به گزارش ایران اکونومیست؛ «نیره پیروزبخت» امروز (دوشنبه) در جلسه صبحانه کاری با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: صادرکنندگان می‌توانند با سه استاندارد ایران، کشور هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی کالا به صادرات خود ادامه دهند و هیچ مانع قانونی در این مسیر وجود ندارد.
وی افزود: تمامی شرایط برای صادرات به لحاظ قواعد استانداردی باید در قرارداد ها ثبت شده و پس از آن اقدام به خروج کالا از کشور شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد درباره گلایه برخی از صادرکنندگان مبنی بر ممانعت سازمان استاندارد از صادرات کالا به دلیل سخت‌گیری بیش از حد، تصریح کرد: 2 سال پیش مصوبه ای از سوی شورای عالی صادرات به تصویب رسید که بر اساس آن صادر کنندگان می توانند با معیارهای استاندارد ایران یا بازارهای هدف و همچنین ثبت مشخصات فنی اقدام به صادرات کالا کنند بنابراین امروز اگر گناهی هست، ناشی از اطلاع نداشتن افراد از جزئیات این مصوبه است.
وی با تاکید بر اینکه مشخصات فنی باید به تایید مراجع فنی اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برسد، ابراز داشت: اگر بازارهای هدف پذیرفتند که صادرات کالا به آن کشورها بر مبنای استانداردهای ایران و یا هر کشوری که آنها استانداردهای را پذیرفته اند، انجام شود ما هیچ مانعی در این مسیر ایجاد نمی‌کنیم.
پیروزبخت با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، گفت: ما قصد نداریم در تمامی امور مداخله کرده و وارد عمل شویم، اما توقع نظام از ما این است که به توسعه استانداردها پرداخته و فعالیت بیشتری در این مسیر داشته باشیم.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استانداردسازی ها تصریح کرد: تمامی دستگاهای نظارتی و سازمان استاندارد باید در مسیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام بردارند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اهمیت تعاونی ها در توسعه اقتصادی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بدون شک تعاونی ها می توانند منجر به شکوفایی اقتصادی شوند.
وی با ابراز خرسندی از حضور بخش تعاون در شورای عالی استاندارد، گفت: باید گوش شنوایی برای دغدغه های فعالان بخش خصوصی باشیم.
پیروز بخت با بیان اینکه نباید از کنار تعاونی ها به سادگی عبور کرد، خاطرنشان ساخت: نباید از ظرفیت تعاونی ها غافل شده و به راحتی عبور کنیم.
رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به درخواست بخش تعاون برای برون سپاری بخشی از وظایف این سازمان اظهار داشت: به زودی نظارت ها به دستگاهها واگذار می شود و از این پس سازمان ملی استاندارد فقط نظارت های پایه را انجام می دهد.
به گفته وی، در این فرآیند نظارت های مربوط به هر دستگاه بر مبنای استانداردهایی که برای آنها تعریف شده است، تعیین و اجرا به دستگاههای مربوطه سپرده می شود.
پیروز بخت با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین استاندارد گفت: پیش از این بخشی از این مشکلات را برطرف کرده ایم.
