تحریم های استکبار جهانی این بار بخش صنعت کشور را نشانه گرفته است و می توان به جرات گفت حفظ و ماندگاری این بخش از زنجیره اقتصادی ایران در این شرایط سخت وظیفه همگانی است.
کاهش صادرات و بسته شدن دریچه ورود به بازارهای جهانی از دیگر مشکلات اساسی بخش صنعت است که این امر در میان مدت زمینه کاهش فروش محصولات تولیدی در برخی از بنگاه های اقتصادی استان سمنان فراهم می کند.
مصوبه های قابل توجهی با شروع تحریم ها برای حمایت از بخش صنعت از سوی دولتمردان در سمنان تصویب شد که صنعتگران استان برای رفع بخشی از مشکلاتشان خواستار اجرای این طرح های مهم هستند.
باید پذیرفت کاغذبازی های مرسوم اداری امان برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان را بریده است و این افراد تقسیط بدهکارهای مالیاتی و بیمه ای خود برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای خود را خواستار هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید برای افزایش حجم نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه کار، با مشکلات متعددی از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثیقه مواجه هستند که این امر دلیل اصلی انباشت نقدینگی در بانک های عامل استان است.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 900 واحد صنعتی و معدنی پروانه بهره برداری دارند که برای 52 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
صنعتگران برای بیان مشکلاتشان گوش شنوا می خواهند و برگزاری مستمر نشست های تخصصی گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان می تواند در درازمدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها با وجود تحریم منجر شود.
** قوانین حمایت از تولید مبهم است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: قوانین حمایت از تولید در استان مبهم و فاقد ضمانت اجرا است.
حیدر آسیابی افزود: قوانین بسیار متعددی برای توسعه بخش صنعت در سال های گذشته در کشور به تصویب رسیده است که شاید به جرات می توان گفت تاکنون 20 درصد این مصوبه ها هم اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: هیچ قانونی با قابلیت اجرا برای برخورد با بانک های خصوصی که از اعطای تسهیلات رونق تولید به بخش صنعت امتناع می کنند، وجود ندارد و این امر در این شرایط حساس به تولید استان سمنان ضربه می زند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان ادامه داد: برگزاری نشست های مختلف برای حمایت از تولید باید هدفمند باشد و باید پذیرفت برخی از مصوبه های دولتمردان، صنعتگران را در برابر کاغذبازی های اداری دچار مشکل کرده است.
آسیابی اضافه کرد: حمایت از تولید در این شرایط دشوار اقتصادی وظیفه همگانی است و با همدلی و اتحاد می توان از تحریم ها سربلند بیرون آمد.
وی تصریح کرد: تشریفات طولانی اجرای مصوبه های حمایت از تولید در شان دستگاه های اجرایی استان سمنان نیست و حمایت از بخش صنعت وظیفه تمامی مسئولان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان افزود: حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت باید دراولویت تمامی دستگاه های اجرایی استان سمنان قرار گیرد و قوانین حمایت از تولید در استان فراگیر شود.
** کُندی روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: روند اجرای مصوبه های حمایت از تولید و بخش خصوصی در استان به دلیل کاغذبازی های اداری بعضی از دستگاه های اجرایی رضایت بخش نیست.
علی اصغر جمعه ای افزود: هماهنگی برنامه های کاری دولت با بخش خصوصی در استان سمنان مطلوب است، اما روند اجرای مصوبه های حمایت از صنعتگران به کندی پیش می رود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از بسته های حمایتی دولت که در بررسی لایحه بودجه سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید در کشور اجرا نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان در این شرایط دشوار اقتصادی با واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان مدارا کنند و قطع برق، گاز و آب بخش تولید به بهانه دریافت مطالبه ها به هیچ عنوان قانونی نیست.
جمعه ای اضافه کرد: کاغذبازی های اداری مانع توسعه اقتصادی در استان سمنان است و مسئولان امر با برنامه ریزی اصولی برای حمایت از بخش تولید گام بردارند.
وی تصریح کرد: بیشترین فشار تحریم ها بر روی بنگاه های اقتصادی کشور است و دولت با ارائه بسته های دولتی همه جانبه و فراگیر از تعطیلی این واحدها جلوگیری کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشکلات واحدهای صنعتی و بخش تولید استان افزوده می شود و همدلی بخش خصوصی و دولت در این شرایط سخت اقتصادی باید همه جانبه باشد.
** صنعتگران مشاور مسئولان باشند
استاندار سمنان اضافه کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران مشاور مسئولان باشند و برای عبور از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی وحدت دولت و بخش خصوصی فراگیر شود.
علیرضا آشناگر گفت: تفسیر قوانین و مصوبه های حمایت از تولید باید به سود صنعتگران و بخش خصوصی باشد.
استاندار سمنان افزود: دستگاه های اجرایی و نظارتی برای توسعه استان موانع موجود را از پیش پای فعالان اقتصادی بردارند.
وی خاطرنشان کرد: تحریم های استکبار جهانی در این شرایط حساس، صنعتگران و فعالان اقتصادی را نشانه گرفته است و باید تمام دستگاه های اجرایی از این بخش تا حد توان حمایت کنند.
