به گزارش ایران اکونومیست، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نور محمد تربتی نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش این تحقیق و تفحص را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
این گزارش شامل سه فصل است؛ در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص، در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است؛ این گزارش در ۱۲۰ صفحه تهیه شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
- به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
- بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به‌کارگیری هزاران نفر نیرو‌های جدید، فشار‌ها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
- کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.
- نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قرارداد‌ها به ویژه در سال‌های قبل از ۱۳۹۴ در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.
-در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
-واگذاری‌های صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین‌آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
-حمایت‌های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزاینده‌ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
-علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکار‌هایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:
۱ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت
۲ـ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
۳ـ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند ۱۷ قانون مشمول جریمه است.
۴ـ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:
- عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی
- عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی
-زیان انباشته سنواتی
- بدهی شرکت به بانک مرکزی
- فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعال‌سازی
- عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی
این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستان‌های شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین‌های زراعی که موضوع مالکیت آن‌ها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوار‌های محدودی کمتر از ۱۰۰ خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکنده‌اند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.
نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمین‌های زراعی برای کشت‌های فصلی، اجاره ماشین‌آلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.
