به گزارش ایران اکونومیست، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر بخش‌نامه قبلی درباره ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی مبنی بر عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت و هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها تاکید کرد و علاوه بر این، اعلام کرده که فقط نظارت بر این نوع کسب و کارهای اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت تاکسی های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور تهیه نشده از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به عمل آید.