آشناگر ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی کشور، واگذاری طرح های مختلف عمرانی و اقتصادی دولت به بخش خصوصی عقلانی به نظر می رسد و مسئولان از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه استان بهره ببرند.
وی تصریح کرد: کل اعتبارهای عمرانی سمنان برای سال 97، چهار هزار و 200 میلیارد ریال است که تاکنون 2 هزار و 300 میلیارد ریال آن تخصیص یافته است و با وضع اعتباری موجود نمی توان برای رونق کسب و کار در استان دلخوش بود.
استاندار سمنان گفت: نظام بانکی کشور یکی از چالش های اساسی در اقتصاد ایران است و در ارایه تسهیلات رونق تولید عملکرد بعضی از بانک های عامل استان مثبت و عملکرد تعدادی دیگر از این بانک ها به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده است.
** حرف و عمل دولتمردان یکی باشد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: روز به روز بر تعداد مشکلات واحدهای صنعتی استان افزوده می شود و در این شرایط سخت اقتصادی هیچ دستگاه اجرایی توان اقدام خاص برای مقابله با این چالش ها را ندارد.
حمید علوی ادامه داد: برخی از دستگاه های اجرایی علاوه بر اینکه برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت گام برنمی دارند، بلکه با اتخاذ تصمیم های غیرعقلانی تیشه به ریشه بخش تولید می زنند.
وی اضافه کرد: حرف و عمل مسئولان استان سمنان برای حمایت از بخش تولید باید یکی باشد و اجرای دقیق مصوبه ها می تواند در کوتاه مدت به دلخوشی صنعتگران برای ماندگاری در چرخه تولید برای ساخت ایران بینجامد.
علوی گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی استان سمنان با وجود تحریم های استکبارجهانی و بی برنامگی دولت در این شرایط خاص به نفع هیچ کس نیست و با هم فکری دولت و بخش خصوصی باید گره های کور مشکلات تولید را باز کرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان به دلایل مختلف اداری درحال تعدیل نیرو هستند و بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی از بی برنامگی دستگاه های اجرایی در سمنان نشات می گیرد.
** دولتمردان یار وفادار صنعتگران باشند
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولتمردان در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه یاروفادار صنعتگران باشند.
رستم سعداللهی افزود: باید به حق گفت که عملکرد تعداد قابل توجهی از دستگاه های اجرایی استان برای گره گشایی بخش صنعت استان سمنان قابل تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه های حمایت از تولید به دور از تفکر جناحی و منطقه ای بررسی شود و دولتمردان پیگیر روند اجرای طرح های مهم اقتصادی در استان باشند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان اضافه کرد: دستگاه های اجرایی استان برای حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت هماهنگ تر عمل کنند و اگر هم فکری بین دولت و بخش خصوصی در شرایط سخت تحریم ها صورت نگیرد، سرمایه گذاران از دستگاه های اجرایی دلگیر خواهند شد.
سعداللهی اضافه کرد: در این شرایط سخت تحریمی، دولت پشت و پناه تمامی فعالان اقتصادی است و اجرای مصوبه های حمایت از تولید به معنای واقعی در استان سمنان اجرایی شود.
وی گفت: مشکلات بخش صنعت استان سمنان روزافزون است و دستگاه های اجرایی به صورت مستمر پیگیری چالش های فراروی این بخش از اقتصاد استان باشند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان تصریح کرد: نباید در اجرای طرح های حمایتی از بخش تولید بین حرف تا عمل فاصله بیفتد و با اتحاد و همدلی می توان برای توسعه اقتصادی استان گام برداشت.
** مشکلات صنعتگران سمنان روزانه رصد شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: با همکاری اتاق بازرگانی مشکلات بخش صنعت استان سمنان به صورت روزانه رصد شود.
حشمت الله عسکری افزود: مصوبه های قابل توجهی برای حمایت از تولید در استان سمنان به تصویب رسیده است اما اجرای آن کمی زمان بر است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعامل دستگاه های اجرایی استان و صنعتگران به معنی واقعی مستمر و فراگیر شود و با همدلی و اتحاد در این شرایط سخت تحریمی در کنار واحدهای صنعتی بود.
معاون استانداری سمنان اضافه کرد: توسعه اقتصادی در استان نیازمند مشارکت همگانی است و حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
عسکری تصریح کرد: اکنون صنعت در استان سمنان گرفتار مشکلات ریز و درشتی است که بخش دولتی با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها است.
وی تصریح کرد: همکاری دستگاه های مالیاتی و بیمه ای و بانک ها برای حمایت از بخش تولید فراگیر شود و با این راهبرد می توان برای توسعه بخش صنعت استان گام برداشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان گفت: تحریم های استکبارجهانی اگر مدیریت نشود، فلج کننده است و برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور که به واسطه کارشکنی استکار جهانی به وجود آمده است، درحال انجام است.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویکرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش هایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه های راهبردی باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، نیازمند وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها، دوری از کاغذبازی اداری و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر است.
با شرایط تازه ای که استکبار جهانی ایجاد کرده است، بخش صنعت کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از عملکرد کشور در جریان تحریم های گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور کرد.
