پیشی گرفتن حجم صادرات نسبت به واردات در تمام کشورها در میان آمار و ارقام اقتصادی یک شاخص مثبت محسوب می شود و نشانه ای از خودکفایی آن کشور می تواند باشد اما آیا این برتری صادرات به واردات و تراز مثبت تجاری در تمام شرایط به نفع اقتصاد است؛ سوالی که اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی در پاسخ به آن صراحتا گزینه خیر را انتخاب می کنند.
هر چند که وابسته کردن کشورها به محصولات و خدمات می تواند به افزایش قدرت یک کشور منجر شود اما خودکفایی به معنای کاهش واردات به هر قیمت و از هر طریقی نیست. در کشورهایی که تولید کالا به ویژه کالاهای پر مصرف و اساسی نیاز به واردات واردات مواد اولیه دارد، کاهش این واردات منجر به گرانی محصول نهایی برای مصرف کننده خواهد شد و این به معنای خروج بازار از تعادل است. از سوی دیگر هم کاهش مواد اولیه به هر دلیلی باعث کاهش تولید و در نهایت کاهش اشتغال در کشور می شود که به طور قطع افزایش بیکاری هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعددی برای دولت به همراه خواهد داشت.
ایران هر چند در طول سال های گذشته توانسته است در بسیاری از حوزه ها به خودکفایی برسد اما هنوز هم در تولید برخی از اقلام و کالاها نیاز به واردات مواد اولیه دارد که این نیاز حتی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم وجود دارد و اساسا تامین تمام زنجیره تولید یک محصول صرفه اقتصادی ندارد. اما در طول چند سال گذشته به ویژه امسال حجم واردات کالا به طور چشم گیری کاهش یافته است که گفته می شود حجم قابل توجهی از آن محموله های مرتبط با مواد اولیه است.
طبق گزارش های رسمی سازمان بنادر و دریانوردی که بخش قابل توجهی از کالاها از این مبادی وارد کشور می شود، در دوره ده ماهه ابتدای سال جاری 111 میلیون تن عملیات بندری داشتیم که در بخش تخلیه و بارگیری محموله‌های نفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11.7 درصد این عملیات کاهش پیدا کرده و در بخش عملیات بندری محموله‌های غیر نفتی 13.5 درصد کاهش عملیات بندری را تجربه کردیم. در مجموعه عملیات بندری در کلیه بنادر کشورمان 13 درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل محدودیت‌هایی است که در حوزه تجارت کشورمان اعمال شده و این کاهش عملیات بیشتر به حوزه کاهش واردات برمی گردد و عمده این کالاهایی که واردات آنها کاهش یافته از اقلام مرتبط با مواد اولیه هستند.
چند تفسیر از کاهش واردات مواد اولیه مطرح شده اول اینکه نیازی به واردات این کالاها نبوده و با کنترل واردات این کالاها می توان جلوی خروج ارز را گرفت. عده ای دیگر بر این باورند که با اعمال تحریم ها کشورهای مبدا از واردات کالا به ایران امتناع می کنند. موضوع دیگری که مطرح شده این است که با توجه به فاصله ارز نیما و ارز دولتی و بازار آزاد و طولانی بودن پروسه ثبت سفارش، فعالان اقتصادی دیگر تمایلی به سرمایه گذاری در این حوزه ندارند.
در این میان برخی می گویند مهم ترین عامل کاهش واردات مواد اولیه و در نهایت تولید محصول نهایی، نبود تقاضا در بازار ایران است که ریشه در کاهش قدرت خرید مردم دارد.
** واردات و ارتباط آن با نرخ بیکاری
«مجیدرضا حریری» عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره عوامل موثر در کاهش واردات مواد اولیه و اثرات آن در بازار گفت: اینکه 85 درصد واردات کالا به یک کشور از دسته کالاهای واسطه ای و مرتبط با مواد اولیه باشد برای اقتصاد آن کشور علامت بدی محسوب می شود و نشان می دهد که تولید در آن کشور وابستگی به خارج دارد و در سمت عرضه مشکل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برخلاف تصورها کاهش واردات مواد اولیه تنها مربوط به امسال و پس از افزایش نرخ ارز نبوده است. آمارها نشان می دهد که مواد اولیه در سال 96 هم نسبت به سال 95 واردات کمتری داشته است. هر چند این کاهش میزان واردات با افتخار اعلام می شود و می گویند که تراز تجاری کشور در حال بهبود است اما این آمار بسیار نگران کننده است چراکه ریشه ان در کاهش تقاضا در بازار است.
