به گزارش ایران اکونومیست؛ دوم آبان ماه امسال اعلام شد بیش از 120هزار دستگاه گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی مقام های قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همان روز اعلام کرد: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند.
سی آبان ماه از سوی رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اعلام شد که گوشی های توقیفی در نیمه نخست آذر وارد بازار می شود اما تاکنون خبری از توزیع این گوشی ها نیست.
محمدجواد آذری جهرمی امروز(دوشنبه) در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به پرسش یکی از کاربران مبنی بر چرایی وارد بازار نشدن گوشی های توقیفی تا نیمه آذر به بازار و کاسته نشدن قیمت ها تا 50 درصد، تصریح کرد: اختیار آزادسازی گوشی های توقیفی با وزارت ارتباطات نیست اما در این باره پیگیری مداوم می شود.
پیگیری ها از «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در روز هفتم آذر به این نتیجه رسید که «درباره توزیع گوشی های تلفن همراه توقیف شده توسط مقام قضایی اطلاعی ندارم؛ در این زمینه چیزی اعلام نشده است زیرا اگر قرار به توزیع باشد ما نیز در جریان قرار خواهیم گرفت.»
