به گزارش ایران اکونومیست؛ اشپیگل ادامه داد: دفتر مرکزی این سازوکار در پاریس خواهد بود و برلین ریاست آن را به عهده خواهد گرفت.علاوه بر این انگلیس مسئول بخش حسابداری آن خواهد بود.
به نوشته این نشریه، با وجود تهدیدات واشنگتن پس ازخروج از برجام و اعمال تحریم ها علیه کشورهایی که خواستار ادامه تجارت با ایران هستند، سه کشور اروپایی عضو برجام ( فرانسه ؛ انگلیس و آلمان ) در تلاش برای طراحی برنامه ای جهت بی اثر کردن این تحریم ها هستند.
اشپیگل ادامه داد: سازوکار ویژه مالی تضمینی برای ادامه روابط تجاری با ایران و مستقل از دلار آمریکاست.
این نشریه آلمانی درادامه نوشت که اساس ساز و کار مالی تبادل کالا به کالا خواهد بود به طوری که پاسخگوی درخواست های شرکتهای ایرانی و اروپایی باشد . برای مثال پولی که ایران از انتقال نفت به اروپا به دست می آورد، به شرکت هایی در اروپا پرداخت خواهد شد که اجناسی به ایران می فروشند.
اشپیگل در ادامه به صحبت های وزیر خارجه آلمان نیز اشاره کرد که گفته است امیدوارم بتوانیم این کانال پرداختی را در هفته های آینده نهایی کنیم.
وی گفت : « ما با سرعت کامل درحال تلاش برای روشن شدن ملزومات نهایی آن مانند کشور محل استقرار این سازوکار مالی هستیم. این کار در شرایط رویارویی با آمریکا آسان نیست.»
تارنمای بلومبرگ نیز روز جمعه به نقل از کمیسیون اروپا اعلام کرد که این کمیسیون تلاش می کند سازوکار مالی ویژه تجارت با ایران را «بسیار زود» راه اندازی کند و درعین حال سه دیپلمات اروپایی گفته اند این مکانیسم ویژه روز دوشنبه رسما رونمایی می شود.
این تارنما افزود:یکی از سه دیپلماتی که درباره زمان اجرای این سازوکار اظهارنظر کرده و خواست نامش فاش نشود. با احتیاط گفت، درحالی که روز 28 ژانویه (هشتم بهمن) برای آغاز رسمی آن اعلام شده است، ممکن است ناتمام ماندن برخی موضوعات باعث تاخیر کوتاهی درآن شود.
این دیپلمات افزود که اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده اند که سازوکار مالی ویژه تا اواخر ماه نهایی شود.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرده بود که ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل روابط تجاری با ایران در روزهای آینده اجرایی شود.
اروپا با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) همزمان گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در تجارت با ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای برداشته است و این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگرفته و به همکاری تجاری با ایران ادامه می دهند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اخیرا با انتقاد از تاخیر اتحادیه اروپا در اجرای ساز وکار مالی یاد شده، گفته بود که جمهوری اسلامی ایران قطعا مسئولیت عدم اجرای این سازوکار را به عهده اروپا می داند.
