به گزارش ایران اکونومیست، علی اکبر لبافی، اظهار کرد:نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزدها را افزایش دهد یا بسته حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروهها ارزان‌تر شود.
لبافی افزود: البته تلاش زیادی برای وصول این بدهی صورت گرفته ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد برقرار کنیم، نتیجه نمی‌گیریم.
این کارشناس حوزه کار در عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آن طور که گفته می‌شود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته‌ها را دریافت کردند و دلیل این که مابقی دریافت نکردند این است که بودجه‌ای که برای این منظور پیش بینی شده به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از بسته‌های حمایتی بهره مند خواهند شد.
به گفته وی پس از آن که همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین اعتبار از محل پیش‌بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت.
لبافیدر بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که اگر منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است که دولت هرچه سریع‌تر بدهی های خود را به این سازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکتهایی که فاقد بهره‌وری و سودآوری هستند و نمی‌توان علاجی برای آنها پیدا کرد را واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به دست آمده را صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان کند.
وی تصریح کرد: اگر در شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، نگاه بهره‌وری و سودآوری باشد می‌توانیم درآمد حاصله را به بازنشستگان و کارگران بدهیم ولی در سالهای گذشته بیشتر زیان کردیم و فقط به این مجموعه‌ها پول تزریق کردیم در صورتی که اگر دولت حمایت خود را از آنها بردارد به سرعت زمین می‌خورند لذا باید هرچه سریع‌تر این شرکتهای زیان ده را که ادامه فعالیتشان به صلاح کشور نیست واگذار کنیم و اجازه حسابرسی از آنها را بدهیم تا بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور بیش از این صرف شرکتهای زیان‌ده و حقوق‌های نجومی و پاداش هیات مدیره های آن نشود؛ در مقابل شرکتهای سودده که سرمایه کارگران هستند، باید حفظ شوند.
این کارشناس حوزه کار در پایان به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: در طرح همسان سازی حقوق که قانونگذار در برنامه ششم توسعه تکلیف کرده، قرار است شاغل در شغل با بازنشسته آن شغل تطبیق داده شود.اگر چه این طرح هزینه هایی دارد ولی باید این تطبیق اتفاق بیفتد در غیر این صورت فاصله بین شاغلان و بازنشستگان روز به روز بیشتر شده و با تبعیض گسترده ای مواجه خواهیم شد.
به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه آن دانسته و گفته بود برای همسان سازی به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
