به گزارش ایران اکونومیست؛ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره CFT با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد و آنها از 22 ایراد شورای نگهبان به 19 مورد آن اصرار داشتند. بنابراین 19 ایراد فوق برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. گفتنی است 3 مورد باقی‌مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود.
صبح روز گذشته مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس به دلیل اصرار کمیسیون امنیت ملی، کلیات این گزارش را به رای گذاشت. در نتیجه نمایندگان با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با این گزارش موافقت و بر نظر خود اصرار کردند. به همین دلیل 19 ایراد برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در توضیح این موضوع، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان اینکه « مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT به تقویت حق شرط‌ها رای داد»، گفت: «هیچ کنوانسیونی به اندازه CFT اینقدر حق شرط قوی و صیانتی ندارد.»
**تشریح حق شرط‌های CFT از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی
فلاحت‌پیشه، در تشریح حق شرط‌های تعیین‌شده گفت: «اولین حق شرطی که بر مبنای قانون اساسی در خصوص اجرای سیاسی تعیین شده این است که دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند تعهدی برخلاف قانون اساسی بپذیرد. دومین حق شرط که برای تقویت آن اصرار شد، مربوط به ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است و طبق ماده 6 کنوانسیون نمی‌تواند بر شرط‌گذاری جمهوری اسلامی ایران مانعی ایجاد کند.» فلاحت‌پیشه تاکید کرد: «ماده 6 کنوانسیون می‌گوید کشورها نمی‌توانند در مواردی که موضوعات فلسفی، عقیدتی، نژادی و حتی سیاسی وجود دارد شروطی را بر این بنیاد بگذارند.»
مصطفی کواکبیان، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر «اصرار بر لایحه CFT»، گفت که احتمالا لوایح پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) و CFT به تایید مجمع تشخیص خواهد رسید. نماینده مردم تهران این مصوبه مجلس را مصوبه مهمی دانست و گفت: «به نظرم این مصوبه بسیار مهمی بود. این مصوبه در حقیقت کاری که مجلس از حدود یک سال قبل شروع کرده بود را تمام کرد. هم دولت، هم مجلس و هم شورای نگهبان در مورد چهار لایحه مربوط به FATF نظر خود را دادند و دو لایحه یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در سه نهاد مذکور و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.»
**با وجود بحث‌های جدی در مجمع تشخیص CFT تایید می‌شود
همچنین فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره میزان رای‌آوری این لایحه در مجمع تشخیص گفت: «به نظرم مجمع دغدغه‌های مصلحتی را رفع کرده است. ممکن است حق تحفظ و دغدغه‌های مربوط به خلاف شرع را که دغدغه واقعی شورای نگهبان است را رفع نکند، ولی دغدغه‌های مصلحتی را رفع کرده است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: «اصولا حق شرط برای مصلحت و موارد مصلحتی تعیین می‌شود، بنابراین به نظرم با وجودی که قطعا بحث‌های جدی در مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT خواهیم داشت، ولی احتمال رای‌آوری آن لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام زیاد است.»
**می‌توان به رای‌آوری CFT در مجمع تشخیص امیدوار بود
این نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی همچنین به «ابتکار» گفت: «با توجه به نگاه مصلحتی این مجمع به موضوعات، قابل پیش‌بینی است که به این لایحه و همچنین لایحه پالرمو که روز شنبه در مجمع تشخیص درباره آن تعیین تکلیف نشد است، رای مثبت خواهد داد. بنابراین می‌توان به رای‌آوری آن امیدوار بود.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «با توجه به اینکه شرایط کشور را ویژه می‌بینیم و برای تامین نظر افراد دغدغه‌مند، مجلس شرط گذاشت که تنها به این دلیل عضویت ایران در CFT را می‌پذیرد که ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع شرط‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نشود.» فلاحت‌پیشه همچنین تاکید کرد: «اگر دیگر اعضای کنوانسیون حق شرط ایران را نپذیرند دولت جمهوری اسلامی ایران حق عضویت در CFT را نخواهد داشت، اگر طرف‌های مقابل شرایط ایران را بپذیرند عملا مشکلی از ناحیه عضویت در CFT رخ نمی‌دهد و دغدغه مخالفین مبنی بر رفع شائبه‌ها نیز تامین می‌شود و ایران با حق شرط‌های قوی به عضویت این کنوانسیون درخواهد آمد.»
