به گزارش ایران اکونومیست؛ طبق نظر کارشناسان امروزه در همه کشورها رسیدن به توسعه اقتصادی بدون افزایش قابل توجه بهره وری امری مشکل می دانند. به همین خاطر بر اهمیت موضوع بهره وری به عنوان یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی و عامل مزیت رقابتی در عرصه های بین المللی تأکید می کنند. واقعیت این است که در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم بالایی از رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری به دست می آید.
به همین خاطر کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت موضوع بهره وری، در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه های مختلف توسعه بر رشد بهره وری تأکید شده و مقرر شده که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره وری حاصل شود.
در واقع، بر اساس دیدگاه متخصصان یکی از مباحث مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت اقتصاد ملی، خصوصی سازی واحدهای تحت تصدی دولت است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارآیی عملیات یک موسسه اقتصادی است. به عبارت دیگر با تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی، با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه چنان تأثیر می گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی با هدف بالا بردن کارآیی، ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار می گیرد.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی اقدامی بوده است در این راستا. هدف آن است که با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد و به ویژه به بخش تولید بهره وری این بنگاه ها افزایش یابد و رشد و توسعه اقتصادی واقعی در کشور اتفاق بیافتد.
** تاریخچه و میزان واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی
نخستین بار به طور رسمی در بهار 1370 بود که مرحوم حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور وقت در یک بخشنامه رسمی به مسوولان وزارتخانه ها اعلام کرد که باید سهام شرکت های تحت پوشش خود را که شناسایی شده است به بخش خصوصی واگذار کنند. اجرای این مصوبه در آن زمان با مقاومت هایی همراه بود. چند ماه بعد در مجلس چهارم اکثریت نمایندگان مخالفت خود را با مصوبه دولت نشان دادند و راه تازه ای را برای خصوصی سازی پیشنهاد کردند. قانون تازه ای به نام «قانون واگذاری شرکت های دولتی به کارگران و ایثارگران» به تصویب مجلس رسید که در سال 1374 به اجرا درآمد. پس از آن در مجلس پنجم و با پایان هماهنگی نسبی دولت و مجلس شرایط خصوصی سازی دشوارتر شد. منتقدان دولت، خصوصی سازی های انجام شده در سالهای قبل را به مثابه یک ابزار مبارزه به دست گرفته و نارسایی ها و کاستی های اجرایی و رانت خواری را مطرح ساختند.
سازمان برنامه و بودجه در دوره اصلاحات در قالب اصل 35 قانون بودجه سال 1377 موضوع خصوصی سازی را مطرح ساخت. این اصل در قانون بودجه 1378 نیز تکرار شد. سپس سازمان برنامه و بودجه برای اینکه قانون خصوصی سازی را از حالت سالانه خارج و به یک امر مستمر تبدیل کند در قانون برنامه سوم توسعه یک فصل به آن اختصاص دادند. بر اساس این قانون سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شد. بدین ترتیب زمینه های تولد سازمان خصوصی سازی فراهم شد. اما فعالیت های خصوصی سازی بطور جدی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست های مذکور از سال 1386 آغاز و در سال 1387 پیگیری شد و هم اکنون نیز فرایند خصصوی سازی در چارچوب این قانون در جریان است.
به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی،رئیس کنونی سازمان خصوصی سازی ، از زمان تاسیس این سازمان تاکنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است.
به گفته وی، سهام شرکتهای دولتی یا به صورت بلوکی واگذاری می شود، یا مدیریتی و یا به صورت خرد فروخته می شود. بر این اساس به دلیل مزیت هایی که واگذاری های بلوکی و مدیریتی دارند معمولا مقاومتهایی در راستای خصوصی سازی در خصوص این واگذاریها اتفاق می افتد.
وی در خصوص زمان پایان واگذاری ها نیز تصریح کرد: با روند کنونی و همچنین با فشار و هجمه هایی که به سازمان خصوصی سازی می شود و این که بابت هر یک از واگذاری ها باید به دادگاه برویم، خصوصی سازی در کشور سالهای سال طول خواهد کشید. این در شرایطی است که عزم کافی در سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد می توانیم تا پایان سال 98 برای همه بنگاه های باقی مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار نماییم.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از ابتدای امسال تاکنون 38 هزار و 826میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که در این میان 38هزار و 326میلیارد ریال از طریق مزایده، 122میلیارد ریال از طریق بورس، 160میلیارد ریال از طریق فرابوس و 217 میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شده است. این در حالی است که از این میزان واگذاری، 38هزار و 415میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، 282میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و 129میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.
