به گزارش ایران اکونومیست؛ اصغر آهنی ها اظهارداشت:این پیشنهاد براساس ماده 41 قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان کشور تهیه و بررسی شده تا در شورای عالی کار ارائه شود.
وی افزود: اگر حداقل های میزان دستمزد براساس منطقه و نوع صنایع تعیین شود می توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد زیرا در شرایط کنونی کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک ناچارند شبیه واحدهای صنعتی بزرگ عمل کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اکنون همه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون افزایش حقوق و دستمزد یکسان هستند در حالی که میزان سوددهی هیچ کدام از آنها یکسان نیست.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران با توجه به قانون کار و همچنین ناتوانی مالی کارفرمایان بیش از یکبار در سال امکان پذیر نیست.
آهنی ها خاطرنشان ساخت: بهترین راهکار برای جلوگیری از کوچک شدن سبد معیشت کارگران، تخصیص سبدکالایی است که با دلار 4200 تومان تهیه شده باشد زیرا در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی در بازار با دلار 8 هزار تومانی محاسبه می شود که این امر هزینه خانوارکارگران را به شدت افزایش می دهد.
وی تاکید کرد که حمایت غیرنقدی از کارگران از یک سو منجر به کنترل تورم شده و از سوی دیگر هزینه معیشت کارگران را کاهش می دهد.
پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره میزان عیدی و افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفته بود که افزایش حقوق و میزان عیدی کارگران براساس قانون تعیین شده است؛ بنابراین هر نوع تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین است.
فتح الله بیات افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای اقتصادی وارد شده به کارگران، سبد معیشت آنها هر روز کوچکتر می شود بنابراین باید افزایش حقوق و عیدی کارگران سریعتر انجام شود اما برای تحقق این امر لازم است قوانین را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: طبق ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق و دستمزد کارگران برمبنای رشد نرخ تورم و پوشش هزینه های معیشتی کارگران انجام شود اما در شورای عالی کار به این قانون نیز بی توجهی می شود.
در همین زمینه چندی پیش علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت که افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باید براساس واقعیات اقتصادی کشور باشد و امیدواریم در این مسیر نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با جامعه کارگری و کارمندان همراهی کنند.
