به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان جهت رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رأی مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر مخالفت کردند.
گفتنی است طرح مذکور طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می تواند در کمیسیون اقتصادی سریع تر بررسی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های برنامه هایی در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس محمدمهدی مفتح به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیون ها واگذار می شود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
