به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزهایی که فناوری می تواند به شرکت های بیمه برای جلوگیری از تقلب و تخلف و باندهای کلاهبرداری کمک قابل توجهی کند، متاسفانه شرکت های بیمه از این موضوع غفلت می کند. چالشی که از دیرباز گریبانگیر شرکت‌های بیمه بوده و روز به روز به‌صورت یک تهدید جدی در شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود، تقلب و تخلف رخ داده از سوی افراد متخلف است.
غلامرضا سلیمانی امیری رییس کل بیمه مرکزی در سخنانی که در روز ۲۶ دی ماه امسال و در همایش ارزیابان خسارت مطرح کرد، گفت سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث است که برای حدود ۲۰ درصد و دو هزار میلیارد تومان آن یا مدارک کافی وجود ندارد یا غیرواقعی است.
این موضوع و رقم بزرگ به خوبی نشان می دهد که اگر نظارت و کنترل مشخصی از سوی شرکت های بیمه برای پیشگیری و کشف تقلب و تخلف نباشد، آینده روشنی پیش روی شرکت های بیمه قرار ندارد. هیچ رقم دقیقی از میزان تقلبات و تخلفات در زمینه بیمه های تکمیلی درمان، مسئولیت، بدنه اتوموبیل، ... وجود ندارد.
شاید این سوال در ذهن بسیاری از افراد شکل بگیرد که آیا تخلفات کوچک برخی بیمه گذاران از محل بیمه های تکمیلی درمان می تواند به شرکت های بزرگ بیمه ای ضربه بزند یا نه؟ موضوع صحبت این نوع از تخلفات نیست بلکه موضوع بیشتر متوجه باندهای سازمان یافته حتی بعضا با همکاری برخی از کارمندان خود شرکت ها باشد.
شاید ارقام مورد اشاره از محل تقلب و تخلف چندان بزرگ به نظر نرسد اما همین رقم نیز نوعی دست کردن در جیب بیمه گذاران است. بررسی ها نشان می دهد که اگر هزینه های واریزی مستقیم به حساب بیمه گذاران و خسارت دیدگان را بررسی کنیم، هنوز در چند مرحله این فهرست ها به طور دست نویس انجام می شود. این موضوع البته تنها شامل شرکت های بیمه نیست و برخی از شرکت های کارگزاری آنها را نیز در بر می گیرد.
غفلت شرکت های بیمه ای در این زمینه را می توان با ارتقای سطح تحصیلات، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های عملی، توانایی و مهارت به ویژه در زمینه مالی و استفاده از فناوری های نوین کاهش داد.
نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که شگردهای تقلب همزمان با پیشرفت های فناوری و استفاده از فناوری افزایش یافته و لازم است تا به طور مرتب این شگردها کشف و به تمامی کارکنان و کارشناسان صنعت بیمه معرفی شوند.
با این حال لازم است تا برای جلوگیری از این خسارت های دروغین، سیستم های کنترلی و نظارتی در شرکت های بیمه تقویت شده و بانک های اطلاعاتی مشخصی از متقلبان و متخلفان بیمه ای ایجاد شود.
