به گزارش ایران اکونومیست؛ حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از خواسته ها و شعارهای تولیدکنندگان از یک طرف و دولت از طرف دیگر مطرح بوده است. حامیان این گونه سیاست های حمایتی راه تقویت اقتصاد ملی به طور کل و ایجاد اشغال و رفع بیکاری به طور خاص را همواره در حمایت از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی جستجو کرده اند.
این حمایت ها از تأمین سرمایه در قالب انواع تسهیلات تا وضع تعرفه های گمرکی و جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها را شامل می شده است. با این حال این شکل از حمایت از جنبه های مختلف قابل پرسش است. متخصصین مختلف در کم و کیف حمایت از تولید و کالای ایرانی نظرهای مختلفی ارئه کرده اند.
در این رابطه پژوهشگر گفت وگویی با دکتر حمزه نوذری استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی و رئیس مرکز کارآفرینی این دانشگاه، انجام داده است.
** پیچیدگی رویکرد حمایتی از تولید
دکتر نوذری در ابتدای سخنانش گفت: حمایت از تولید داخلی در ایران طی یک دهه اخیر با جدیت بیشتری مطرح شده، اگرچه انواع و اقسام حمایت از صنایع و تولیدات در دهه‌های گذشته معمول و مرسوم بوده است. با وجودی که حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد.
'رویکرد حمایت‌گرایی از تولید ابعاد پیچیده‌ای دارد که نیازمند تحلیل علمی است. بحران‌های اقتصادی، رکود و بیکاری، تغییر فناوری، عقب ماندگی در تولید، تجارت نابرابر از عمده‌ترین دلایلی است که به اعتقاد برخی حمایت از تولید داخلی را ضروری می‌سازد. هدف از سیاست حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید داخلی است بر همین اساس یارانه‌های تولیدی به عنوان راهی برای بهبود کیفیت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی ارائه می شود و انتظار می‌رود سیاست حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه تاثیر قابل توجهی در افزایش رشد و به شرط توزیع مناسب منجر به رفاه عمومی شود.'
دکتر نوذری اضافه کرد: البته در مقابل دیدگاه فوق، این باور نیز وجود دارد که حمایت از تولید داخلی باعث وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به انواع حمایت‌های تولید، افزایش هزینه‌های تولید داخلی و آسیب‌پذیری صنایع داخلی و در نتیجه سبب سودآوری و جذابیت بالای واردات انواع کالا به کشور از طرق قانونی و غیر قانونی شده است.
وی گفت: در چند سال اخیر مسائل اقتصادی در کشور ایران عمیق‌تر شده است. رکود و بیکاری از جمله مهم‌ترین آنها است که به دنبال تحریم اقتصادی ایران از جانب سایر کشورها عمیق‌تر شده است. قاچاق کالا، واردات انواع و اقسام کالاها نیز در کنار مساله رکود و بیکاری و رشد پائین اقتصادی مطرح شده است. این‌گونه وانمود شده که برای کاهش مسائل اقتصادی اتخاذ راهبرد کاهش واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. تلقی عمومی بر این است که حمایت همه جانبه از تولید داخلی رکود را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد. به همین خاطر در چند سال اخیر شاهد سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تعرفه بالای کالاهای مصرفی وارداتی و در اختیار گذاشتن انرژی ارزان در ایران بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی تسکین‌های کوتاه مدتی است که خروج بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولید را مدتی به تعویق می‌اندازد اما در بلند مدت این بنگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. حمایت اصولی و کارآمد از تولید در گام نخست نیازمند پژوهش علمی است تا با شناخت چالش‌ها و نقد سیاست‌های حمایتی فعلی، راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی شناخته شود.
**آیا حمایت از تولید داخلی باعث افزایش اشتغال می شود
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه بالا بردن سطح رفاه زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال است. در جامعه ایران ایجاد اشتغال برای از بین بردن فقر بسیار مهم است، به عبارتی حمایت از تولید اشتغال ایجاد می کند. اما کاهش نرخ بهره بانکی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت باعث گرایش تولید کنندگان به فناوری‌های سرمایه بر می‌شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد.
