومان یعنی 25 درصد مالیات پرداخت می‌کنند.
وی بیان کرد: البته نمی‌شود همه این‌ها را به فرار مالیاتی مرتبط کرد، بلکه ظرفیت‌هایی است که بخشی از آن به دلیل ساختار مالیاتی است و بخشی هم به دلیل همکاری نکردن پزشکان در شناسایی درآمدهای واقعی آن‌هاست. در سازمان مالیاتی برای هر بخشی ظرفیتی پیش‌بینی شده است و این‌گونه نیست که مقصر هر فرار مالیاتی مشتری باشد. برخی اوقات قانون دلیل این امر است.
**سه محل کسب درآمد پزشکان
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه به توضیح شیوه‌های کسب درآمد پزشکان پرداخت و گفت: پزشکان عمدتاً از سه محل کسب درآمد می‌کنند؛ وصولی نقدی، قراردادهای بیمه‌ای و قراردادهایی که با بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مانند آن دارند. بخش اول که مربوط به پرداخت‌های نقدی است، غیرقابل ثبت و در سامانه جست‌وجوی مؤدیان مالیاتی هم دیده نمی‌شود. اصولاً یکی از عوامل اقتصاد زیرزمینی همین است که دریافت‌ها، نقدی و غیرقابل ردگیری باشد. در بخش قراردادهای بیمه‌ای تقریباً سازمان‌های بیمه‌ای گزارش می‌دهند که هر پزشک به چه میزان در طول سال از آن بیمه کارکرد داشته است.
وی گفت: کارتخوان که خریدهای عمومی جامعه از طریق آن انجام می‌شود، می‌تواند مأمور مالیاتی را به کشف درآمد واقعی برساند، اما در شرایطی که این ابزار اساسی وجود نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی به سابقه فعالیت فعالان اقتصادی رجوع می‌کند. شاید 10 سال عملکرد واقعی یک پزشک عددی غیرواقعی باشد و به‌تبع آن، رقم مالیاتی آن هم غیرواقعی و به سال‌های بعدی تسری پیدا می‌کند. مثلاً بر حسب سابقه عملکرد سال 1397 نسبت به سال 1396 به میزان پنج درصد افزایش داشته است.
غیبی‌پور باید به این موضوع هم اشاره کرد که در کشور ما این مسئله تنها به پزشکان مربوط نمی‌شود و در بسیاری دیگر از مشاغل هم شاهد عدم وجود کارتخوان و حتی جواز کسب هستیم.
وی البته معتقد است همه پزشکان هم درآمدهای بسیار بالایی ندارند. «در زمینه درآمد، پزشکان را باید بر اساس یک تقسیم‌بندی در دو گروه بررسی کرد؛ گروه اول کسانی هستند که عمدتاً شامل پزشکان عمومی، ماماها، پرستاران و امثالهم می‌شوند و مانند دیگر مشاغل و کارمندان کشور از درآمد آن‌چنانی برخوردار نیستند. اما گروه دوم شامل پزشکان متخصص و فوق‌تخصص و آن‌هایی می‌شود که بیمارانشان چندین ماه در نوبت ویزیت قرار دارند. این گروه اتفاقاً باید نسبت به شفاف شدن گردش‌های مالی خود خوشنود باشند، زیرا به همان میزان که درآمدشان بالا می‌رود، باید مالیات بیشتری بپردازد.»
غیبی‌پور گفت: اکنون آن گروهی که بیشترین فراریان مالیاتی را تشکیل می‌دهند، کسانی هستند که درآمد بیشتری دارند. برخی هم پزشکانی هستند که مطب شخصی ندارند، اما با چندین مرکز مختلف قرارداد کاری دارند. این‌ها با اینکه درآمدهای بالایی دارند، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و نهادی هم برای شناسایی مشاغل آن‌ها وجود ندارد.
این کارشناس امور مالیاتی اعلام کرد: در ماده 169 همه فعالان اقتصادی باید درآمد خود را اعلام کنند و طبق ماده 95 باید همه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. ولی عملاً کسانی هستند که اظهارنامه خود را به‌گونه‌ای اعلام می‌کنند که زیر حدنصاب مالیات‌دهی باشد یا بخشی وجود دارند که اصلاً اظهارنامه نمی‌دهد. جایی هم برای پیگیری و بررسی این دو گروه وجود ندارد.
**مالیات بر ارزش افزوده
سیاوش غیبی‌پور در زمینه مالیات بر ارزش افزوده پزشکان گفت: پزشکان بابت خدمات پزشکی، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی اگر پزشکی تجهیزاتی را به‌کار گیرد یا به فروش برساند، این فعالیت‌ها مشمول این نوع مالیات می‌شوند.
وی در پایان راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی را این اقدام دانست که همه مشاغل به بانک‌ها متصل شوند تا از این طریق همه تراکنش‌ها و جریانات مالی آن‌ها شفاف شود.«اکنون جست‌وجو و تعیین درآمدها به‌شکل حدس و گمان است. یعنی یا فیزیکی یعنی از طریق چشم برآورد می‌شوند یا متکی بر گزارش دیگران و اسناد کشف شده است. اما زمانی که درآمدها از طریق حجم تراکنش‌ها ارزیابی شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.»
منبع: ایرنا
