به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ آمده است:
قرض‌الحسنه نه‌تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداري بدون ربا است بلکه مهم‌ترين مصداق بانکداري اسلامي محسوب مي‌شود. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض‌الحسنه به عنوان يكي از روش‌هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.
قرض‌الحسنه غالبا براي امر ازدواج، رفع احتياجات ضروري، درمان بيماري، وديعه مسكن، اشتغال‌زايي و ساخت مسكن به افراد و خانواده‌هاي نيازمند پرداخت مي‌شود.
در صورت ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقويت بانك‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده‌گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك‌ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي‌كنند.
در بانک‌های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض‌الحسنه معمولا با تعيين و اعلام جوايز قرعه‌کشي حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه همراه است.
اما رقابت بر سر تعيين جوايز جذاب‌تر ميان بانک‌ها و نوع تبليغاتي که براي سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه مي‌شود، گاه مفهوم واقعي قرض‌الحسنه را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را به يك بخت‌آزماييِ صرف تقليل مي‌دهد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود در اين تبليغات روش بانك‌هاي قرض‌الحسنه الگو باشد و اهداف خيرخواهانه مردم و نيات بلند و بزرگ آنان نيز مورد تشويق و تقويت قرار بگيرد.
در یک سیستم نوین بانکی، بانک‌ها براي جذب سرمايه‌هاي بيش‌تر، نسبت به بهبود تسهيلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمين عملكرد مثبت خود اطمينان سپرده‌گذاران را جلب مي‌كنند. در اين‌جا اما پس از پايان قرعه‌كشي‌هاي موعود، سپرده‌گذارن سرمايه خود را از بانك خارج مي‌كنند و به بانك ديگري كه هنوز مهلت براي افتتاح حساب و تكميل وجه در آن باقي است، انتقال مي‌دهند.
از سوي ديگر، كاهش مداوم ارزش پول ملي، روند نزولي قدرت خريد مردم و نياز به افزايش درآمد براي جبران آن باعث شده است تا مردم تمايلي به سپرده‌گذاري بدون سود نزد بانك‌ها نداشته باشند و انواع سپرده‌گذاري‌هاي مشمول سود را جايگزين سپرده قرض‌الحسنه كنند. به همين دليل نيز جذب منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي تجاري همواره رو به كاهش است.
خطری که امروزه مفهوم قرض‌الحسنه را تهدید می‌کند و سبب محدود شدن این بازار مالي در بين اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطلاعات است. اين کمبود اطلاعات هم در مديران بانك‌هاي تجاري ديده مي‌شود و هم در بين مصرف‌كنندگان خدمات مالي. بايد پذيرفت اصول مشتري‌مداري در بانك‌ها تابع ابزارهايي است كه گاه در بخش قرض‌الحسنه قابل پياده‌سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري‌مداري در هر سيستمي مي‌تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري‌سازي اطلاعات در بخش‌هاي مختلف ساختار قرض‌الحسنه بستگي دارد.
میزان سپرده‌گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض‌الحسنه پرداختی و این‌که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك‌هاي قرض‌الحسنه درخصوص آن تصميم‌گيري مي‌كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه‌هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال‌حاضر براي تسهيلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌هاي بازپرداخت و شرايط مختلفي با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانكي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مكاتبات و استعلام‌هاي متعدد از بانك مركزي شده است.
بدین‌منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي‌ها در جلسه مورخ ۲۶ فروردين‌ماه سال جاري (۱۳۹۷) كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد. در اين جلسه سقف قابل پرداخت و حداكثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطايي با توجه به قوانين و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين‌جاست كه مصرف‌كننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه در كدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش‌تر تأمين مي‌كند.
شاید ساده‌ترین راه برای مصرف‌کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض‌الحسنه است. بانک‌هاي قرض‌الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي‌هاي خود در مورد منابع جمع‌آوري‌شده و نحوه مصرف آن‌ها به سپرده‌گذاران گزارش مي‌دهند.
البته درحال‌حاضر منابع قرض‌الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك‌هاي قرض‌الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش‌تري با مردم داشته باشند و براي آن‌ها تبيين كنند كه قرض‌الحسنه، يكي از آسان‌ترين عقود بانكداري اسلامي است. در ديگر عقود اسلامي، مردم بايد مدارك و مستنداتي را فراهم كنند كه گاه به شكل صوري و مستندسازي‌شده به بانك‌ها ارائه مي‌شوند.
در طول سال‌های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض‌الحسنه به عنوان تسهیلاتي ارزان‌‌قيمت افزايش يافته است اما بانک‌ها با محدوديت منابع قرض‌الحسنه مواجه هستند. اين روند موجب شده است بانک‌ها براي پاسخ‌گويي به تقاضاي تسهيلات قرض‌الحسنه، فيلتر‌ها و گزينش‌هايي را داشته باشند تا مطمئن شوند اين تسهيلات به نيازمندان واقعي پرداخت مي‌شود. بر اين اساس، حرکت به سمت بانکداري بر مبناي قرض‌الحسنه مي‌تواند هم از نظر توزيع عادلانه‌تر منابع بانكي و هم از لحاظ كاهش نياز بنگا‌ه‌هاي اقتصادي به منابع بانكي، تأثير به‌سزايي در اقتصاد كشور داشته باشد.
در یک بانک قرض‌الحسنه وام‌های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می‌شود که عمدتا پاسخ‌گوي نيازهاي اساسي مردم است. اين فرايند علاوه بر کاهش هزينه تامين مالي و توزيع عادلانه‌تر تسهيلات، سبب گردش سرمايه در كشور و درنهايت رشد توليد و افزايش اشتغال‌زايي مي‌شود.
تامين مالي بازوي اصلي توليد براي خروج از ركود است. اما درحال‌حاضر كساني كه داراي سرمايه هستند تمايل دارند از طريق سيستم بانكي كسب سود كنند و كساني كه نياز به سرمايه دارند به دليل بالا بودن بهره بانكي تمايل و توانايي استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند. وجود بهره در اقتصاد محدودكننده اقتصاد است اما با رويكرد قرض‌الحسنه، هزينه دسترسي به پول كاهش مي‌يابد.
حال اگر منابع قرض‌الحسنه در بخش تامين كالاهاي اساسي هزينه شود، مي‌تواند تقاضاي كل در اقتصاد را افزايش دهد و همين عامل نيز مي‌تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح جامعه بينجامد. بنابراين با توجه به اين‌كه نياز عموم مردم استفاده از وام‌هاي خرد است، بهترين شيوه براي تامين آن استفاده از منابع قرض‌الحسنه است.
