به گزارش ایران اکونومیست؛ رییس جمهوری روز گذشته (چهارم دی ماه) در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه سال آینده را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد که تبصره 5 ماده واحده آن به هموضوع تامین مالی از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی اختصاص دارد.
در تبصره پنج لایحه پیشنهادی دولت، شرکت های دولتی می توانند تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در بند (ب) این تبصره، دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیف های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص یابد تا براساس موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در اعتبارات ردیف های متفرقه پیش بینی و قابل پرداخت است.
بر اساس این گزارش، سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال 290 هزار میلیارد ریال است، در حالی که در بودجه امسال سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی در همین بند 260 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.
در بند (ج) تبصره پنج لایحه پیشنهادی دولت عنوان شده که اوراق فروخته نشده در طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب، مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژهها همچون تملک اراضی و تادیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
بند (د) این تبصره نیز به شهرداری های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه می دهد همچون بودجه امسال، با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها بوده و تضمین 50 درصدسهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروخته نشده این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.
همچنین در بند (ه) تبصره پنج لایحه بودجه سال آینده اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف 130 هزار میلیارد ریال واگذار کند.
در قانون بودجه امسال، 95 هزار میلیارد ریال برای طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خرید تضمینی و محصولات راهبردی استراتژیک کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تخصیص یافته بود که مبلغ 47 هزار و 500 میلیارد ریال از مبلغ این موضوع به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یافت.
برابر لایحه پیشنهادی دولت به مجلس بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای ادای طلب طلبکاران بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر می شود.
بند (و) تبصره پنج لایحه پیشنهادی، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان امسال ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا 20 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد تسویه می شود.
در ادامه این بند و در صورت تصویب نهایی، به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند:
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می شود.
دولت مجاز است تا سقف 20 درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم کند.
افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانکها از آن شرکت مجاز است.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ کند.
در بند (ز) از تبصره 5 لایحه پیشنهادی سال آینده عنوان شده، دولت برای استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
براساس بند (ح) این تبصره دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ معادل 50 هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.
این مبلغ در بودجه امسال 30 هزار میلیارد ریال بود.
بند (ط) این تبصره از لایحه بودجه سال آینده آمده که برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف 35 هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین کند.
در بودجه امسال حداقل مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساخت های لازم و تاسیسات و ایستگاه های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع‌شده (NGL) اختصاص یافته بود که در لایحه سال آینده این مبلغ حذف شده است.
مطابق بند (ی) این تبصره، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران یا طلبکاران طرحها است.
دولت در لایحه پیشنهادی به مجلس در بند (ک) تبصره 5 برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شیوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می شود.
اوراق و اسناد منتشره برای تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
براساس بند (ل) اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
همچنین در بند (م) برای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می دهد.
برابر لایحه پیشنهادی دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت های کشف شده در بازار مزبور است.
همچنین به دولت اجازه داده می شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود به بانک ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف 200 هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.
در ادامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تاسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام کند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در راس از دارایی های دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند که ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد این وزارتخانه به تصویب هیات وزیران می رسد.
در بند (ن) لایحه بودجه سال آینده سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
همچنین در بند (س) ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
