به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور مالیاتی؛ مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد; از این رو، یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تکیه مخارج دولت بر مالیات ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
اگرچه بخش مهمی از هزینههای جاری کشور در زمینه های مختلفی همچون امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و توسعه شهری از محل مالیات ها تامین می شود، اما این نباید باعث شود کارکردهای اقتصادی مالیات در حوزه هایی همچون توسعه پایدار و همه جانبه کشور، شکوفایی اقتصاد و شفافیت اقتصادی نادیده گرفته شود.
در طی سال های اخیر نظام مالیاتی کشور با پیشبرد برنامههای مهمی همچون اجرای طرح جامع مالیاتی، توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای قانون نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف کشور، کوشیده است تا نقشآفرینی مهمی در میدان اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
نکته قابل تامل در این میان آن است که برنامه های اشاره شده، اگر چه در راستای تحقق نظام نوین مالیاتی به اجرا درآمده و کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی را ارتقا می بخشند، اما صرفا نگاه درآمدی بر آنها متصور نبوده و این برنامه های اجرایی، کمک شایان توجهی به توسعه اقتصادی کشور، شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از ورود قاچاق کالا و ارز، ارتقای وضعیت تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور می کنند.
یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالیاتی شفافیت اقتصادی است، با افزایش شفافیت اقتصادی، امکان رصد فعالیت های اقتصادی و مقابله با قاچاق و شناسایی فرارهای مالیاتی در کشور میسر خواهد شد. «طرح جامع مالیاتی» در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی دارد.
این طرح به عنوان کلیدی ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی، در حال حاضر در فهرست پروژههای اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست اقتصاد مقاومتی، قرار گرفته است. اجرای این طرح سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد.
