به گزارش ایران اکونومیست؛ «فرهاد دژپسند»، «رضا رحمانی»، «محمد شریعتمداری» وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و تعاون هفته گذشته در جمع فعالان اقتصادی حاضر شدند و این هفته نوبت به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رسید.
در این نشست که با حضور «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، فعالان حوزه راه و شهرسازی در بخش خصوصی مشکلات این بخش را مطرح و پیشنهادهایی نیز ارایه کردند.
«غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به نقش وزارت راه و شهرسازی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: حمل و نقل یکی از محورهای اصلی اقتصاد هر کشوری است و با توجه به تنگناهایی که در اقتصاد ما وجود دارد، این حوزه نگاهی جدی می طلبد.
وی ادامه داد: اگر حمل و نقل جاده ای و ریلی خود را توسعه ندهیم، ترانزیت ما در آینده با مشکلاتی جدی مواجه می شود.
رئیس اتاق ایران همچنین با یادآوری موضوع حمل و نقل ریلی و خلاءهایی که در بهره گیری از ریل برای توسعه ترانزیت وجود دارد، گفت: امروزه حیات ترانزیت حمل و نقل ریلی به این وابسته است که اگر یک روز کشورهای آسیای مرکزی تصمیم بگیرند پنبه را ترانزیت نکنند، ترانزیت ما باید کاملا تعطیل شود.
وی فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، مصرف انرژی بالا، کندی حمل و نقل جاده ای، تخریب محیط زیست و همچنین هزینه های بالای حمل و نقل را از مشکلات حمل و نقل در کشور برشمرد و افزود: بکارگیری شرکت های بخش خصوصی در پروژه های راه و شهرسازی می تواند کمکی ویژه برای اجرای این طرح ها باشد.
** ترانزیت، جایگزین نفت
«فاطمه مقیمی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که مدیرعامل یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی و کشتیرانی است، در این نشست گفت: موقعیت جغرافیایی کشورمان ایجاب می کند که درآمد حمل و نقل و ترانزیت بتواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود.
وی بخش حمل و نقل را از زیرساخت های لازم توسعه اقتصادی هر کشور بیان کرد و گفت: هنوز نتوانسته ایم از فرصت هایی که در زمینه حمل و نقل وجود دارد، به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم.
«مسعود پل مه» رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در این نشست به موضوع حمل و نقل دریایی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در این زمینه پرداخت و گفت: بخش خصوصی حضور چندانی ندارد و سازمان ها با اقداماتی مختلف از جمله، مدیریت، نظارت و همچنین شرکت داری، به نوعی یک رقابت ناسالم را برای خود رقم زده اند.
البته این سخنان رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با واکنش «محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی روبرو شد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در طول چند سال اخیر همواره از سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در بنادر جنوبی و شمال کشور حمایت کرده و حتی در سالیان اخیر چند قرارداد واگذاری برخی امور به بخش خصوصی در بنادر کشور به امضا رسیده است.
** راه های تامین منابع برای پروژه های راه و شهرسازی
«قباد چوبدار» یک فعال بخش خصوصی در زمینه عمران و راهسازی نیز خطاب به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: دستیابی به برنامه های توسعه ای در زمینه راه و شهرسازی بدون تامین منابع میسر نیست و همه ما می دانیم که منابع مالی برای اجرای طرح ها نداریم؛ شما چه راه هایی برای تامین منابع دارید؟
وی به مساله خارج کردن ایران در احیای جاده ابریشم اشاره کرد و گفت: این مساله اکنون یکی از چالش های حوزه حمل و نقل است و نباید اجازه دهیم چنین ظرفیتی از دست برود.
به تازگی زمزمه هایی مبنی بر خارج کردن ایران از مسیر احیای جاده ابریشم مطرح شده است که البته کارشناسان معتقدند با توجه به موقعیت ایران، چنین امری امکانپذیر نیست.
** تفکیک «راه» از «شهرسازی»
«محمدباقر گلبن» رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران، یکی دیگر از فعالان اقتصادی بود که مسایل مبتلابه حوزه راه و راهسازی را با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در میان گذاشت.
وی در بخش نخست سخنان خود بر تفکیک بخش راه و شهرسازی این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: از زمانی که موضوع «راه» در کنار «مسکن» قرار گرفت، مشکلات زیادی برای بخش «راه» به وجود آمد.
گلبن ادامه داد: وزارت راه و مسکن باید از هم جدا تا به این ترتیب بخشی از مشکلات این وزارتخانه حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نقش سازمان برنامه و بودجه در ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی موثر بوده و این سازمان است که مشخص می کند «وجه» پروژه ها به چه صورت پرداخت شود؛ سازمان برنامه تعیین می کند که هزینه برخی پروژه ها به صورت نقدی و برخی دیگر در قالب اسناد خزانه یک تا چهار ساله پرداخت شود.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های راهسازی ایران، تعریف کردن پروژه های متعدد را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: انبوهی از پروژه ها در سال های گذشته تعریف شده که هیچ وقت اجرایی نشده اند؛ به عنوان نمونه 35 پروژه راه آهن چندین سال است که در برنامه ها می آید اما عملیاتی نمی شود.
گلبن به نقش برخی نمایندگان مجلس در شمار زیاد پروژه هایی که عملیاتی نمی شوند اشاره کرد و خطاب به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: «اگر همه نماینده ها را بخواهید راضی نگه دارید کار از دستتان خارج می شود».
** مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان و حمل و نقل
«آرش نجفی» رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران نیز در این نشست به موضوع مصرف سوخت در بخش ساختمان و حمل و نقل اشاره کرد و گفت: 40 درصد کل انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان و 24 درصد در حوزه حمل و نقل است.
وی با انتقاد از اینکه در وزارت راه و شهرسازی چشم اندازی برای بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد، گفت: این در حالی است که چنین رویکردی، بجز آثار زیست محیطی و اقتصادی، 500 هزار شغل ایجاد می کند.
نجفی با بیان اینکه 54 فرودگاه و 700 ترمینال مسافربری تحت مدیریت سازمان های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این وزارتخانه باید برنامه ای ویژه برای مدیریت مصرف سوخت در این مراکز داشته باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران گفت: مصرف انرژی در برخی از این مراکز به قدری افسار گسیخته است که برای پرداخت هزینه های آن (برق و گاز) مشکل دارند.
** «راه» نخستین زیرساخت توسعه اقتصادی کشور
«علی آزاد» دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران در این نشست «راه» را نخستین زیرساخت توسعه اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: اکنون 2 هزار و 700 کیلومتر آزادراه و 17 هزار کیلومتر بزرگراه در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی 200 هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده است، گفت: اگر سالانه هفت هزار میلیارد تومان هم به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تخصیص یابد و هیچ پروژه دیگری تعریف نشود، اجرای پروژه های کنونی 15 سال زمان می برد.
«محمدرضا انصاری» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که در زمینه خدمات مهندسی و ساخت فعالیت می کند نیز در این نشست به تشریح برخی مشکلات این بخش پرداخت و گفت: نقدینگی زیادی در جامعه رهاست و این وزارتخانه می تواند از این منابع برای اجرای طرح های خود استفاده کند.
وی به تبصره 19 قانون بودجه سال 97 اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل طرح های نیمه تمام آنچنان که باید ورود پیدا نکرد.
براساس تبصره 19 قانون بودجه، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و همه یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت، از ساعت 13 امروز در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.
