بحرانهاي غذايي جهاني، در حدفاصل جنگ جهانی اول و دوم و آغاز سیاهه ای از ناكامي در توليد محصول در آسياي جنوبي در اواسط دهه 1960 ، توجه حكومتهاي ملي و نيز سازمانهاي ياري دهنده جهت توسعه را از مساله توسعه به مساله تمركز دقيقتر برطرح هاي تدبير شده براي افزايش توليد كشاورزي،یا آموزه زراعت محور (توسعه با محوریت كشاورزي) معطوف كرد.
اين تغيير جهت در اواخر دهه 1960 تقويت شد و مصادف با ظهور نيروي بالقوه تكنولوژي «بذر – كود» بود انقلاب سبز نامیده می شود.
در واقع در دهه 70 شاهد تاكيد بيشتر برافزايش بهره وري كشاورزي به كمك استفاده از انواع بذور پرمحصول، كودهای شيميايي، انواع سموم، ماشين آلات و روشهاي نوين كشاورزي در چمبره راهبرد انقلاب سبز و جذابیت های آن میباشیم. راهبرد توسعه كشاورزي از طریق انقلاب سبز با مدل استفاده از هورمون های رشد، آنتي‌بيوتيك‌های خوراکی دام، اشعه دادن و پرتو افکني و مواد شيميايي سنتز شده، نهاده هاي سودآور در بخش کشاورزی، گسترش انواع بذرهاي اصلاح شده گندم و برنج و ترویج انواع بذرهاي جديد اصلاح شده و تراریخته ها(GMO) هسته اصلي رسوخ مدرنیته و تكنولوژي جديد در کشاورزی را تشکیل می داد که تاکید آن بر استفاده از تحقيقات بيولوژيكي و ظرفيت موسسات تحقيقاتي بخش دولتي و خصوصي در ايجاد دانش فني جديد؛ ظهور بذرهاي معجزه گر با مصرف زياد كودهاي شيميايي، استفاده از ظرفيت بخش صنعتي در ايجاد، توليد و تجاری سازی نهاده هاي فني جديد در کنار توان و آموزش كشاورزان در كسب دانش جديد و استفاده موثر از نهاده هاي جديد داشت.
در واقع انقلاب سبز از نظر فني عمدتاً يك انقلاب شيميايي و بيولوژيكي بود اما از ديد اقتصادي – اجتماعي به ميزان زيادي به انقلابی تجاري تبديل شده و گسترش سرمايه داري ارضي را توسط رهيافتهاي تكنوكرات (فن سالار) و برخي رهيافتهاي اصلاح طلب (روبنايي)، تسريع می نمود بویژه آنکه در دوران جنگ سرد در اوايل دهه 1960 چنین تصور مي رفت كه چنين راهبردي جهت جايگزين كردن دگرگوني فني با تغييرات نهادي-ساختاری، يا استفاده از پيشرفتهای علمي به عنوان جايگزيني براي توسعه موثر خواهد بود.
اما هزينه هاي بالاي انقلاب سبز، تلاش دولت ها را محدود به مناطق خاص (معمولاً ثروتمندترين مناطق) و بر زارعان معين (زارعان مرفه) متمركز كرده و واجد زيانهاي قابل توجهي علاوه برمسايل فني مانند بروز ناپایداری اکولوژیکی، آلودگی آب های زیر زمینی و برهم خوردن تعادل زیستی، نابودی دانش بومی، تضعیف صندوق توارث ژنتیکی گیاهان بومی کشورهای پیرامونی، حساس بودن بذور اصلاح شده، عواقب تخريب كننده كودهاي شيميايي و مقاومت پائين بذرها در برابر آفات و خشكي، مسئله آسیبهای زیست محیطی کاربرد بی رویه سموم و آفت کش ها بموازات تشدید نابرابري و قطبی شدن جامعه روستایی نيز بوده است.
این عوارض ناخوشآیند که عمدتا از موضع وحدت ذاتی(مونیسم) در ذات مدرنیته و نارسایی یا چالشها و مشکلات حضور پارادایم مدرنیته در بخش کشاورزی خیز برداشته بود، برخی از متفکرین را تشویق نمود که بدنبال راه حل های جایگزین باشند.
راهبرد بدیل؛ ترویج نوعی کشاورزی زیستی، کشاورزی ارگانیک (Organic farming)، طبیعی یا آلی(Bio)، یا سیستم مدیریتی جامعی بود که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی همچون کود زیستی، کمپوستها، حشرات سودمند، ریزاندامگان کارآ باشد.
بنابراین مدیریت ارگانیک در چارچوب استاندارد های زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است و محصولات ارگانیک ماحصل به کارگیری استاندارد های داوطلبانه و اجباری زیست محیطی تولید، فرآوری، ترابری و بسته‌بندی و رعایت حداکثر باقیمانده مجاز(MRLs) می باشند.
