به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، حسین امیری خامکانی در تشریح جلسه امروز - دوشنبه - کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به 'بررسی روند اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در بخش نفت' با حضور وزیر و معاونان وزاتخانه نفت، افزود: عملکرد وزارت نفت در حوزه میادین مشترک، میزان پیشرفت قراردادهای منعقد شده و میزان پیشرفت اهداف وزارت نفت در حوزه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان براساس ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله موضوعات مورد اشاره از سوی بیژن زنگنه و معاونین وی در این جلسه کمیسیون بود.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی همچنین به توضیحات وزیر نفت درخصوص طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در تمامی میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت اشاره کرد و افزود: گزارشی از میزان جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر که معضل زیست محیطی به همراه دارند و عدم جمع‌آوری آن‌ها به معنای هدر رفت انرژی کشور است، ارائه شد.
وی ادامه داد: به گفته وزیر نفت ایجاد هشت پالایشگاه‌ها جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر به بخش خصوصی واگذار شده است و اگرچه روند پیشرفت کار کند است اما اقدامات آن‌ها ادامه دارد.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرد: انتظار است با تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی این پالایشگاه‌ها هرچه سریع‌تر به ثمر برسند.
الف - تمامی طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آن‌ها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل 90 درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب - به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به‌نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 10درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50درصد برسد.
ث - به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شرکت‌های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آن‌ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آن‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه کند، همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ج) 1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌عمل آورد.
2- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
