به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس بند "ب" تبصره 6 لایحه بودجه 98 وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ( ٢٠٠ ) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد( ١٠٠ %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ( ٩٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از محل حساب مذکور در (% ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد( ٢٠ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
در بند" ز" تبصره 6 این لایحه آمده است: مطابق ماده ( ١٢ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ٢) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود. ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ( ٢٠٠٠ ) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ( ١٠٠٠ )ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ده هزار ( ١٠.٠٠٠ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد ( ٥٠ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند "د" تبصره 7 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10.12.1351 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه های 38-530000 شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه می‌کند.
در بند" ح" تبصره 8 لایحه بودجه عنوان شده شرکتهای آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد ( ١٠٠ %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌شود.
بر اساس بند"الف" تبصره 15 شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
در بند "ب" همین تبصره نیز عنوان شده: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.