**جلسات متعدد کارشناسی بین شورای نگهبان و کمیسیون امنیت درباره CFT
علیرضا رحیمی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» در توضیح این موضوع اعلام کرد: «بخشی از لایحه CFT که مجلس به نظر خودش اصرار داشت به مجمع تشخیص مصلحت رفت و آن بخش را که ایراد گرفت به شورای نگهبان برگشت. شورای نگهبان مجددا لایحه را به مجلس برگرداند و اکنون هم در کمیسیون امنیت و هم در مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتیم و در نهایت این 19 ایراد به مجمع تشخیص رفت.»
این عضو اصلاح‌طلب هیئت رئیسه مجلس بیان کرد که اصرار به مصوبه مجلس طبیعی بود چون ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود با فرض عدم رفع این ایرادات بیان شده بودند. او به جلسات متعدد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شورای نگهبان اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: «با وجود چند جلسه کارشناسی بین شورای نگهبان و کمیسیون امنیت ملی، امکان اینکه خود کمیسیون این ایرادات را به صورت ماهوی برطرف کند وجود ندارد، بنابراین بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و به دلیل این اصرار به مجمع تشخیص مصلحت رفت.»
البته روز شنبه هفته جاری لایحه پالرمو (یکی دیگر از لوایح چهارگانه FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت که به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت «درباره الحاق به کنوانسیون پالرمو بحث‌های زیادی صورت گرفت، ولی به ابهامات پاسخ داده نشد.»
او افزود: «قرار شد دو کمیسیون مجمع، موضوع را بررسی کنند تا در جلسه فوق‌العاده شنبه آینده، نتایج مباحث آنها به اعضا ارائه شود و مجمع تصمیم بگیرد.» رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای این موضوع با اشاره به لایحه پالرمو که در جلسه اخیر مجمع تشخیص درباره آن رای‌گیری نشد، تصریح کرد: «لایحه پالرمو قرار است در خود مجمع به جمع‌بندی برسد. در صحن مجمع 2 نوبت مطرح شده است و جمع‌بندی نهایی آن برای مجلس ملاک است و طبق اظهارات اعضای مجمع، شنبه هفته آینده درباره این لایحه در صحن مجمع رای‌گیری خواهد شد.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» با نگاه خوشبینانه به آینده و نظر مجمع تشخیص درباره لوایح چهارگانه FATF گفت: «مجمع تشخیص نگاه کارشناسی و واقع‌بینانه‌ای به موضوع دارد و به نظر می‌رسد حتما مصلحت کشور و نظام را اولویت بر مصلحت جانبی و فرعی قرار می‌دهد و به این لوایح نگاه مثبت دارد و آنها را تصویب خواهد کرد.»
**حداکثر تا یک ماه آینده کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تعیین تکلیف می‌شوند
فلاحت‌پیشه، نیز در تکمیل این موضوع؛ زمان تعیین تکلیف عضویت ایران در CFT، را پس از ارجاع به مجمع تشخیص و بعد از تصمیم‌گیری مجمع درباره لایحه پالرمو دانست و گفت که بعد از تعیین تکلیف پالرمو، لایحه CFT در دستورکار مجمع قرار می‌گیرد و حداکثر تا یک ماه آینده کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تعیین تکلیف می‌شوند.
بنابراین پس از رفت‌و‌برگشت‌های فراوان لوایح جنجالی چهارگانه FATF و خصوصا لایحه CFT بین مجلس و شورای نگهبان و دوباره مجلس و اصرار بر مصوبات قبلی و ارسال به مجمع تشخیص؛ باید منتظر بود و دید که کدام‌یک از نظرات مجلس یا شورای نگهبان از منظر مجمع تشخیص صحیح است و به تایید می‌رسد.
این مجمع تشخیص است که در آینده نزدیک مشخص خواهد کرد آیا مطابق نظر مثبت مجلسی‌ها مصلحت نظام بر سایر اولویت‌ها ارجح است یا نگرانی مخالفان بر نظر مجمع تشخیص اثرگذار خواهد بود و ایشان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
