به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمود حجتی» در این نامه که 22 آبان ماه نوشته شده، آورده است: نبود ثبات و رشد تصاعدی و بیش از حد نرخ مصوب کرایه حمل از بنادر یکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت های دولتی در پرداخت هزینه های حمل بار برای تامین و تدارک به موقع نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی وارداتی و نیز پاسخگویی به دستگاه های نظارتی شده است.
حجتی با تاکید بر اصلاح فوری نرخ ها می افزاید: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در صورت زمان بر بودن آن، به منظور حل مشکل و ایجاد امکان پاسخگویی به دستگاه های نظارتی تا ابلاغ نرخ های مصوب جدید، امکان صدور الحاقیه قرارداد برای حمل سریع تر محموله های (نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی) از بنادر به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراهم شود.»
رونوشت این نامه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و رحمانی فضلی وزیر کشور نیز ارسال شده است.
خرداد ماه امسال برخی کامیونداران در اعتراض به نرخ کرایه بار و افزایش هزینه های آنان دست از کار کشیدند که در نهایت دولت با درخواست آنها برای افزایش 20 تا 26 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل موافقت کرد؛ همچنین دولت برای کاهش قیمت برخی اقلام مورد نیاز کامیونداران بویژه تایر، حقوق ورودی آن را کاهش داده است.
با این حال و در شرایطی که دولت انواع نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را به میزان کافی و با نرخ ارز دولتی وارد کشور می کند تا قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از جمله دام و طیور در هفته های گذشته اعلام کرده اند که هزینه حمل بار نهاده های کشاورزی افزایش یافته است.
به گفته آنان، کامیون داران برای حمل بار از بنادر به استان ها علاوه بر هزینه بارنامه، مبلغ مجددی پشت بارنامه دریافت می کنند که موجب اعتراض کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده زیرا معتقدند این کار سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می شود.
