به گزارش ایران اکونومیست؛ در یک تقسیم بندی کلی، کالاها و اقلام مصرفی خانوارها به 2 گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می شود؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند که در مکانی تولید و در مکانی دورتر، عرضه و مصرف می شوند؛ بنابراین قابل تجارت بوده و می توان بهای این نوع کالاها را از طریق واردات کنترل کرد؛ کالاهای صنعتی، کشاورزی و اقلام مصرفی خانوارها در این گروه جای می گیرند.
در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت هستند که خاصیت جابجایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسکن و اجاره مسکن و نظایر آن است.
با این حال، بهای کالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابجایی و صادرات، از مولفه هایی همچون «تغییرات نرخ ارز»، «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه های حمل و نقل» اثر می گیرد در حالی که قیمت ها در گروه کالاهای غیرقابل تجارت، متاثر از سیاستگذاری دولت هاست.
با توجه به نقش تعیین کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می انجامد اما از ابتدای امسال که سیاست های ارزی دولت تغییر و بازار به سمت تعدیل نرخ ها حرکت کرد، اثر خود را نیز بر تجارت کالاها گذاشت.
اکنون که نزدیک به هفت ماه از تغییر سیاست های ارزی دولت می گذرد، به خوبی می توان اثر رهایی ارز از تثبیت نرخ را در تجارت خارجی ایران مشاهده کرد زیرا نه تنها حجم واردات رو به کاهش نهاده و تراز تجاری کشور مثبت شده، بلکه متوسط نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت در نیمه نخست امسال به عدد 1.2 رسیده است.
نگاهی به نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت، نمای نزدیک تری از آنچه بر اقتصاد ایران در هفت ماهه نخست امسال گذشته است، نشان می دهد زیرا براساس تعاریف اقتصادی، هرچه این نسبت از عدد «یک» فراتر رود یعنی واردات کمتر شده و اگر پایین تر از آن باشد یعنی اقتصاد به سمت واردات بی رویه کالا حرکت می کند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، به دنبال تغییر نرخ ارز در ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، ترکیب تورم در دو گروه کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت تغییر کرد به شکلی که شاخص کل تورم در این سال 9.6 درصد اعلام شد اما نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت 10.6 درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود؛ یعنی اینکه نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.
این تغییر نشان می دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای کالاهای قابل تجارت منجر شده که می تواند سدی در برابر واردات بی رویه باشد.
این رویه رو به رشد تورم در اقلام قابل تجارت در همه ماه های نیمه نخست امسال تداوم یافت؛ برای نمونه در فروردین ماه که نرخ تورم به 9.2 درصد رسید، این شاخص در اقلام قابل تجارت 9.7 درصد و در در اقلام غیرقابل تجارت 8.9 درصد بود تا نسبت آنها به عدد 1.08 برسد.
در اردیبهشت ماه، تورم در کالاهای غیرقابل تجارت در عدد 8.9 درصد تثبیت شد اما در کالاهای قابل تجارت با اندکی کاهش نسبت به فروردین ماه، به 9.3 درصد رسید که دلیل آن تعهد دولت در تامین همه کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی بود؛ هرچند در این ماه نرخ تورم 9.1 درصد ثبت شد اما در نهایت نسبت تورم در کالاهای قابل تجارت بر کالاهای غیرقابل تجارت بالاتر از عدد یک باقی ماند و 1.04 بود.
در آخرین ماه فصل بهار با اینکه شاخص کل تورم 9.4 درصد اعلام شد اما در کالاهای قابل تجارت این عدد 9.8 و در اقلام غیرقابل تجارت 9.1 درصد بود یعنی نسبت این دو، عدد 1.07 را در خرداد ثبت کرد.
با آغاز فصل تابستان، شدت تغییرات نرخ ارز و تصمیم دولت برای حذف برخی کالاها از دریافت ارز 4200 تومانی، اثر خود را بر بازار نهاد؛ در تیرماه نرخ تورم 10.2 درصد بود اما در اقلام قابل تجارت 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد شد تا در نهایت نسبت این دو عدد به رقم 1.15 برسد؛ این نسبت در مرداد ماه 1.34 بود و در شهریورماه به اوج خود یعنی عدد 1.6 رسید.
البته در تیرماه امسال نرخ تورم کل 10.2 درصد بود اما در بخش کالاهای قابل تجارت نرخ تورم 11 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 9.5 درصد ثبت شد.
در مردادماه با اینکه نرخ تورم 11.5 درصد بود، در اقلام قابل تجارت 13.4 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10 درصد به ثبت رسید ضمن آنکه این روند در ماه شهریور نیز تکرار شد و با اینکه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور امسال در مقایسه با 12 ماهه ماه پارسال 13.5 درصد اعلام شد، اما این شاخص در اقلام قابل تجارت 17 درصد و در اقلام غیرقابل تجارت 10.6 درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی، تعدیل نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالاها و خدمات غیرقابل تجارت را به منزله کاهش واردات می دانند و می گویند تعدیل ارزی سبب افزایش قیمت در کالاهای قابل تجارت شده است که اگر از این فرصت به خوبی استفاده شود، می تواند به تقویت تولید منجر شود.
«وحید ماجد» استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه تعدیل نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد، می گوید: کنترل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابت را از اقتصاد ایران می گیرد و سبب مقرون به صرفه شدن واردات می شود که در نهایت تولید زمین می خورد.
وی با اعلام اینکه تثبیت نرخ ارز رقابت پذیری را از اقتصاد می گیرد، در عین حال تاکید کرد: افزایش نرخ ارز لزوماً به صادرات بیشتر منجر نمی شود بلکه بازار داخلی را از دست اندازی شرکت های خارجی مصون نگه می دارد و نمی گذارد تولیدکننده داخلی عرصه را به کالای ارزان خارجی ببازد یعنی کالای داخلی رقابت پذیرتر می شود.
به عقیده ماجد، در زمان تعدیل نرخ ارز، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان خرید کالای خارجی که عمدتاً کالای لوکس و مصرفی است، کم می شود.