'حمایت از تولیدات و صنایع باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که مصرف کننده از جمله کارگران مجبور به استفاده از کالاها با قیمت بالاتر خواهند بود ضمن اینکه حمایت‌گرایی در قالب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و تعرفه‌های بالا باعث می‌شود تولید کننده قدرت رقابت نداشته باشد و در نتیجه کیفیت کالا افت می‌کند. بر این اساس حمایت از تولید داخلی در قالب نرخ بهره پائین و تعرفه بالا با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه مدت اثرات مثبتی ایجاد می‌کند اما در بلند مدت رکود و بیکاری و کاهش کیفیت کالاها دامنگیر کشور خواهد شد. بر این اساس هزینه بالای حمایت از تولید داخلی برای جامعه به ازای دستاوردهای ناچیز آن در زمینه اشتغال مورد سوال است.'
**حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای فعلی باعث فساد و انحصار می شود
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه خوارزمی گفت: سیاست‌های حمایتی دولت در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت، انواع و اقسام دخالت‌های دولتی در تولید را توجیه می‌کند. در خوشبینانه‌ترین حالت اعطای یارانه به صنایع منتخب به ظاهر با هدف حمایت از تولید شکل می‌گیرد اما هدف اصلی افزایش قدرت و محبوبیت سیاستمداران است. درآمدهای نفتی اتخاذ سیاست‌های حمایتی مختلف را توجیه کرده است و برخی گروه‌های جامعه و بنگاه‌ها برای بهره گرفتن از این یارانه‌ها رقابت‌های ناسالم و اقدامات غیر منطقی انجام داده‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: صنایعی که از انواع و اقسام حمایت‌ها مثل تسهیلات کلان ارزان قیمت استفاده کرده‌اند نه تنها توان حضور در بازار جهانی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی ندارند بلکه هر روز تقاضای حمایت بیشتری دارند. قطع حمایت یارانه‌ای از این صنایع انحصار طلب پیامدهای سیاسی دارد و باعث می‌شود دولت‌ها با چنین صنایعی مماشات کنند. بسیاری از تولیدات داخلی منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی از آنها اتلاف منابع بین نسلی است.
'حمایت‌های یارانه‌ای، رانت‌ها و انحصارهای بزرگی را دامن زده است که ابعاد گسترده و پیچیده‌ای دارد. شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی و بروز انواع فسادهای اقتصادی نتیجه زیانبار حمایت‌های ناکارآمد و غیر منطقی است. بر این اساس نحوه انتخاب صنایع و بنگاه‌ها برای حمایت، بده و بستان میان صاحبان بنگاه و مقامات سیاسی، وابستگی تولید کنندگان به انواع حمایت‌ها و عدم توانمندی بنگاه‌ها برای حضور در بازار رقابت جهانی چالش‌های عمده‌ای است که هم باعث اتلاف منابع ارزشمند کشور می‌شود و هم به فساد و رانت و انحصار دامن می‌زند. برخی بنگاه‌ها که از انواع حمایت‌های پولی تزریق می‌شوند به دنبال توسعه کسب و کار نیستند و پول‌ها را در بخش‌های غیر‌تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمین می‌خرند و وارد ساخت و ساز می‌شوند.'
وی با اشاره به نتایج یک پژوهش میدانی افزود: تحلیل داده‌ها نشان داد حمایت‌گرایی دولت در قالب سیاست‌هایی مانند تسهیلات ارزن قیمت، تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی وارداتی، شفاف و عادلانه نیست و منافع آن نصیب تعداد محدودی می‌شود. در این زمینه انواع و اقسام سوء استفاده از منابع و ایجاد رانت، راهبردهای حمایتی فعلی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. دخالت‌های حمایتی دولت به جای بهتر کردن اوضاع تولید آن‌را وخیم‌تر می‌کند. تولیدکنندگان در همه بخش‌های اقتصادی و در همه کشورها با کمبود امکانات مواجهه هستند پس کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها دلیل محکمی برای حمایت پولی از برخی تولید کنندگان نیست. تولیدکنندگان مشارکت کننده در این پژوهش معتقدند اعطای یارانه و تسهیلات مالی کلان به جهت فسادی(انحصار و رانت) که ایجاد می‌کند باید اصلاح شود.
