به گزارش ایران اکونومیست؛ نزدیک به دو سال است که بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانسته است بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های عرضه‌کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود، چرا که می‌بایست واردات از مسیر رسمی انجام شود و دولت بتواند عواید حاصل از این کار را کسب کند، تولید کنندگان داخلی نیز مکلف به پرداخت مالیات هستند و بنابراین واردکنندگان باید در صف قانون قرار گیرند.
همین چند روز پیش بود که آقای بهرام شهریاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام کرد که پوشاک رتبه نخست قاچاق در کشور را دارد. در مواجهه با قاچاق پوشاک با سودهای هنگفتی رو به رو هستیم و در حال حاضر مراکز تجاری در ایران محلی برای برندهای تقلبی شده‌اند و اگر این برندهای تقلبی در حوزه پوشاک را از مراکز تجاری حذف کنیم شاهد لابی‌های قدرتمندی برای مقابله با این مسأله خواهیم بود.»
پوشاک قاچاق و تقلبی سال‌هاست در کشور بازار گرمی دارد. در دهه اخیر فروشگاه‌ها و مغازه‌های متراژ بالا در پاساژها بیشترین نمایندگی‌های قلابی و فیک از برندهای خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
برای ساماندهی این واحدهای صنفی قرار شد از خردادماه سال گذشته این فروشگاه‌ها و شعبات برای فعالیت‌شان مجوز و شناسه دریافت کنند اما پس از گذشت یک سال و نیم از این موضوع هنوز بسیاری از این واحدها برای دریافت شناسه مراجعه نکرده و همچنان به فعالیت شان ادامه می‌دهند.
تا اینکه روز گذشته آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق، در دو مرحله پیشگیری و برخورد اجرا می‌شود، شهریورماه سال جاری وزیر صنعت، دستورالعمل گواهی ثبت نمایندگی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، هر شخصی بخواهد پوشاک خارجی عرضه کند، باید دارای نمایندگی برند خارجی مربوطه باشد و ملزم به ثبت نمایندگی خود شده است.
از اسفندماه سال 95 واردات و ثبت سفارش پوشاک، منوط به داشتن نمایندگی شده است، در سال 96 بخشنامه صدور گواهی فعالیت واردکنندگان پوشاک تهیه و ابلاغ شده و جلسات زیادی برای آموزش اصناف در این ارتباط برگزار شده است؛ بنابراین طی سال های گذشته به اندازه کافی در حوزه پیشگیری، آموزش و آگاه سازی، اقدام شده و اکنون زمان اتمام حجت نهایی است.
دهقانی‌نیا با اشاره به درخواست از 40 مجتمع هدف، برای نصب اطلاعیه طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق و اخطار به مغازه داران، گفت: چنانچه برندهای خارجی بخواهند در کشور فعالیت داشته باشند، باید در سامانه ثبت و مجوز داشته باشد.
وی با اشاره به آغاز برخورد با عرضه نشانه‌های پوشاک قاچاق در واحدهای تجاری، افزود: روز گذشته تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف و پلیس به مجتمع های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحدهای صنفی ابلاغ کردند تا دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نماند.
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: از هفته آینده نیز با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیم های عمل کننده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می‌شود.
** ثبت فعالیت 67 برند
دهقانی‌نیا با بیان اینکه طبق استعلام انجام شده از اتاق اصناف 50 شرکت با 67 برند فعالیت خود را ثبت کرده‌اند، افزود: باید فضای عرضه پوشاک قاچاق را به تولید داخل تبدیل کنیم، در این صورت اشتغال بیشتر می‌شود، بخش تولید ظرفیت خود را بالا می‌برد و مشکل اشتغال کشور را حل می‌کند. دهقانی‌نیا گفت: برآورد ما از قاچاق در حوزه پوشاک، 2.5 میلیارد دلار است و با برخورد درست با این امر، فشار ارزی از این حوزه برداشته می‌شود.
**300هزار نفر در حوزه پوشاک فعال‌اند
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی نمایندگان مجلس نزدیک به 300 هزار نفر به‌طور مستقیم در حوزه پوشاک مشغول به فعالیت هستند، همچنین بر اساس آمار ارائه شده توسط برخی مسوولان سالانه حدود هشت میلیارد دلار پوشاک در کشور مصرف می‌شود که حدود پنج میلیارد دلار از این رقم در کشور تولید و بیش از 2.5 میلیارد دلار هم از طریق واردات قاچاق به کشور وارد می‌گردد.
اما هنگامی که صبحت از جمع‌آوری اجناس قاچاق در کشور می‌شود، بسیاری می‌گویند مشکل قاچاق وجود ندارد و مسأله ما در حال حاضر مشکل کمبود مواد اولیه، تعطیلی کارخانجات و افزایش بیکاری است که بدیهی است این افراد با طرح چنین مسأله‌ای سعی در منحرف کردن مسیر مقابله با قاچاق پوشاک در کشور دارند. طبق آنچه اعلام شده است می‌بایست 80درصد پوشاک در کشور تولید داخل و تنها 20درصد پوشاک وارداتی باشد، اما وزارت صنعت می‌گوید به چنین ارقامی دست نیافته است.
آقای عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه «صبح نو» گفت: وضعیت قاچاق پوشاک در کشور از گذشته بسیار بهتر شده است؛ البته همچنان این قاچاق ها وجود دارند اما مصرف عمومی ندارد. جمع آوری پوشاک قاچاق از اول دی ماه بیشتر شامل پوشاک برند می‌شود که خریداران خاص دارد اما آنچه مصرف عمومی دارد اجناسی ارزان قیمت‌تر است که می‌بایست به این بخش هم توجه ویژه‌ای شود و آن ها را تأمین کنند. در حال حاضر شرایط صنعت نساجی در کشور وضعیت نرمالی دارد؛ در جلسه روز گذشته با وزیر صنعت، خروجی و برآورد ما این بود که نه تنها تولیدات مناسب و بازار خوبی دارند بلکه حتی الامکان صادرات نیز برای آن ها به شرط داشتن کیفیت قابل قبول، مهیا شود. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: در مجموع وضعیت پوشاک مناسب است اما می‌بایست کنترل‌های زیادی بر روی آن اعمال شود که شاهد انجام این کنترل ها هستیم.
این عضو کمیسیون صنایع در خصوص کمبود مواد اولیه نساجی برای تولیدی‌ها، گفت: شرکت‌های داخلی ما در تأمین مواد اولیه کسری‌های زیادی داشتند و بسیاری از تولیدی‌ها به‌دنبال ثبت سفارش برای خود بودند و برای این کار با مشکل مواجه بودند. اما در جلسه دیروز با وزیر صنعت در این باره؛ قرار بر این شد که بررسی دقیقی بر روی این موضوع انجام شود و اگر واقعاً بازار با مشکل روبه‌رو بود دولت اجازه ثبت سفارش به تولیدی ها را بدهد. وی در آخر گفت: «در حال حاضر مسأله حمایت از تولید داخل در صنایع نساجی برای ما اهمیت و اولویت دارد و به‌دنبال حمایت از تولیدات با کیفیت نظیر پارچه هستیم اما اگر در جایی نارسایی وجود داشته باشد آن را اداره کل پوشاک وزارت صنعت بررسی و ارزیابی می‌کند و اگر شرایطی کسری مواد اولیه در بازار به وجود آمده بود تسهیلاتی را در اختیار نیازمندان در این حوزه قرار داده می‌شود تا بتوانند مواد اولیه خود را وارد کنند.»
