به گزارش ایران اکونومیست؛ چندی پیش کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ تصویب کرد که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن منظور شود. این مصوبه در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که دولت در بند "ب" تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ مقرر کرده بود که بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است جمع مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۷ به میزان ۵۰۷ هزار میلیارد ریال بوده است که از این حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خطوط اعتباری مسکن مهر است. در صورت افزایش سرمایه این بانک، نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به ۱۷ درصد خواهد رسید که بسیار بیشتر از استاندارد ۸ درصد بانک مرکزی است و به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی‌های موزون به ریسک خود را افزایش دهد.
بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک مسکن خواهد توانست دست این بانک را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن ۵۰ درصد است، افزایش سرمایه بانک مسکن توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد.
همچنین راهکار دیگری که بانک مسکن برای افزایش توان تسهیلات‌دهی در دستورکار دارد انتشار اوراق است. هم اکنون معادل ۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات اولیه پرداخت شده، برای انتشار اوراق رهنی و عرضه در بازار سرمایه آماده شده که از این رقم یک هزار میلیارد تومان آن در مرحله نهایی قرار دارد که در صورت فراهم شدن شرایط برای فروش اوراق با توجه به نرخ سود بازارپذیر، عرضه اوراق آغاز خواهد شد.
تنها مشکل فعلی بر سر راه اجرای این روش آن است که نرخ‌های سود جذاب در بازار سرمایه بیش از ۲۰ درصد است، در حالی که نرخ سود قابل ارایه در اوراق رهنی کمتر از این رقم است و این شکاف، یک چالش برای راه‌اندازی پایدار بازار رهن ثانویه است.
پیشنهاد دیگری که بانک مسکن برای افزایش توان تسهیلات‌دهی وافزایش سقف وام مسکن ارائه کرده این است که رقمی در حدود یک میلیارد دلار از منابع ریالی صندوق توسعه ملی بابت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در اختیار این بانک قرار گیرد. در صورت اجرایی شدن این سه اقدام می‌توان تسهیلات ارزان‌تری به متقاضیان مسکن ارائه کرد و با ورود متقاضیان واقعی مسکن به این بازار به خروج بازار از رکود ایجاد شده امیدوار بود.
