به گزارش ایران اکونومیست؛ رضا رحمانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران کاشان، اولویت وزارت تحت مدیریت خود را تامین مواد اولیه و حفظ خطوط تولید و اشتغال آنها عنوان کرد و افزود: مواد اولیه خارجی نیز بر اساس منابع ارزی موجود اولویت بندی می شود که بانک مرکزی هم تاکنون بر اساس قول داده شده، منابع مورد نیاز را تامین کرده است.
وی گفت: صنایع موجود در زنجیره تولید یا کالاهای اولویت دار مانند مواد بهداشتی و دارویی، نساجی و پوشاک، مواد غذایی و لوازم خانگی که با زندگی عادی مردم مرتبط بوده و روی فراوانی کالا در بازار تاثیر دارند، از حمایت دولت برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و منطقه ای نیز اظهار داشت: نزدیک به 54 درصد از مصوبه های آنها در هفت ماهه امسال عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: بیشترین حجم مصوبه های ستاد تسهیل در حوزه بانکی و تامین مالی است و بیشترین حجم مصوبه های اجرا نشده نیز در این بخش است که البته بانک ها همکاری خوبی در این پیوند داشتند.
رحمانی ادامه داد: ساز و کارها در قانون جدید روشن تر شده که در صورت پیاده شدن، بخشی از مشکلات را برطرف می کند و البته استانداران هم می توانند از اختیارهای خود به عنوان نماینده عالی دولت در این زمینه استفاده کنند.
وی ضمانت اجرایی مصوبه های ستاد تسهیل را تغییر دیدگاه ها برشمرد و گفت: باید رسانه ها در این زمینه کار کنند و مردم نیز حمایت و صیانت از تولید و اشتغال را بر خود تکلیف بدانند تا موانع تولید در کشور برطرف شود.
وی اظهار داشت: کاشان با استقرار افزون بر 800 واحد تولیدی، قطب تولید فرش ماشینی در کشور است و هم افزایی، تجربه بازاریابی و نیروی انسانی آموزش دیده این شهرستان پشتوانه ای برای این عرصه است و اگر قرار بر تفویض اختیاری در این زمینه باشد، کاشان محور خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جمع صاحبان صنایع شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سرای عامری های کاشان با تاکید بر تعامل صنعتگران و معدنداران گفت: دیوار بین این وزارتخانه با فعالان باید کوتاه شود و فاصله ای بین آنها وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: شرایط خاصی در کشور داریم که صنعتگران و تولیدکنندگان از آن آگاهند و باید با هم افزایی راهی برای برطرف کردن مشکلات موجود پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: البته همه مشکلات کشور قابل حل است و با تفویض اختیار به استان ها، بخشی از مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان نیز کاهش می یابد اما در نهایت این امر در گرو تغییر دیدگاه هاست.
به گزارش ایرنا، برخی از صاحبان صنایع منطقه در این جلسه مشکلات خود مانند کمبود نقدینگی، همکاری نکردن بانک ها، اختیار نداشتن اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان و خام فروشی مواد اولیه را عنوان کردند.
