به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اصلاح بخشی از قانون بودجه سال ۹۷ در صحن علنی امروز، گفت: با گذشت ۶ ماه از قانون بودجه سال ۹۷، کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس نظارت هایی که انجام داده بود و دریافت نگاه تعدادی از دستگاه های اجرایی متوجه ابهاماتی در برخی احکام قانون بودجه سال ۹۷ شد به همین دلیل دست به اصلاحات زد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصلاح بودجه در آذرماه با حدود ۱۰ بند به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، ادامه داد: شورای نگهبان در بررسی های خود، ایراد کلی به اصلاح بودجه گرفت و بیان داشت با این اصلاحات شرایط کلان بودجه مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی می شود.
وی در ادامه گفت: در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم اظهار داشت: بعد از رایزنی با شورای نگهبان عنوان شد که در اردیبهشت امسال اصلاح بودجه سال ۹۷ صورت گرفته و اصلاح این بندها در پایان سال می تواند برای کشور راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه برخی از اصلاحات قانون بودجه سال ۹۷ در بودجه سال آینده لحاظ شد، گفت: امروز از ۱۰ بند اصلاحی ۵ بند به عنوان مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی آمد و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شد که مبلغ ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه بند (ب) را کم و به بند (ح) بابت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شود تا قسمتی از مشکلات آنها به واسطه گرانی ها برطرف شود.
حسینی در ادامه گفت، در رابطه با بحث امهال وام ها، عنوان کرد: موضوعی را در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ داشتیم و به طور مفصل بررسی شد موضوع بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده و در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد و نظر بر این بود که این موضوع از قانون بودجه ۹۷ حذف شود اما نمایندگان با این موضوع موافق نبودند.
بخشودگی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تصویب شد
این نماینده مجلس تاکید کرد: بند (ط) تبصره ۱۶ در خصوص بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون اصلاح و مصوب شد که برای تایید به شورای نگهبان ارجاع می شود. وی ادامه داد: در قانون بودجه از عوارض فروش سوخت که در تبصره ۱۴ بودجه کم و به هدفمندی یارانه ها افزوده شد، این تغییر مشکلاتی برای شهرداری ها ایجاد کرده بود چرا که این عوارض برای شهرداری ها دیده شده بود، قرار بر این شد این ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد در پایین جدول تبصره ۱۴ احصا شود و خود دولت مدیریت کند تا مبالغی به شهرداری از طریق وزارت کشور پرداخت شود که شهرداری ها شب عید با مشکل مواجه نشود.
