به گزارش ایران اکونومیست؛ نظام و ساختار اقتصادی کشور باید به نحوی مدل سازی شود که در مقابل آسیب‌های احتمالی، مقاومت داشته و به سرعت خود را ترمیم کند.
اقتصاد مقاومتی الگوی مدیریتی و عامل بازدارنده و مقاوم کننده اقتصاد کشور در برابر هجمه تحریم ها، فشارها و تهدیدهای اقتصادی است که منجر به برگشت اقتصاد به شرایط عادی می شود، اما تحقق کامل سیاست های موجود در این الگوی مدیریتی نیازمند بازیابی برخی از شاخص های موجود در کشور است.
اقتصاد ایران، مانند هر اقتصادی، در تامین مواد اولیه و بازار فروش، وابسته به اقتصاد بین المللی است، در کنار مشارکت و همکاری با کشورهای جهان باید با تاکید بر مزیت های تولید داخل و نیز خوداتکایی، تاثیرپذیری اقتصادی کشور را به حداقل رساند.
بندهای اقتصاد مقاومتی بر یک کلمه تکیه دارد و آن چیزی جز تولید نیست، اما در این بین برخی قوانین مغایر یکدیگر و مزاحم، مانعی بر سر راه تحقق الگوی اقتصادی می شود که اصلاح، پالایش و در مواردی لغو این قوانین مقدمه ای بر تسهیل و تسریع اجرای این مهم است.
ناگفته نماند، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن، نقش بسزایی در آمادگی بازارهای مالی داخل به منظور ایفای نقش در زمینه تامین مالی و اقتصادی کشور و جهت دهی آن ها به سوی سرمایه گذاری دارد.
اقتصاد مقاومتی بر پایه نقش اقتصاد مردمی و بخش خصوصی به عنوان رکن مهم و حیاتی در تحقق اهداف اقتصاد درون زا و بهبود تولید و اشتغال در کشور تعریف شده است.
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و علاقه مند به سرمایه گذاری، شناسایی مشکلات سرمایه گذاران، بازبینی مستمر قوانین سرمایه گذاری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز از جمله راهکارهای جذب و حمایت از ظرفیت های اقتصاد مردمی و بخش خصوصی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
پیش شرط و الزام تحقق هر امری اشاعه فرهنگ آن در جامعه است، تحقق مبانی مختلف اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبری، علاوه بر راهکارهای اقتصادی کلان و خرد در مسیر چشم اندازهای تعریف شده، به فرهنگ سازی مشارکت همگانی به عنوان موتور محرکه در تحقق راهبردها نیاز دارد.
اتکا نکردن به درآمد نفتی و برخورداری از درآمد پایدار از اهداف مهم برای توسعه اقتصادی کشور است، مالیات یکی از کلیدی ترین منابع درآمدی دولت نقش به سزایی در این امر دارد که باید به یک باور و تکلیف اقتصادی در مردم نهادینه شود.
تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، چرا که هر منطقه از کشور ظرفیت و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارد و این الگو می تواند با شناسایی و به فعالیت درآوردن ظرفیت مناطق کشور به صورت منحصر به فرد عملی می شود.
** اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: شناسایی نقاط ضعف و حذف قوانین دست و پاگیر اداری برای رونق اقتصادی باید در دستور کار نهادهای اجرایی قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اجرای این طرح در خط مقدم حمایت از اقتصاد ایران قرار گیرد.
علی اصغر جمعه ای افزود: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به منظور جمع آوری منابع مورد نیاز از جامعه و سوق دهی در مسیر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: غفلت از منویات رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی کشور را به تباهی می کشاند و باید آحاد مردم و مسوولان در انجام این طرح مهم اقتصادی کوشا باشند.
** ضرورت حمایت از بخش خصوصی
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: بخش خصوصی بازوی قدرتمند تولید و اشتغال در کشور است که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه و حمایت از این بخش است.
علی مرتضی، با اشاره به ضرورت تسهیل گری در اجرای طرح های اقتصادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بیان کرد: فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی در بهبود شاخص های فضای کسب و کار در این استان مهم و گسترش مراوده های تجاری و اقتصادی پایدار با سایر کشورها برای ایجاد و توسعه صادرات محصول های استان اجتناب ناپذیر است.
جمعه ای، رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان نیز گفت: اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی و حمایت شفاف و قاطع از بخش خصوصی در این مقطع حساس باید در اولویت نهادهای اجرایی قرار گیرد.