بازار ارگانیک تابع نظام گواهی محصولات کشاورزی (تضمین کیفیت فرایند تولید و محصول با استاندارد های مشخص) و برچسبگذاری محصولات ارگانیک بوده، فرايندهاي توليد محصولات ارگانیک را با توجه به شرايط بومشناختي و اجتماعي محل توليد، تعيين ميکنند و معمولا توسط یك سازمان مرجع صورت میگیرد تا محصول، مطابق استانداردهایی که در مقیاس بین المللی توسط سازمانهای گواهیكننده، تولید شده کمک کند مثلا استاندارد محصولات کشاورزی ارگانیک ژاپن (JAS) تنها به محصولاتی اجازه فروش در بازار را می دهد که توسط آژانس های معتبر تضمین شده باشند.
اين محصولات دارای حدمجاز باقیمانده آفت کش، عناصر، فلزات سنگین وسموم، ماحصل اعمال استاندارد ها و برنامه های مديريتي بر اساس معیار های مشخصی مانند کدکس،MRL ، ADIو .... هستند.
دپارتمان کشاورزی آمریکا هم برنامه ملی ارگانیک خود را از سال2003 به مرحله اجرا درآورده و تنها به محصولاتی اجازه ورود به بازار ارگانیک این کشور داده می شود که قوانین مصوب ملی را اجرا کرده باشند این کار سبب می شود که بازار و حاشیه سود این محصولات تقویت شود و دولت بتواند به فراگرد تولید تا مصرف یارانه دهد.
اعطای گواهی محصولات ارگانیک، فرآیندی گران قیمت و پیچیده است و در وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌هایی در راستای هماهنگ كردن استانداردهای گوناگون به منظور توسعه بازار محصولات ارگانیک در جریان است بنابراین ما نیاز به یک قانون محکم داریم. ولی تصورعامه بر این است که کسب و کار ارگانیک نوعی "ترتیبات فنی و حرفه ای" است اما بنظر من توسعه و ایجاد کسب و کار ارگانیک پایدار مستلزم استقرار "ترتیبات نهادی-ساختاری"، سیستم و نظام ثبت اطلاعات تولید کنندگان، سیستم شناسه اطلاعات (ردیابی)، سیستم بازرسي مادر و آكروديته و قواعد شفاف و قانونگذاری نظام پایش و گواهی ایمنی محصولات و ایمنی زیستی فرایند تولید است که در بخشی از بطن خویش ترتیبات تکنیکی را هم بدنبال دارد.
"استاندارد ارگانیک ایران - استاندارد 11000 "باید ساختاری-کارکردی نهادینه شود. امروزه در اروپا شركت‌های ارگانیک محور تجاری، سازمانهای غیردولتی و اخیرا شبه دولتی شكل گرفتهاند، هزاران فدراسیون ، کنفدراسیون، و اتحادیه از فعالان بازاری و تولیدکنندگان محصولات ارگانیک تشکیل شده است.
مکتب ارگانیک در اروپا فعالان مدنی مخصوص به خویش دارد و رد پای آن را حتی در پارلمان اروپا هم میتوان دید. مثل فعالین اروپایی تولیدکنندگان محصولات (AS)یا (GAP )که بر اساس نظام مدیریت کیفیت (QMS) معتقد به اصولی اند که به فرآیند های قبل و بعد از برداشت محصول اعمال شده و به تولید محصول ایمن و سالم کشاورزی با رعایت جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار منجر می گردد.
من امیدوارم که در آینده ای نزدیک به کمک مجلس محترم شورای اسلامی، تشکل های بخش کشاورزی، نظام صنفی کسب و کار کشاورزی، تاجرین و مولدین بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی و عناصر زنجیره ملی ارگانیک؛ اتحادیه و کنفدراسیون شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان محصولات ارگانیک ایران تشکیل شود تا بتوانند به آفرینش ترتیبات نهادی و قواعد استانداردی در زنجیره تولید ارگانیک و مکانیزم صدور گواهی های مقبول از منظر تجارت و بازار بین المللی کمک کنند.
صنعت غذای ارگانیک در ایران به بسته ای مرکب از قواعد محکم قانونی، یارانه دولتی، وام کم بهره سیستم بانکی، مشوقهایی برای جذب شرکاء و سرمایه گزاری خارجی، مشوق های صادراتی، کمک سرمایه گزاران و پذیرش ریسک تولید توسط صندوق های مخاطره پذیر، و کاهش هزینه های مبادله، افزایش حاشیه سود ناخالص جهت رقابت پذیر نمودن تولیدات ارگانیک، سیستم آموزش و ترویج و تبلیغ موثر نیاز دارد.
کمک نخبه گان دانشگاهی و انجمن ارگانیک کشور به معاضدت وزارت جهاد کشاورزی و حضور نهادساز سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، حلقه هایی جذاب برای مشارکت و شکوفایی این صنعت پرسود غذایی در آینده می باشند.
از دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور
