دير زماني است چشم نمناک درد کشيدگان صنعت خودرو کشور، دست دولت را به آرزوي حمايت نظاره مي کند و دريغ از کوچکترين عنايت! گوش همان گوش و ناله همان ناله است. اميدواريم اين بار فرياد به جايي برسد.
کد خبر: ۲۶۴۵۱
جسارت و سرعت در تصميم گيري را مي توان از نقاط قوت دولت دهم نام برد، فلذا انتظار مي رود اين دولت حلقه مفقوده سلسله اقدامات حمايتي وعده داده شده را پيدا کند تا اين صنعت را از قعر چاه رکود و ورشکستگي نجات دهد. چنانچه به صداقت و کارداني مديران دولتي و استعداد و توان بخش خصوصي ايمان داشته باشيم، توجه به موارد ذيل رهگشا خواهد بود: 1- مدتهاست صداي عجز و لابه قطعه سازان خودرو کشور به گوش مي رسد، بلکه گوش خراش شده و از طريق انبوه مکاتبات با مقامات و برگزاري جلسات متعدد، دريافت حداقل مطالبات و حقوق حقه خود را التماس مي کنند، مسئولان را به لزوم مساعدت قانع مي نمايند و وعده مي شنوند. 2- بالاخره صداي مديران خودروسازي به ظاهر خصوصي اما در باطن دولتي هم درآمده و اعلام درماندگي کرده اند و درخواست کمک فوري داده اند و عواقب عدم کمک رساني را هم متذکر شده اند. 3- رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيشنهاد تسهيلات 2 ميليارد دلاري به صنعت خودرو را ارائه داده و استدلال مي کند قيمت گذاري خودرو بايستي تابع ضوابط اقتصادي باشد نه روابط دستوري. 4- وزير صنعت، معدن و تجارت از بارها نامه نگاري با رئيس دولت سخن مي گويد که آخرين آن در روز ملي صنعت و معدن(که اتفاقاً همزمان با اعمال تحريم هاي امريکا عليه صنعت خودرو کشور است ) اعلام شده و درخواست تسهيلات 2000 ميليارد توماني مصوب يکسال و اندي پيش را مي نمايد و مي خواهد دولت در سرعت و شيوه قيمت گذاري خودرو تجديد نظر کند. 5- معاون اول رئيس جمهوري بارها تصويب تسهيلات 2000 ميليارد توماني را به رخ صنعت خودرو کشور کشيده است و هر بار با وعده جديد و موکول کردن پرداخت به زماني ديگر، صداي گلايه ها را خاموش کرده و اخيراً هم با تعجب، اعتراض مي کنند که چرا پرداخت نشده!! پس چرا به رغم توصيه تمام متخصصان و مسئولان مبني بر ضرورت تزريق نقدينگي به اين صنعت کاري انجام نمي شود؟ مگر کسي خارج از دولت بايد تسهيلات مصوب دولت را پرداخت کند ؟ تعجب معاون اول محترم رئيس جمهور از چيست؟ در واقع اين قطعه سازان و خودروسازان هستند که گيج و مبهوت و متعجبند! با اعمال تحريم هاي جديد حيات صنعت خودرو با خطر جدي روبرو شده و شاغلان و دلسوختگان اين صنعت در خوف و رجا به سر مي برند. هنوز چند صباحي از عمر زمامداري دولت فعلي باقي است. چنانچه اين دولت، تحقق پيشنهاد کمک 2 ميليارد دلاري رئيس سازمان گسترش را در زمان باقيمانده عملي نمي داند، حداقل انتظار اين است که با پرداخت تسهيلات 2000 ميليارد توماني مصوب معوق خود(که لابد با مطالعه و پيش بيني پشتوانه مالي کافي وعده داده شده بود)، وفاي به عهد کند تا اندکي از مشکلات اين صنعت کاسته شده و نام دولت دهم در صنعت خودرو کشور به بد عهدي باقي نماند. چشم انتظار وفاي به عهد دولت دهم در مدت زمان باقيمانده هستيم. * آرش محبي نژاد عضو هيئت مديره انجمن تخصصي صنايع همگن سازندگان قطعات خودرو استان البرز