**چالش ها و مشکلات خصوصی سازی
کارشناسان بر این باورند که اگر به دلیل انحصارات طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیت های ارزی یا محدودیت های تکنولوژیک و... درجه رقابت فعالیت ها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی موجب افزایش قیمت ها و عدم کارآیی بیشتر می شود. زیرا مالکیت خصوصی انگیزه کمتری در تأمین منافع اجتماعی داشته و تمایل دارد از تنگناهای اقتصادی، رانت بیشتری را کسب کند. از سوی دیگر به دلیل برداشتن فشارهای اداری پس از خصوصی سازی و فقدان فشارهای رقابتی، بنگاه های خصوصی انگیزه چندانی برای بهبود فناوری نخواهند داشت زیرا می توانند سود خود را از طریق دیگری افزایش دهند.
از دیگر موضوعات مهمی که سبب به وجود آمدن مشکل میان بخش خصوصی و دولتی در واگذاری این طرح شده است وجود شتابزدگی در فرآیند واگذاری بوده است. شتابزدگی در واگذاری سبب می شود ابعاد مختلف موضوع مورد توجه و بررسی قرار نگیرد که نتیجه ای جز کاهش شفافیت و پیدایش رانت نخواهد داشت.
همچنین، یکی از مهمترین مشکلات واگذاری ها در کشور به خریداران باز می گردد. در این مورد متخصصان و فعالین اقتصادی و سیاسی بر این باورند که فرآیند کنونی خصوصی‌سازی که با هدف افزایش کارآیی در کل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، در صورتی که همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکتهای شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکتهای دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر نیز متأثر بودن مدیریت شرکتهای شبه‌دولتی از دولت و حاکمیت است. به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شرکتهای شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است که نمی‌توان افزایش کارآیی اقتصادی و عملکردی را از آن انتظار داشت.
مشکلات و چالش های موجود باعث شده است که روند خصوصی سازی در کشور دارای نقص بوده و همواره انتقاداتی بر آن وارد شده است. در این مورد مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی گفته است: در کشور ما موضوع واگذاری ها به درستی انجام نشده و تاکنون ٢٠٠ هزار میلیارد اموال مربوط به شرکت های دولتی را واگذار کرده ایم. بررسی ها حاکی از آن است که تنها ٦ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی مربوط به شرکت های خصولتی است و ای کاش این واگذاری ها انجام نمی شد چرا که ناظر آن ها مشخص نیست.
وی بیان کرد:موضوع خصوصی سازی را باید شفاف تر کرد و به سمتی پیش برویم که دولت اقتصاد را به دست بخش خصوصی دهد و ما آن را به عنوان عامل مهم اقتصادی در کشور باور داشته باشیم.
** اقدامات لازم جهت تحقق خصوصی سازی واقعی
از طرف دیگر توقف کامل فرآیند کنونی خصوصی‌سازی مطلوب تلقی نمی‌شود. بنابراین آنچه می‌توان از نظرات کارشناسان و صاحبنظران مذکور نتیجه گرفت، این است که فرآیند خصوصی سازی باید ادامه یابد ولی نباید در اجرای آن تسریع شود، بلکه باید نرخ واگذاریها تا حدودی کند شود. از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با فرآیند مذکور از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‌بایست تلاش حداکثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکتهای دولتی واگذار شده کنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در کوتاه‌ترین زمان افزایش یابد. از اقدامات لازم برای افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی نیز می‌توان به ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شرکتهای واگذار شده تحت مالکیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شرکتهای دولتی، ایجاد تسهیلات بانکی لازم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شرکتهای واگذار شده، ممانعت از فعالیت دولتی در حوزه‌های اقتصادی که شرکتهای دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند، کنترل و کاهش حضور شرکتهای شبه دولتی در خرید سهام شرکتهای دولتی و... نام برد.
اقدامات مذکور طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی و بازار سرمایه می‌تواند در پررنگ‌تر کردن حضور بخش خصوصی در خرید سهام شرکتهای دولتی مؤثر باشد.
