به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک خاورمیانه؛ از اواخر فروردین ۱۳۹۷ که معاون اول رییس جمهوری نرخ جدید ارز و شرایط سختگیرانه اعطای ارز را اعلام کرد، روند رشد روزانه و پرتاثیر افزایش نرخ غیر رسمی ارز را شاهد بوده‌ایم.
به تبع آن افزایش بهای کالاهای وارداتی و همچنین کالا و خدمات داخلی و حتی کمیابی و نایابی برخی کالاها مشاهده شد. این موج بی‌ثباتی، اقشار مختلف جامعه را وارد چالشی کرد که به منظور حفظ ارزش پول خود به سراغ کالاهای سرمایه‌ای بروند.
تشدید تقاضای خرید ارز، طلا، سکه، ملک و حتی برخی کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی و بهداشتی روند طبیعی بازار را دچار اختلال کرد.
این رفتار عمومی جدای از نگاه اقتصادی نشان از بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توانایی نهادهای اجرایی در مدیریت بازار بود و حتی تلاش‌ها و تاکیدهای مکرر مسوولان در مورد تامین نیازها و اطمینان‌بخشی به متعادل شدن بازار نتوانست از شتاب این اشتیاق بکاهد.
در مورد آشفتگی به وجود آمده در عرضه و تقاضای ارز نیز تشکیل سامانه‌ها و اعلام دستوری نرخ‌هایی که برای بازار جذابیت نداشت موجب عدم عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه جهش قیمت در بازار ارز و سکه شد. این رشدهای مقطعی اشتیاق مردم به خروج منابع از بانک‌ها و هجوم به کالاهای سرمایه‌ای را افزایش داد.
در واقع اقدام مثبت دولت برای اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی با ناتوانی در تامین ارز در بازار ثانویه موفق به کنترل و تنظیم بازار نشد.
بانک مرکزی اعلام کرد که بنا ندارد برای تنظیم بازار از منابع بانک خود استفاده کند و توقع دارد منابع حاصل از صادرات غیرنفتی که حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود وارد بازار شود و بازار را تنظیم کند.
از سویی ایجاد محدودیت در ورود ارز به کشور و همچنین زمزمه کاهش خرید نفت از سوی برخی کشورها این التهاب‌ها را بیشتر کرد.
بانک مرکزی با این استدلال که ۹۷ درصد از مبادلات ارزی کشور از طریق حواله انجام می‌شود، برای پاسخگویی به نیاز مطرح در سطح جامعه اقدامی نکرد و جو روانی افزایش اسمی نرخ ارز بر تمام کالاها و خدمات تاثیر شگفت‌انگیزی گذاشت.
این که چه سازوکارهایی موجب بروز این شرایط شده است بحثی چند جانبه است؛ از فشارهای خارجی و عدم پاسخگویی به انتظارات مردم گرفته تا مشکلات نهادهای اقتصادی و ناتوانی در مدیریت هماهنگ بخش‌های اقتصادی. مشکلی که اقتصاددانان و فعالان کسب و کار بر آن تاکید می‌کنند پرهیز از احکام دستوری و پیروی از قواعد بازار بوده است.
در واقع جلوگیری از افزایش نرخ ارز بر اساس نرخ تورم سالانه در پنج سال گذشته و ناتوانی از ادامه این سیاست موجب افزایش انفجاری نرخ ارز شد. از سوی دیگر به دلیل متوازن نبودن افزایش نقدینگی سالانه با افزایش تولید کالا و خدمات افزایش قیمت‌ها و تورم بالا قابل پیش‌بینی بود.
شفاف نبودن قواعد و به تبع آن ایجاد رانت‌های ویژه و فسادهای ناشی از آن همواره مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی بوده و بی‌توجهی به آن موجب ضربه به بخش تولید و تقویت فعالیت‌های واسطه‌گری است. در نتیجه وقایعی که مرور کردیم بحث احتکار و انبار کردن مایحتاج عمومی موج جدیدی در جامعه به وجود آورد که باز هم اشتیاق سوداگری و سودجویی را تحریک کرد.
کالاهای وارداتی بیشترین جذابیت را برای این طیف از سوداگران داشتند. اخبار مرتبط به تخلفات تخصیص ارز و واردات گوشی‌های تلفن همراه و ورود شرکت‌های غیرتخصصی به این بازار تا مدت‌ها سوژه رسانه‌ها بود تا جایی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم وارد ماجرا شد و تعدادی از مدیران این شرکت‌ها دستگیر شدند. بلوای دیگر در حوزه مواد مصرفی سلولوزی به وجود آمد.
این محصولات که مورد استفاده روزانه دارند به ناگاه در بازار کمیاب شد و پس از هجوم مردم به بازارها برای تهیه و ذخیره‌سازی، ارائه آن نیز از سوی تولیدکنندگان با محدودیت مواجه شد.
در پی آن هر روز کمیابی یک کالا از رب گوجه‌فرنگی گرفته تا سیب‌زمینی و لوازم‌یدکی خودرو موضوع‌هایی بوده که واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و مسوولان داشته است. ما به عنوان یک ناظر می‌توانیم این رفتارهای مردم را نکوهش کنیم ولی احساس محافظت از خود و دارایی‌ها با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط آینده، رفتارهای عامه مردم را برای حفظ ثروت و تبدیل پول به کالایی که ارزش خود را از دست نمی‌دهد؛ توجیه می‌کند.
به هر حال افزایش نرخ ارز انجام شده و فارغ از التهاب‌های کنونی بازار که با برخی تمهیدات به آرامش خواهد رسید، تاثیر این افزایش بر بهای کالاها ملموس است و در آینده نزدیک بهای انرژی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و هم اکنون سناریوهای پیشنهادی افزایش نرخ بنزین برای سال آینده روی میز دولت است.
حال باید دید که با شرایط پیش آمده و جهش قیمت‌ها دولت قرار است چه تدبیری انجام دهد و از فرصت موجود برای جراحی اقتصادی چه استفاده‌ای خواهد کرد.
آیا اجازه می‌دهد که قیمت‌ها به سوی واقعی شدن حرکت کنند و گرانی نسبی همراه با حضور کالا در بازار را انتخاب می‌کند و یا روش دهه ۶۰ را در پیش خواهد گرفت و سهمیه‌بندی، کنترل دستوری و تشدید بازار سیاه را برمی‌گزیند؟