** دولت باید تحقیق، توسعه و واردات تکنولوژی را جدی بگیرد
دکتر نوذری در ادامه صحبت هایش گفت: این اشتباه است که به بهانه حمایت از تولید، اقتصاد را به صورت جزیره‌ای و جدا از روند تولید بین المللی در بیاوریم. در واقع در عمل ضربه بزرگی به صنعت و تولید کشور وارد می شود. کالاها به شیوه نادرست تولید می‌شوند و اصلاح شیوه نادرست با تعرفه و پول‌پاشی امکان پذیر نیست. حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به طور انحصاری سازمان‌دهی شده و از رقابت مصون مانده‌اند در نتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند.
' بر این اساس راهبردهای حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد. با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی کردن تولید و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان پذیر نیست. پس برای پیشرفت در تولید کالا یا باید تکنولوژی خارجی را فهم، جذب و در روند تولید به کار گرفت یا دولت و تولید کنندگان تحقیق و توسعه و پژوهش و نوآوری را جدی‌تر دنبال کنند. دولت از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتهای بین‌المللی، اعزام دانشجویان برای آموزش فنی، حمایت از پژوهشگران داخلی و نوآوران و مخترعین می‌تواند چالش عقب ماندگی تکنولوژیکی و فناوری را برای تولید کننده جبران کند. تحقیق و توسعه امری مستمر است تا همواره نوآوری‌های جدید در روند تولید شکل گیرد که باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت شود.'
** با تداوم حمایت از شرکتهای خصولتی و دولتی فضایی برای رشد بخش خصوصی باقی نمی ماند
وی گفت: برخی معتقدند حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای شرکتهای زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که در حقیقت بزرگ کردن اندازه کلی دولت یا شبه دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرأ دارای هیئت مدیره و مدیر عامل و سهامدار هستند اما کماکان بده بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. با چنین رویکردی فضائی برای رشد بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.
' راهبردهای حمایتی در حال حاضر با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها وابستگی‌های به بوروکراسی دولتی دارند، برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری روز افزون شاغلین است. دولت هزینه‌های گرانی از جمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در اینصورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود کوتاه مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در این میان بسیاری از بنگاه‌ها وابستگی شدید به حمایت‌های روز افزون دولتی پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب وکار، فراهم کردن فضائی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود.'
** راهبردهای کارآمد از سوی دولت قابل ارائه است
دکتر نوذری با استناد به پژوهش های میدانی گفت: راهبردهای متفاوتی از راهبردهای ناکارآمد فعلی قابل ارائه است. به عنوان مثال دولت می‌تواند در افزایش مهارت‌های پایه و اساسی نیروی کار مسوولیت بیشتری را به عهده بگیرد و یا می‌تواند در آموزش مدیرتی بنگاه‌ها پرداخت‌هائی داشته باشد و همچنین می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعالی داشته باشد. دولت می‌تواند در انتقال مناسب، فهم، جذب و به کارگیری تکنولوژی‌ها در روند تولید نقش فعالی داشته باشد و در حمایت از تحقیق و نوآوری در تولید تلاش بیشتری به خرج دهد.
'راهبردهای حمایت‌گرائی فعلی منجر به بدتر شدن وضعیت تولید در کشور شده است و دولت مجبور به تغییر راهبردهای حمایت‌گرائی است. با تغییر راهبرد حمایتی به طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد اما با راهبردهای حمایت گرایی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه به تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن رضایت مشتری به وجود خواهد آمد.'