این فعال اقتصادی با اشاره دو شوک ارزی در سال های 90 تا 97 اظهار داشت: در این مدت دو بار ارزش پول کشورمان به شدت کاهش یافت و به دنبال آن قدرت خرید مردم هم افت کرده است و همین عامل منجر به کاهش تقاضا در بازار می شود. این کاهش تقاضا در بازار هر چند امسال شدت پیدا کرده است اما در سال های گذشته هم به وضوح دیده می شد.
حریری افزود: حتی میزان قاچاق کالا هم در این مدت رو به کاهش بوده است شاید بخشی به اقدامات پیشگیرانه دولت برای کنترل قاچاق برگردد اما موضوع این است که واقعا خرید کاهش یافته است. به همین دلیل میزان قاچاق از 24 میلیارد دلار امروز به 12 میلیارد دلار رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه به طور قطع بخشی از کاهش واردات مواد اولیه در سال جاری به موضوع اعمال تحریم ها بر می گردد، گفت: درست است که شرایط ورود کالا به کشور سخت تر شده است و همین موضوع هم بر افزایش قیمت تمام شده آن منجر می شود. از سوی دیگر هم اساسا سیاست بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز تعویق واردات است و به همین دلیل پروسه ثبت سفارش به یک بازی مار و پله تبدیل شده است که زمان تخصیص ارز را بسیار طولانی می کند و به طور قطع این رفتار و این پروسه اتفاقی نیست چراکه هدف بانک مرکزی کاهش تقاضای ارز است.
حریری ادامه داد: واضح است که اگر برای کالایی تقاضا وجود داشته باشد به هر نحوی واردات آن انجام می شود مانند سیگار که هر چند کالای قاچاق است اما همواره به دلیل وجود تقاضا، عرضه آن بدون مشکل انجام می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: برای مواد اولیه هم همینطور است اگر برای کالای نهایی تقاضا وجود داشته باشد دولت هم از واردات آن حمایت خواهد کرد. در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است کاهش واردات مواد اولیه هم طبیعی است و هر چند موضوعاتی مانند تحریم، ارزش نرخ ارز برای واردات، سخت شدن واردات در این موضوع دخیلند اما موضوع اصلی همان نبود تقاضا در بازار است.
وی با بیان اینکه مهم ترین پیامد این موضوع افزایش بیکاری در کشور است، گفت: با کاهش تقاضا میزان تولید در بنگاه های مولد و کارخانه ها کاهش پیدا می کند و این به معنای تعدیل نیروی کار است.
حریری با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد جان سختی است، اظهار داشت: علایم شرایط نامساعد اقتصادی در کشورمان در حال پیدا شدن است و با هر تکانه ای این علایم با ابعاد بیشتری خود را نشان می دهد اما باید این موضوع هم گفته شود که اساسا اقتصاد ایران اقتصاد جان سختی است.
**ضرورت شناسایی نیاز بازار
هر چند کاهش واردات در این شرایط علامت خوبی برای بازار نیست اما در این میان عده ای معتقدند که کاهش واردات به معنای کاهش واردات اقلام غیرضروری به کشور است. این اظهار نظر در شرایطی می‌تواند درست و منطقی باشد که آمار‌های اقتصادی کشور نشان دهنده رشد اقتصادی، رونق تولید و کاهش رکود و تورم باشد که در حال حاضر هیچ یک از این علایم در اقتصاد کشور دیده نمی شود.
بنابراین واقعیت این است که کاهش واردات نشان از خودکفایی کشور نیست و نمی تواند نشانه خوبی در تجارت خارجی کشور باشد و اگر واردات کالاهایی که چرخ صنعت و کارخانه‌های کشور را به حرکت درمی‌آورد کاهش پیدا کند به همان میزان، اقتصاد کشور تضعیف و رکود صنعت در کشور تشدید خواهد شد.
حال در شرایطی که برخی از کارشناسان اقتصادی مهم ترین عامل کاهش واردات مواد اولیه را کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید عنوان می کنند، ضروری است که فعالان اقتصادی با شناخت دقیق وضعیت حال حاضر بازار فعالیت های اقتصادی خود را در بخش هایی متمرکز کنند که بیشترین تقاضا در آن وجود دارد. چرا که در غیر این صورت هم منابع مالی در شرایط کمبود ذخایر ارزی از میان می رود و هم کالاهای پرمصرف کاهش پیدا می کند و با کاهش عرضه بازار از تعادل خارج خواهد شد که تجربه هم نشان داده است که ایجاد ثبات در بازار علاوه بر هزینه های اقتصادی، هزینه های اجتماعی متعددی حتی در مواقعی غیر قابل جبران در پی خواهد داشت.
منبع: ایرنا
