به گزارش ایران اکونومیست؛ «فرهاد به نیا» روز شنبه در نشست خبری افزود: در یک سال گذشته قیمت مواد اولیه مصرفی قطعه سازان تا 300 درصد افزایش را تجربه کرد به طوری که هر کیلو آلومینیوم از 6 هزار و 100 تومان به 23 هزار تومان، ورق فولادی از هزار و 800 تومان به چهار هزار و 800 تومان، سرب از هفت هزار و 500 به 28 هزار تومان و مواد پلیمری از چهار هزار به 14 هزار و 200 تومان افزایش یافت.
وی بیان داشت: در این مدت شمارگان تولید خودروسازان 70 درصد کاهش داشته است، به طوری که 2 خودروساز بزرگ کشور از تولید روزانه پنج هزار دستگاه خودرو به کمتر از هزار دستگاه رسیدند.
به نیا ادامه داد: کاهش عرضه خودرو موجب افزایش تقاضا و ایجاد حاشیه بازار خودرو شد و این افزایش قیمت ها فقط به جیب دلالان و رانت‌خواران رفت؛ روندی که هفت ماه به طول انجامید.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: سود دلالان در این مدت حدود هفت هزار میلیارد تومان بود که اگر این پول در اختیار قطعه سازان قرار می‌گرفت، قادر به نوسازی کل این صنعت بود.
به نیا تاکید کرد: انتظار می رود قیمت قطعات و مجموعه های خودرو هر چه سریعتر تعدیل شود تا تولید رونق بگیرد؛ هر چه تولید بیشتر شود، مطابق قانون قیمت کارخانه ای خودروها نیز باید کاهش یابد.
وی ادامه داد: دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز در هفته های اخیر شرایط خاص و تغییر و تحولات مدیریتی را تجربه کرد و به همین دلیل انجمن قطعه سازان تاکنون جلسات منظمی با آنها برگزار نکرده است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: سایپا نیز ناگزیر باید همچون ایران خودرو با افزایش قیمت قطعات موافقت کند، زیرا در غیر این صورت با خطر نرسیدن قطعه و خواب خطوط تولید مواجه می شود.
** مطالبات 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان
وی بیان داشت: مقرر شده 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ایران خوردو و سایپا قرار بگیرد که چهار هزار میلیارد تومان آن تسهیلات ریالی و هفت هزار میلیارد تومان آن تسهیلات ارزی است که مورد دوم به واردات قطعات تخصیص خواهد یافت.
به نیا افزود: 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی سهم ایران خودرو است که در جلسه اخیر با «هاشم یکه زارع» مدیرعامل این شرکت قول داد 85 درصد این مبلغ (نزدیک به هزار و 700 میلیارد تومان) بابت مطالبات به قطعه سازان پرداخت شود.
وی اظهار داشت: هرچند این رقم در مقایسه با مطالبات 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از ایران خودرو و سایپا اندک است، اما گامی رو به جلو به شمار می رود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآور شد: البته بخشی از رقم مطالبات ناشی از افزایش قیمت قطعه سازان و با محاسبه تعدیل های قیمتی است.
وی ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان از افزایش قیمت های کنونی راضی نیستند و آن را غلط می دانند، اما انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مسئول این قیمت ها نیست.
به نیا بیان داشت: امروز خودرو همچون طلا، سکه و ارز به کالایی سرمایه ای تبدیل شده و وظیفه مسئولان است که با تصمیم گیری های به موقع و مناسب مانع از افزایش قیمت نادرست آن شوند.
** لزوم پرداخت غرامت به قطعه سازان در قراردادهای پژو و رنو
وی در بخش دیگری از سخنان خود از چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت های پژو و رنو انتقاد کرد و گفت: بارها و بارها از مسئولان درخصوص ضمانت های این قراردادها سوال کردیم و گفتند که مشکلی وجود ندارد، اما امروز هر دوی آنها ایران را ترک کرده اند.
این مقام صنفی تاکید کرد: باید غرامت آن دسته از قطعه سازان که روی پلتفرم های جدید حاصل از این قراردادهای مشترک کار کرده، اما اکنون تولیداتشان خاک می خورد، پرداخت شود و در غیر این صورت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو حق خود می داند که از طریق مراجع قضایی به طرح شکایت و دریافت غرامت بپردازد.
وی خواستار آن شد تا زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان مشخص و به فوریت پرداخت و زمان تعدیل قیمت قطعات نیز اعلام و در اختیار این انجمن قرار بگیرد.
به نیا همچنین خواستار نظارت مستمر بر قیمتگذاری خودرو شد و گفت: اگر قرار است قیمت خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود، باید نظارت کافی بر این سناریو وجود داشته باشد تا اعتماد مصرف کنندگان و مشتریان خودرو حفظ شود.
این فعال صنعت قطعه سازی، جلوگیری از دخالت افراد غیرمسئول در حوزه قطعه سازی و خودروسازی، همچنین آزاد شدن ورود مواد اولیه، ماشین آلات، قالب ها و تجهیزات مورد نیاز قطعه سازان را از دیگر مطالبات این صنف اعلام کرد.