** تحقق مقاومت اقتصادی در گرو تقویت سرمایه اجتماعی
مسوول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در این خصوص، گفت: افزایش اعتماد عمومی منجر به تحقق اهداف عالیه نظام می شود و سرمایه اجتماعی مهمترین مساله ای است که اقتصاد مقاومتی را به سرانجام مطلوب می رساند.
حمیدرضا عزیزالدین با اشاره به ضرورت توجه آحاد جامعه به بحث اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: آحاد جامعه باید به این باور برسند که تنها راه نجات کشور در این شرایط پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی است.
** تقویت فرهنگ مالیاتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: اتکا نکردن به درآمد نفتی و برخورداری از درآمد پایدار از اهداف مهم برای توسعه اقتصادی کشور است که در استان این امر با جدیت دنبال می شود.
امیر خلیلی خواه با بیان این که مالیات راهبردی در اتکای درآمدهای کشور به درآمد نفتی است، افزود: سرانه پرداخت مالیات در استان سمنان به ازای یک نفر چهار میلیون و 610 هزار ریال است.
وی بیان کرد: مالیات یکی از کلیدی ترین منابع درآمدی دولت، در شکوفایی اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی دارد.
خلیلی خواه تصریح کرد: سرانه پرداخت مالیات در کشور به ازای هر فرد 10 میلیون و 30 هزار ریال است و سمنانی ها به نسبت آمار کشوری مالیات کمتری پرداخت می کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: پرداخت مالیات باید به یک باور و تکلیف اقتصادی در مردم نهادینه شود.
به گفته وی، ایجاد نظام مالیاتی مطلوب مشروط بر این مقبولیت از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه در پرداخت آن است که در سایه تقویت فرهنگ مالیاتی میسر می شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب منجر به ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات می شود.
** حذف قوانین مزاحم در اجرای اقتصاد مقاومتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان گفت: قوانین مزاحم و متعارض در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به منظور رونق کسب و کار و افزایش اشتغال در استان حذف شود.
علی دارینی افزود: بر اساس ماده یک قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع اجرایی این برنامه با همکاری قوای سه گانه تلاش می شود.
وی، به ضرورت ایجاد زیرساخت های قانونی به منظور اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید و اضافه کرد: حذف موانع تولید و سرمایه گذاری در این مقطع حساس برای اجرای این برنامه مهم اجتناب ناپذیر است.
دارینی، اصلاح، پالایش و در مواردی لغو قوانینی که در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تعلل ایجاد می کند را مقدمه ای بر عملیاتی شدن و تحقق این مهم برشمرد.
به گفته وی، در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در بعضی موارد قانون اشتباه، مانع اجرای طرح های اقتصادی و رونق کسب و کار می شود که باید این قوانین مزاحم اصلاح و حذف کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان ابرازداشت: حمایت از سرمایه گذاران در چارچوب قضائی و قانونی در دستور کار دادگستری سمنان است و با این راهبرد می توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های موثری برداشت.
** تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو تمرکززدایی
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان سمنان اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، درون ساز و برون گرا در جهت خودکفایی و افزایش تولید به ویژه تولیدات صادرات محور دارد.
علیرضا دیانی با بیان این که بسترسازی این مهم باید سال ها قبل ایجاد می شد، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم بسترسازی در سنوات گذشته بود.
وی بیان کرد: تحقق و اجرای این الگو نیازمند افزایش اختیارات استانی و تمرکززدایی است و اقتصاد مقاومتی با شناسایی و به فعالیت درآوردن ظرفیت مناطق کشور به صورت منحصر به فرد عملی می شود.
دیانی، به مشکلات تامین منابع مالی استان سمنان اشاره و تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی به رویکرد و نگاه استانی نیاز دارد، بنابراین راهکارهای لازم برای جلوگیری از خروج نقدینگی در استان باید طراحی و اجرا شود.
وی یادآور شد: برای تغییر مسیر از اقتصاد موجود به سمت اقتصاد غیرنفتی نیازمند باور، همت و عزم ملی و سپس مدیریت منطقی است تا تحول اساسی در این زمینه رخ دهد.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان، خاطر نشان کرد: جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش گردش مالی در استان باعث جذب و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد، منجر به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان می شود.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان در این زمینه، گفت: شناسایی اولویت های اقتصادی هر استان در زمینه های مختلف اولین قدم به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه های اجرایی است.
مرتضی، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو هدفمند سازی استفاده از منابع برشمرد.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان بیان کرد: تقدم اجرای اقتصاد مقاومتی، در سطح خرد یا استانی است تا با شناسایی نقاط ضعف و تبدیل به نقاط قوت برنامه ریزی و چاره اندیشی لازم در سطح کلان انجام شود.
